گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 107








الصفحۀ 101
(بقی شیء) وهو أنه إذا قلنا بکون ألفاظ المعاملات للمسببات لا للأسباب ولکن للمسببات العرفیۀ أي ما یراه العرف متحققا بأسباب
مخصوصۀ کما هو الحق والصواب علی هذا القول لا ما یراه الشرع متحققا بها ثم شک فی اعتبار شیء فی تأثیر السبب شرعا کالعربیۀ
ونحوها فیمکن التمسک حینئذ بإطلاق مثل أحل الله البیع لرفع اعتباره فان المسمی حینئذ محرز محقق والشک واقع فی أمر خارج عن
المسمی والبیع مطلق یشمل کلا من البیع الحاصل بالعقد العربی والبیع الحاصل بالعقد الفارسی فیرتفع إذا بالإطلاق تعین خصوص
البیع الحاصل من العقد العربی ولکن الشأن فی إثبات کون مثل أحل الله البیع فی مقام البیان کی یصح التمسک بإطلاقه (ثم) ان مثل
صفحۀ 83 من 293
ذلک کله یجري فیما إذا قلنا بکون ألفاظ المعاملات للأفعال المتولدة فی نظر العرف من الأسباب الخاصۀ لا لنفس الأسباب ولا
للمسببات فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ (قوله لأصالۀ عدم الأثر بدونه … إلخ) أي لاستصحاب عدم حصول الأثر بدون ما
شک فی اعتباره فی السبب وهذا هو معنی أصالۀ الفساد فی المعاملات بعد الیأس عن الإطلاق ولکن سیأتی منا فی بحث دلالۀ النهی
علی الفساد فی الأمر السابع ما یضعف هذا الأصل نظرا إلی وجود أصل سببی مقدم علیه وهو أصل البراءة الجاریۀ عما شک فی
اعتباره فی السبب شرعا.
(قوله الثالث إن دخل شیء وجودي أو عدمی فی المأمور به … إلخ) وحاصله أن دخل شیء فی المأمور به یکون علی أنحاء (فتارة)
یکون الشیء مما یترکب منه ومن غیره المأمور به وهذا هو المسمی بالجزء سواء کان وجودیا کالقراءة والرکوع والسجود وغیر ذلک
فی الصلاة أو عدمیا کالتروك المخصوصۀ فی الصوم (وأخري) یکون الشیء مما لا یحصل الخصوصیۀ المأخوذة فی المأمور به الا به
کالطهارة والستر والقبلۀ وغیر ذلک فی الصلاة بحیث کان نفس القید
(101)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، البیع ( 4)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 2)، السب ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الیأس ( 1
صفحه 108
الصفحۀ 102
خارجا عن المأمور به والتقید أي الخصوصیۀ الحاصلۀ من القید داخلا فی المأمور به وهذا هو المسمی بالشرط ویقال له المقدمۀ أیضا
سواء کان مقارنا مع المأمور به کالأمور المذکورة أو سابقا علیه أو لاحقا به کالأغسال اللیلیۀ للمستحاضۀ لصومها الآتی أو الماضی
علی الخلاف بین القائلین باشتراطها فیه (وثالثۀ) یکون الشیء دخیلا فی تشخص المأمور به وامتیازه عما عداه من دون أن یکون
دخیلا فی حقیقۀ المأمور به وماهیته وهذا کمستحبات الصلاة فیما کان ذلک الشیء سببا لحصول مزیۀ فی المأمور به کالاستعاذة قبل
البسملۀ أو کمکروهاتها فیما کان ذلک الشیء سببا لمنقصۀ فیه کقراءة القرآن فی الرکوع سواء کان دخل کل منهما بنحو الجزئیۀ کما
فی المثالین أو بنحو الشرطیۀ کالصلاة فی المسجد أو فی الحمام.
(قوله بحیث یصدق علی المتشخص به عنوانه … إلخ) ولا یخفی أن ذلک لا یکون الا فیما کان دخله فی تشخص المأمور به بنحو
الجزئیۀ کالاستعاذة قبل البسملۀ وقراءة القرآن فی الرکوع فإنهما مع کونهما مما له دخل فی التشخص لا فی أصل الماهیۀ مما یصدق
علیهما عنوان الصلاة ولو فی ضمن صدقه علی المجموع ولا یکون ذلک فی مطلق ما کان له دخل فی تشخص المأمور به ولو بنحو
الشرطیۀ کالمکان الخاص الموجب لمزیۀ المأمور به کالمسجد أو لانحطاطه کالحمام.
(قوله فیکون الإخلال مما له دخل بأحد النحوین … إلخ) یعنی الأولین وهما دخل الجزء ودخل الشرط.
(قوله ثم أنه ربما یکون الشیء مما یندب إلیه فیه … إلخ) وحاصله أنه قد یکون الشیء مطلوبا فی أثناء المأمور به من دون أن یکون
دخیلا فی المأمور به لا فی أصل ماهیته بنحو الجزئیۀ أو الشرطیۀ ولا فی تشخصه
(102)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 1
صفحه 109
الصفحۀ 103
وامتیازه بل المأمور به مما له دخل فی مطلوبیته بحیث لا یکون ذلک الشیء مطلوبا الا فیه ویحتمل أن یکون ذلک کالقنوت فی
صفحۀ 84 من 293
الصلاة أو المضمضۀ فی الوضوء والفرق بینه وبین الأمور المستحبۀ فی الصلاة ان الأمور المستحبۀ فیها مطلوبۀ غیریا لأجل الصلاة وهذا
مطلوب نفسی فی حد ذاته ولو فی خصوص ما إذا وقع فی أثناء الصلاة.
(قوله إذا عرفت هذا کله فلا شبهۀ … إلخ) المقصود من قوله هذا بل من هذا الأمر الثالث بطوله هو إبطال القول الثالث فی المسألۀ
الذي قد أشرنا إلیه فی صدر البحث وهو التفصیل بین الأجزاء والشرائط بان یلتزم بالصحیح فی الأجزاء ویلتزم بالأعم فی الشرائط
بمعنی ان الأجزاء دخیلۀ فی التسمیۀ فمهما اختل بعضها اختل المسمی وان الشرائط غیر دخیلۀ فیها فإذا اختل بعضها أو کلها لم یخل
ذلک بالتسمیۀ (وحاصل) إبطال المصنف له انک قد عرفت فیما تقدم ان الصحیح هو اعتبار کل من الجزء والشرط فی التسمیۀ
والظاهر ان غرضه من ذلک هو الإشارة إلی أمرین مما تقدم.
(الأول) ان الجامع الذي لا بد من تصویره قد استکشفناه من ناحیۀ الآثار کالنهی عن الفحشاء وغیره ومن المعلوم انها مترتبۀ علی
الصحیح التام جزءا وشرطا لا علی الصحیح فی الجملۀ أي من حیث الجزء فقط دون الشرط.
(الثانی) أن الأدلۀ التی أقمناها علی الصحیح من التبادر وصحۀ السلب عن الفاسد والأخبار المثبتۀ لبعض الآثار للمسمیات والنافیۀ
للطبیعۀ بفقد جزء أو شرط وهکذا دعوي استقرار طریقۀ الواضعین علی الوضع للمرکبات التامۀ کلها مما تساعد الوضع للصحیح التام
جزءا وشرطا لا للصحیح فی الجملۀ.
(103)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الإستحباب ( 2)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 1
صفحه 110
الصفحۀ 104
فی الاشتراك اللفظی (قوله الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل … إلخ) ویعنی بالاشتراك الاشتراك اللفظی ویعنی بالنقل
تنصیص أهل اللغۀ وقد أخذ هذا الاستدلال من صاحب الفصول (قال) رحمه الله ما لفظه فصل الحق کما علیه المحققون إمکان
الاشتراك ووقوعه فی اللغۀ (إلی أن قال) لنا علی إمکانه عدم ما یقتضی وجوبه وامتناعه وعلی وقوعه فی اللغۀ نص اللغویین علیه فی
ألفاظ کثیرة کالقرء فی الطهر والحیض والعین فی الجاریۀ والجارحۀ وعسعس فی أقبل وأدبر والظاهر ان نقلهم إذا سلم عن المعارض
کان حجۀ اتفاقا (انتهی) (أقول) والمصنف لم یذکر فی علائم الحقیقۀ والمجاز تنصیص أهل اللغۀ کما ذکر التبادر وعدم صحۀ السلب
وغیرهما وعلیه فتشبثه بالنقل فی المقام مع عدم ذکره له هناك فی العلائم مما لا یخلو عن مسامحۀ وعلی کل حال قد أشرنا هناك
وسیأتی مفصلا ان قول اللغوي بخصوصه مما لا دلیل علی اعتباره الا إذا أوجب الوثوق والاطمئنان فتشمله أدلۀ اعتبارهما والظاهر ان
قول اللغوي فی المقام مفید للوثوق والاطمئنان بل للعلم فضلا عن الوثوق والاطمئنان فان وقوع الاشتراك فی اللغۀ سیما لغۀ العرب من
الواضحات التی لا ینبغی النزاع فیها ولکن مع ذلک قد أحاله بعضهم کما أوجبه آخر علی ما ستأتی الإشارة إلیهما علی طرفی الإفراط
والتفریط.
(قوله والتبادر … إلخ) فیتبادر من لفظ القرء مثلا کل من الطهر والحیض وان علم إجمالا ان المراد منه أحدهما لا کلیهما بناء علی
عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی کما سیأتی ذلک فی البحث الآتی.
(104)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الجواز ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2
صفحه 111
صفحۀ 85 من 293
الصفحۀ 105
(قوله وعدم صحۀ السلب بالنسبۀ إلی معنیین أو أکثر … إلخ) فمن عدم صحۀ سلب لفظ القرء مثلا عن کل من الطهر والحیض یعرف
أنه حقیقۀ فی کل منهما والا لصح سلبه عنهما (قوله وان أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن … إلخ) (قال)
فی الفصول فی صدر البحث ما لفظه ومنهم من أحاله یعنی الاشتراك (ثم ساق) الکلام إلی أن قال احتج من أحال الاشتراك بأنه
یخل بالتفهیم المقصود من الوضع لخفاء القرائن (انتهی).
(قوله لمنع الإخلال أو لا لإمکان الاتکال علی القرائن الواضحۀ ومنع کونه مخلا بالحکمۀ ثانیا لتعلق الغرض بالإجمال أحیانا … إلخ)
الظاهر ان العبارة ناقصۀ والصحیح هکذا ولکنه فاسد لمنع الإخلال أو لا إلی آخره (وعلی کل حال) قد أجاب المصنف عن دلیل
إحالۀ الاشتراك بأمرین منع الإخلال بالتفهم ومنع کون الإخلال مخلا بالحکمۀ وقد أخذ الجوابین من صاحب الفصول (قال) رحمه
الله بعد نقل حجۀ من أحاله بعبارته المتقدمۀ ما لفظه وجوابه أن البیان ممکن بمعونۀ القرائن الواضحۀ مع أن القصد قد یتعلق بالبیان
الإجمالی لحکمۀ داعیۀ إلیه (انتهی).
(قوله کما أن استعمال المشترك فی القرآن لیس بمحال کما توهم … إلخ) المتوهم هو بعض من اعترف بوقوع الاشتراك فی اللغۀ
(قال) فی الفصول ثم من القائلین بوقوعه فی اللغۀ من منع وقوعه فی القرآن.
(قوله لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن والإجمال فی المقال لو لا الاتکال علیها وکلاهما غیر لائق بکلامه تعالی
جل شأنه … إلخ) هذا دلیل من أحال وقوع الاشتراك فی خصوص القرآن المجید (قال) فی الفصول حجۀ من منع وقوعه فی القرآن
أنه لو کان مبینا لزم
(105)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 4)، المنع ( 3)، الحج ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
صفحه 112
الصفحۀ 106
التطویل بلا فائدة لإمکان الأداء بغیره بدونه والا لزم عدم الإفادة وشئ منهما لا یلیق بکلامه تعالی (انتهی) ومحصله أنه إذا وقع اللفظ
المشترك فی القرآن المجید فان بینه سبحانه وتعالی بقرینۀ معینۀ لزم التطویل بلا طائل لإمکان أداء المعنی بغیر اللفظ المشترك من
دون حاجۀ إلی البیان والتعیین وأن لم یبینه بل ترك اللفظ المشترك علی حاله لزم الإجمال وکلاهما مما لا یلیق به جل وعلا.
(قوله وذلک لعدم لزوم التطویل فیما کان الاتکال علی حال أو مقال أتی به لغرض آخر … إلخ) هذا جواب عن دلیل من أحال وقوع
الاشتراك فی القرآن المجید (وحاصله) أن تعین المعنی المقصود من اللفظ المشترك قد یکون بقرینۀ حالیۀ فلا تطویل أو بقرینۀ
لفظیۀ لم تکن متمحضۀ لمجرد بیان المعنی المقصود کی یلزم التطویل بلا طائل بل أتی بها لتفهیم معنی خاص ویعرف بها ضمنا
المعنی المقصود من اللفظ المشترك وقد أخذ المصنف هذا الجواب من صاحب الفصول (قال) رحمه الله والجواب أن المقام ربما
یعین المعنی المقصود من غیر حاجۀ إلی قرینۀ لفظیۀ فلا یلزم التطویل مع أن القرینۀ اللفظیۀ ربما تکون مقصودة فی الخطاب لنفسها
کما فی قوله تعالی وفجرنا الأرض عیونا فلا یلزم التطویل بلا فائدة.
(قوله ومنع کون الإجمال غیر لائق بکلامه تعالی مع کونه مما یتعلق به الغرض … إلخ) هذا جواب ثانی عن دلیل من أحال وقوع
الاشتراك فی القرآن المجید وقد أخذه من صاحب الفصول أیضا (قال) رحمه الله ما لفظه مضافا إلی أن المشترك لا یخلو من دلالۀ
إجمالیۀ والغرض قد یتعلق بها (هذا) وقد أضاف الفصول إلی الجوابین المذکورین جوابا ثالثا لم یؤشر إلیه المصنف (قال) بعد
الجواب الأول ما لفظه علی أن اللفظ المشترك قد یکون أفصح من غیره وأوفق بالقافیۀ ونحو ذلک فیترجح من جهته (بل) وأضاف
صفحۀ 86 من 293
إلی
(106)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 3
صفحه 113
الصفحۀ 107
الأجوبۀ المذکورة جوابا رابعا أیضا محصله أن ثبوت الاشتراك فی لفظ القرء أو العین أو عسعس الذي نص اللغویون علی اشتراکه
کما تقدم فی صدر البحث مما یفضی بوقوع الاشتراك فی القرآن المجید بعد وضوح کون هذه الألفاظ فیه (قوله وربما توهم وجوب
وقوع الاشتراك فی اللغات لأجل عدم تناهی المعانی وتناهی الألفاظ المرکبات فلا بد من الاشتراك فیها … إلخ) هذا فی قبال من
أحال الاشتراك فی اللغات کما تقدم (قال) فی الفصول فی صدر البحث ومنهم من أوجب وقوعه یعنی وقوع الاشتراك (إلی أن قال)
حجۀ من أوجب وقوع الاشتراك أمر ان الأول أن المعانی غیر متناهیۀ والألفاظ متناهیۀ لترکبها من حروف متناهیۀ فإذا وزعت الألفاظ
علی المعانی بقی ما زاد علی عدد الألفاظ مجردا عن لفظ یکون بإزائها وحینئذ فاما أن لا تکون تلک الألفاظ وضعت ثانیا بإزائها
فیلزم الإخلال بالمصلحۀ التی تضمنها الوضع أو وضعت فیلزم الاشتراك ثم ذکر الأمر الثانی وهو ضعیف جدا والظاهر ان لضعفه لم
یؤشر إلیه المصنف أصلا فلا یؤشر إلیه.
(قوله وهو فاسد … إلخ) هذا رد علی توهم وجوب الاشتراك فی اللغات بزعم عدم تناهی المعانی وتناهی الألفاظ وقد أفاد المصنف
فی وجه الفساد وجوها أربعۀ.
(الأول) ما حاصله أن المعانی وإن کانت غیر متناهیۀ ولکن وضع الألفاظ بإزاء کل فرد منها کما زعم المستدل مما یستدعی أوضاعا
غیر متناهیۀ وهی ممتنعۀ عقلا لاستحالۀ صدور ما لا یتناهی من المتناهی وقد أشار المصنف إلی هذا الوجه بقوله لوضوح امتناع
الاشتراك فی هذه المعانی لاستدعائه الأوضاع الغیر المتناهیۀ.
(الثانی) ما حاصله أنه لو سلم عدم امتناع الأوضاع الغیر المتناهیۀ بان
(107)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 114
الصفحۀ 108
فرض الواضع واجب الوجود مثلا فلا فائدة فی الأوضاع الغیر المتناهیۀ الا فی مقدار متناه مما نحتاج إلیه ولم یعلم أن القدر المتناهی
من الأوضاع یلجئنا إلی الاشتراك فی اللفظ وقد أشار المصنف إلی هذا الوجه بقوله ولو سلم لم یکد یجدي الا فی مقدار متناه.
(الثالث) ما حاصله المنع عن کون المعانی غیر متناهیۀ فان المعانی الکلیۀ متناهیۀ وإن کانت جزئیاتها غیر متناهیۀ والظاهر ان وضع
الألفاظ بإزاء المعانی الکلیۀ مما یغنی عن الوضع بإزاء جزئیاتها وخصوصیاتها وقد أشار المصنف إلی هذا الوجه بقوله مضافا إلی
تناهی المعانی الکلیۀ وجزئیاتها وإن کانت غیر متناهیۀ الا أن وضع الألفاظ بإزاء کلیاتها یغنی عن وضع لفظ بإزائها کما لا یخفی.
(الرابع) أن المجاز باب واسع فلا حاجۀ إلی وضع الألفاظ بإزاء تمام المعانی بل یوضع اللفظ بإزاء جملۀ منها ویستعمل اللفظ فی البقیۀ
مجازا فلا ملزم للوضع بإزاء الجمیع کی نضطر إلی الاشتراك فی اللفظ لأجل تناهی الألفاظ وعدم تناهی المعانی وقد أشار المصنف
إلی هذا الوجه بقوله مع أن المجاز باب واسع (ثم ان المصنف) قد أخذ هذه الوجوه الأربعۀ بتمامها من صاحب الفصول (قال) بعد
صفحۀ 87 من 293
ذکر حجۀ من أوجب الاشتراك ما لفظه والجواب اما عن الأول یعنی عدم تناهی المعانی وتناهی الألفاظ فبان المعانی وإن کانت غیر
متناهیۀ لکن وضع الألفاظ بإزاء آحادها یوجب أوضاعا غیر متناهیۀ وهی علی تقدیر صحۀ صدورها من الواضع لا فائدة الا فی مقدار
متناه منها لامتناع تعقل أمور غیر متناهیۀ أو استعمال الألفاظ بحسب أوضاع غیر متناهیۀ فیلغو الوضع فیما زاد علیه سلمنا لکن المعانی
انما لا تکون متناهیۀ بجزئیاتها واما بالنظر إلی کلیاتها العالیۀ أو ما قاربها فهی متناهیۀ والظاهر ان الوضع بإزائها
(108)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 2)، الحج ( 1
صفحه 115
الصفحۀ 109
مغن غالبا عن الوضع بإزاء الخصوصیات والجزئیات لحصول المقصود بترکیب بعضها ببعض سیما مع انفتاح باب المجاز فلا یلزم
تناول الوضع لجمیع الألفاظ فضلا عن وقوع الاشتراك فیها (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (قوله فافهم … إلخ) ولعله
إشارة إلی ضعف الوجه الأخیر من الوجوه الأربعۀ المتقدمۀ فان المجاز وان کان بابا واسعا فیوضع اللفظ بإزاء جملۀ من المعانی
ویستعمل اللفظ فی البقیۀ مجازا ولکن المجاز أیضا مما یحتاج إلی الوضع اللغوي کالحقیقۀ عینا ولو نوعیا لا شخصیا فان صحۀ
استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له وإن کان بالطبع کما تقدم فی الأمر الثالث لا بالوضع ولکن المجاز مما یحتاج جدا إلی الوضع
النوعی وإلی رعایۀ إحدي العلائق المعهودة کما تقدم غیر مرة فتذکر.
فی استعمال اللفظ فی أکثر من معنی (قوله الثانی عشر انه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی علی سبیل الانفراد
والاستقلال … إلخ) المقصود من قوله علی سبیل الانفراد والاستقلال هو الإشارة إلی أن محل النزاع هو استعمال اللفظ فی معنیین أو
أکثر علی أن یکون کل منهما معنی مستقلا علی حده کما إذا لم یستعمل الا فیه لا ما إذا استعمل فی معنیین أو أکثر علی أن یکون
کل منهما جزء المعنی کما فی ألفاظ المرکبات فان لفظ الإنسان مثلا وان جاز استعماله فی مجموع الرأس والیدین والبطن والرجلین
إلی غیر ذلک من الأجزاء ولکن کل منها یکون جزء المعنی الموضوع له وهو المجموع المرکب منها ومن النفس الناطقۀ لا معنی
مستقلا برأسه.
(109)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 116
الصفحۀ 110
(قوله علی أقوال … إلخ) عمدة الأقوال هی ثلاثۀ:
(الأول) ما اختاره المصنف وهو الامتناع العقلی وقد اضطرب کلماته الشریفۀ فی إفادة ذلک وابتلی بالإطالۀ علی خلاف دیدنه وعادته
(فقال) ما ملخصه إن حقیقۀ الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجها للمعنی ولا یمکن جعل اللفظ وجها الا لمعنی واحد وذلک لأن
لحاظ اللفظ وجها فی إرادة معنی ینافی لحاظه وجها فی إرادة معنی آخر ووجه المنافاة ان لحاظ اللفظ وجها لمعنی لا یکون الا بتبع
لحاظ المعنی فانیا فیه اللفظ ومع لحاظ المعنی فانیا فیه اللفظ کیف یمکن إرادة معنی آخر فانیا فیه اللفظ فی استعمال واحد مع
استلزامه الجمع بین اللحاظین فی حال واحد.
(أقول) ومرجع هذا الاستدلال بطوله واضطرابه إلی استحالۀ الجمع بین اللحاظین فی حال واحد وهو کما تري مما لا استحالۀ فیه إذ لا
صفحۀ 88 من 293
استحالۀ عقلا فی لحاظ معنیین متعددین فانیا فیهما اللفظ فی حال واحد ولا فی لحاظ اللفظ وجها لمعنیین وفانیا فی الاثنین فی حال
واحد (ودعوي) أن ذلک لا یمکن الا إذا کان اللاحظ أحول العینین کما فی المتن (لیست) الا من العجز عن إثبات المدعی
(والأولی) فی مقام إثبات الامتناع العقلی أن یقال ان استعمال اللفظ فی معنیین أو أکثر وجعله وجها لهما وفانیا فیهما یکون علی
قسمین (فتارة) یجعل اللفظ وجها لمجموع المعنیین أو أکثر نظیر ألفاظ المرکبات التی هی وجه لمجموع المعانی المتعددة والأمور
المختلفۀ المنضمۀ بعضها إلی بعض المجتمعۀ بعضها مع بعض وهذا القسم من الاستعمال فی الأکثر جائز عقلا (وأخري) یجعل اللفظ
بتمامه وجها لتمام المعنی کما إذا لم یستعمل الا فیه وفی عین جعله کذلک یجعل أیضا وجها بتمامه لتمام المعنی الآخر فی استعمال
واحد وهذا القسم من الاستعمال فی الأکثر ممتنع عقلا فان اللفظ بعد ما جعل بتمامه وجها
(110)
صفحه 117
الصفحۀ 111
المعنی لا یبقی هناك شیء یجعل بتمامه وجها لتمام المعنی الآخر (وان شئت قلت) ان اللفظ بعد ما جعل بتمامه قالبا لتمام معنی کما
إذا لم یستعمل الا فیه فلا یبقی اللفظ فارغا کی یجعل قالبا بتمامه لتمام معنی آخر وهذا واضح.
(وبالجملۀ) استعمال اللفظ فی معنیین أو أکثر علی سبیل الانضمام والاجتماع أمر معقول وعلی سبیل الانفراد والاستقلال وهو القسم
الثانی من الاستعمال فی الأکثر غیر معقول ولعل مراد مدعی الجواز فی المسألۀ بل مدعی الوقوع فی الخارج کثیرا والتمثیل له بأبیات
عربیۀ کما یحکی ذلک عن بعض الأدباء هو جواز الاستعمال بنحو القسم الأول المعقول لا بنحو القسم الثانی الغیر المعقول فیرجع
النزاع حینئذ لفظیا.
(القول الثانی) ما اختاره المحقق القمی من عدم الجواز لا حقیقۀ ولا مجازا اما عدم الجواز حقیقۀ فلکون الوضع فی حال وحدة المعنی
فیجب مراعاة الوحدة واما عدم الجواز مجازا فلان الاستعمال توقیفی ولم تثبت الرخصۀ فی الاستعمال کذلک ولو مجازا والفرق بین
هذا القول وقول المصنف ان المصنف قد أنکر الجواز عقلا والمحقق القمی لا ینکر ذلک وانما أنکر صحته لغۀ فقوله والاستعمال فی
الأکثر لا یجوز أي لا یصح لا بنحو الحقیقۀ ولا بنحو المجاز (القول الثالث) ما اختاره صاحب المعالم من التفصیل فیجوز فی التثنیۀ
والجمع حقیقۀ وفی المفرد مجازا اما الجواز فی التثنیۀ والجمع حقیقۀ فلأنهما بمنزلۀ تکریر اللفظ فکما أنه إذا قال جئنی بعین وعین
جاز له أن یرید من کل عین معنی غیر ما اراده من الآخر فکذلک إذا قال جئنی بعینین الذي هو بمنزلۀ تکریر اللفظ ودعوي ان التثنیۀ
والجمع ظاهر ان فی الفردین أو الأفراد من معنی واحد لا فی المعنیین أو المعانی المستقلۀ مما لا وجه له لما یلزمها من التکلف الشدید
فی تثنیۀ الأعلام وجمعها إذ لیس فی الأعلام معنی کلی ذو أفراد کی یمکن
(111)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 2
صفحه 118
الصفحۀ 112
دعوي ظهور التثنیۀ والجمع فیها فی الفردین أو الأفراد من ذلک المعنی الکلی بل لا بد فیها من أن یقال إن مثل جاءنی زیدان أو
زیدون قد استعملت لفظۀ زید فی المسمی بلفظۀ زید والمسمی معنی کلی ذو أفراد فیکون التثنیۀ ظاهرة فی الفردین منه والجمع فی
الأفراد منه وهذا مع کونه تکلفا شدیدا تأویل بعید واما الجواز فی المفرد بنحو المجاز لا بنحو الحقیقۀ فلان اللفظ قد وضع للمعنی بقید
صفحۀ 89 من 293
الوحدة فإذا استعمل فی الأکثر فقد ألغیت الوحدة واستعمل فی جزء ما وضع له فیکون مجازا بعلاقۀ الکل والجزء کما سیأتی التصریح
به فی المتن.
(قوله ومعه کیف یمکن … إلخ) أي ومع لحاظ المعنی فانیا فیه اللفظ فناء الوجه فی ذي الوجه والعنوان فی المعنون کیف یمکن
لحاظ معنی آخر معه کذلک أي فانیا فیه اللفظ مع استلزامه الجمع بین اللحاظین فی حال واحد.
(قوله ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه … إلخ) أي ولو لا امتناع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی عقلا کما بینا فلا وجه لعدم
الجواز کما ادعاه صاحب المعالم فی الجملۀ أي فی خصوص المفرد بنحو الحقیقۀ وان جوز فیه مجازا وفی التثنیۀ والجمع حقیقۀ
وادعاه المحقق القمی مطلقا أي فی کل من المفرد والتثنیۀ والجمع جمیعا لا حقیقۀ ولا مجازا وذلک لأن الوحدة لیست قیدا للموضوع
له کما زعم صاحب المعالم کی یستلزم التجوز فی المفرد وکون الوضع فی حال وحدة المعنی مما لا یقتضی عدم الجواز بنحو
الحقیقۀ کما زعم المحقق القمی بعد أن لم تکن الوحدة قیدا للوضع ولا للموضوع له بقی الجواب عما ادعاه المحقق القمی من عدم
الجواز حتی مجازا نظرا إلی توقیفیۀ الاستعمال وجوابه هو المنع عن توقیفیۀ الاستعمال بعد ما عرفت فی الأمر الثالث من ان المعیار فی
صحۀ الاستعمال فی غیر ما وضع له هو استحسان الطبع له فان استحسنه صح وان لم یرخص فیه الواضع نعم لا یکون الاستعمال حینئذ
مجازا
(112)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 119
الصفحۀ 113
فان المجاز مما یحتاج إلی الوضع النوعی ورعایۀ إحدي العلائق المعهودة کما تقدم غیر مرة (قوله وکون الوضع فی حال وحدة
المعنی وتوقیفیته لا یقتضی عدم الجواز … إلخ) کان الا نسب بما تقدم من المحقق القمی أن یقول وکون الوضع فی حال وحدة
المعنی والاستعمال توقیفیا لا یقتضی عدم الجواز … إلخ فان الذي استدل به المحقق المذکور لعدم الجواز مجازا هو توقیفیۀ
الاستعمال لا توقیفیۀ الوضع (وعلی کل حال) هذه العبارة رد علی دلیلی المحقق القمی جمیعا فلا کون الوضع فی حال وحدة المعنی
یکون دلیلا علی عدم الجواز حقیقۀ ولا کون الاستعمال توقیفیا یکون دلیلا علی عدم صحۀ الاستعمال رأسا وإن کان ذلک دلیلا علی
عدم الجواز مجازا لما أشیر من احتیاج المجاز إلی الوضع النوعی ورعایۀ إحدي العلائق المعهودة.
(قوله ثم لو تنزلنا عن ذلک فلا وجه للتفصیل … إلخ) أي ثم لو تنزلنا عما أجبنا به عن المحقق القمی بقولنا وکون الوضع فی حال
وحدة المعنی … إلخ والتزمنا بمقالته من عدم الجواز مطلقا لا فی التثنیۀ والجمع ولا فی المفرد لا حقیقۀ ولا مجازا فلا وجه لتفصیل
صاحب المعالم بالجواز علی نحو الحقیقۀ فی التثنیۀ والجمع وعلی نحو المجاز فی المفرد مستدلا بما تقدم منا شرحه من کون التثنیۀ
والجمع بمنزلۀ تکریر اللفظ فکما جاز عند تکریره أن یراد من کل لفظ معنی غیر ما أرید من الآخر فکذلک عند ما هو بمنزلۀ تکریر
اللفظ ومن کون المفرد موضوعا للمعنی بقید الوحدة فإذا استعملت فی الأکثر فقد ألغیت الوحدة واستعمل فی جزء ما وضع له فیکون
مجازا بعلاقۀ الکل والجزء (والسر) فی نفی التفصیل عدم کون الألفاظ موضوعۀ إلا بإزاء معانیها بما هی هی لا مع قید الوحدة وإلا لما
جاز الاستعمال فی الأکثر فان الأکثر لیس
(113)
صفحه 120
صفحۀ 90 من 293
الصفحۀ 114
جزء الموضوع له بل هو أمر یباینه مباینۀ الشیء بشرط شیء وهو الأکثر والشیء بشرط لا وهو المعنی بقید الوحدة وأما التثنیۀ والجمع
فهما وإن کانا بمنزلۀ تکریر اللفظ کما أفاد المعالم ولکن الظاهر أن المراد منهما فردان أو الأفراد من معنی واحد لا معنیان مختلفان أو
معانی مختلفۀ وأما فی الأعلام کما فی جاءنی زیدان أو زیدون فیلتزم بالتأویل علی النحو المتقدم شرحه فی صدر البحث بلا تکلف
ومشقۀ (مضافا) إلی أنه لو قلنا بکفایۀ الاتحاد اللفظی فی استعمال التثنیۀ والجمع فی معنیین مختلفین أو فی معانی مختلفۀ بنحو الحقیقۀ
کما ادعی المعالم بان أرید من لفظۀ عینین مثلا عین جاریۀ وعین باکیۀ فلیس هذا من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی بل هو
استعمال للفظ فی معنی واحد لأن التثنیۀ قد وضعت هیئتها للاثنین نعم إذا استعملت فی اثنین اثنین کان ذلک استعمالا لها فی الأکثر
إلا أن ما استدل به المعالم من حدیث التکرار مما لا یجدي لصیرورته حقیقۀ فان التکرار مجوز لإرادة معنیین مختلفین فی قبال إرادة
فردین من معنی واحد لا إرادة اثنین اثنین فان فیها إلغاء للوحدة لأن التثنیۀ عنده موضوعۀ للاثنین بقید الوحدة کالمفرد بعینه غایته أن
المفرد للطبیعۀ بقید الوحدة والتثنیۀ للاثنین من الطبیعۀ بقید الوحدة فإذا الغیث الوحدة واستعملت التثنیۀ فی اثنین اثنین کان ذلک
مجازا قهرا وبالجملۀ إن ما ادعاه المعالم من جواز استعمال التثنیۀ مثلا فی معنیین مختلفین بنحو الحقیقۀ لیس هو من استعمال اللفظ فی
أکثر من معنی وما هو من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی کاستعمال التثنیۀ فی اثنین اثنین لیس دلیل المعالم مجدیا لصیرورته حقیقۀ
فتأمل جیدا.
(قوله وهم ودفع لعلک تتوهم أن الأخبار الدالۀ علی أن للقرآن بطونا سبعۀ أو سبعین تدل علی وقوع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی
واحد … إلخ) وحاصل التوهم أنه قد یتخیل أن الأخبار الدالۀ علی أن للقرآن بطونا سبعۀ
(114)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 121
الصفحۀ 115
أو سبعین مما تنافی ما تقدم منا من امتناع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی عقلا لأنها تدل علی وقوعه فضلا عن جوازه وحاصل الدفع
أن تلک الاخبار لا دلالۀ لها علی إرادة البطون من نفس اللفظ کی تنافی ما تقدم منا بل لعل البطون قد أریدت فی أنفسها فی حال
الاستعمال لا من اللفظ أو کان المراد من البطون لوازم المعنی المستعمل فیه اللفظ.
(أقول) لو کانت إرادة البطون فی أنفسها فی حال الاستعمال أمرا معقولا ممکنا فلم قد أریدت فی حال استعمال اللفظ بل کانت تراد
فی حد ذاتها قبل استعمال اللفظ أو بعده مضافا إلی أن البطون ما لم تکن مرادة من نفس اللفظ لم یصدق علیها انها بطونه وأما
احتمال کون المراد من البطون لوازم المعنی المستعمل فیه اللفظ فهو خلاف الظاهر (وعلیه) فالجواب الصحیح أن یقال أن الأخبار
الدالۀ علی أن للقرآن بطونا سبعۀ أو سبعین وان کانت هی ظاهرة فی استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ولکنها لم تدل علی استعماله
فیه علی سبیل الانفراد والاستقلال الذي هو محل البحث والنزاع ولعله قد استعمل فی المجموع علی سبیل الانضمام والاجتماع نظیر
استعمال المرکب فی المجموع الذي لا نزاع ولا بحث فی جوازه أو استعمل فی القدر المجامع بین المعانی العدیدة ولا یعرف الجامع
الا الله والراسخون فی العلم.
(وبالجملۀ) فی إرادة البطون من القرآن المجید احتمالان أحدهما أن یکون من قبیل استعمال اللفظ فی المجموع نظیر استعمال ألفاظ
المرکبات فی مجموع الأجزاء فیکون کل بطن جزءا للمعنی لا معنی مستقلا برأسه وثانیهما أن یکون من قبیل استعمال اللفظ فی القدر
الجامع بین الجمیع نظیر استعمال المشترکات المعنویۀ فی الجوامع بین المعانی العدیدة فیکون کل بطن فردا للمعنی ومصداقا له لا
صفحۀ 91 من 293
معنی مستقلا برأسه فتأمل جیدا.
(115)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1
صفحه 122
الصفحۀ 116
فی المشتق وبیان المراد منه (قوله الثالث عشر انه اختلفوا فی أن المشتق حقیقۀ فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال أو فیما یعمه
وما انقضی عنه علی أقوال … إلخ) لا خلاف فی کون المشتق حقیقۀ فی المتلبس بالمبدأ فی الحال کما لا خلاف فی کونه مجازا
فیما لم یتلبس به بعد وانما الخلاف فیما تلبس به وانقضی عنه المبدأ فی الحال فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس فی الحال
فیکون مجازا فیه وان قلنا بوضعه للأعم من المتلبس فی الحال وما انقضی عنه المبدأ أي لما تلبس مطلقا سواء کان تلبسه باقیا أو زائلا
فیکون حقیقۀ فیه وهذان القولان مشهوران فی المسألۀ علی ما صرح به المحقق القمی وفیها تفاصیل أخر عدیدة ستأتی الإشارة إلی
جملۀ منها إن شاء الله تعالی قبیل الشروع فی أدلۀ المختار وهو القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس فی الحال.
(قوله أحدها أن المراد بالمشتق هاهنا لیس مطلق المشتقات … إلخ) وذلک لما سیأتی فی الأمر الثالث من خروج الأفعال والمصادر
المزید فیها عن حریم النزاع لکونها غیر جاریۀ علی الذوات واما المصادر المجردة فهی خارجۀ بنفسها موضوعا إذ لیست هی مشتقۀ
کی یحتاج إخراجها إلی تصریح وتنصیص وانما هی مبدأ الاشتقاق کما لا یخفی.
(قوله بل خصوص ما یجري منها علی الذوات مما یکون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظۀ اتصافها بالمبدأ واتحادها معه نحو اتحاد
بنحو الحلول أو
(116)
( مفاتیح البحث: اللبس ( 1
صفحه 123
الصفحۀ 117
الانتزاع أو الصدور أو الإیجاد … إلخ) فان المشتقات التی تجري وتحمل علی الذات یکون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظۀ
اتصافها بالمبدأ بل بملاحظۀ اتحادها مع المبدأ نحو اتحاد سواء کان بنحو الحلول کما فی العالم أو بنحو الانتزاع کما فی السابق أو
بنحو الصدور کما فی الضارب أو بنحو الإیجاد کما فی المتکلم هکذا مثلوا.
(قوله مع عدم صلاحیۀ ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثیل به وهو غیر صالح کما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الأجلۀ
…إلخ) المراد من بعض الأجلۀ هو صاحب الفصول وقد زعم اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهۀ لتمثیلهم
به (قال) فیما أفاده فی المقام لا خفاء فی أن المشتق المبحوث عنه هنا لا یعم الأفعال والمصادر المزیدة فان عدم مساعدة النزاع المحرر
علی ذلک واضح جلی وحینئذ فهل المراد به ما یعم بقیۀ المشتقات من اسمی الفاعل والمفعول والصفۀ المشبهۀ وما بمعناها وأسماء
الزمان والمکان والآلۀ وصیغ المبالغۀ کما یدل علیه إطلاق عناوین کثیر منهم کالحاجبی وغیره أو یختص باسم الفاعل وما بمعناه کما
یدل علیه تمثیلهم به (إلی أن قال) وجهان أظهرهما الثانی (انتهی).
(قوله وما یلحق بها … إلخ) أي وما یلحق بالصفات المشبهۀ کالمنسوبات نحو بغدادي أو کوفی وغیرهما.
(قوله ولعل منشأه توهم کون ما ذکره لکل منها من المعنی مما اتفق علیه الکل … إلخ) هذا منشأ ثانی لتوهم الفصول اختصاص النزاع
صفحۀ 92 من 293
باسم الفاعل وما بمعناه غیر ما ذکره من تمثیلهم به وتوضیحه أنه (قال) فی الفصول فیما أفاده فی المقام ما هذا لفظه ثم أعلم أنهم
أرادوا بالمشتق الذي تشاجروا علی دلالته فی المقام اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهۀ وما یلحق بها
(117)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 1
صفحه 124
الصفحۀ 118
علی ما سنحققه ولا بأس بالتنبیه علی مدلول بواقی المشتقات فشرع فی بیان معنی فعل الماضی ثم فعل المستقبل ثم اسم المفعول
(فقال) إنه حقیقۀ فی الذات التی وقع علیها المبدأ فی الحال إلی أن شرع فی بیان معنی اسم الزمان (فقال) أنه حقیقۀ فی الزمن الذي
وجد فیه المبدأ فی الحال والماضی ومجاز فی غیره (إلی أن قال) ان اسم المکان أیضا کذلک کاسم الزمان (إلی أن قال) فی اسم
الآلۀ إنه حقیقۀ فیما أعد للآلیۀ أو اختص بها سواء حصل به المبدأ أو لم یحصل (ثم قال) فی صیغ المبالغۀ انها حقیقۀ فی الذات التی
کثر اتصافها بالمبدأ أو (إلی أن قال) ولا یعتبر الاتصاف حال النطق (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (فیقول) المصنف
ولعل منشأ توهم الفصول اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه أن ما ذکره من المعنی لبواقی المشتقات مثل کون اسم المفعول
حقیقۀ فی الذات التی وقع علیها المبدأ فی الحال أو کون اسم الزمان حقیقۀ فی الزمن الذي وجد فیه المبدأ فی الحال والماضی إلی
غیر ذلک من المعانی هو مما اتفق علیه الکل فینحصر النزاع قهرا باسم الفاعل وما بمعناه ولم یتفطن أن ما ذکره من المعنی لبواقی
المشتقات غیر اسم الفاعل وما بمعناه لیس مما اتفق علیه الکل بل هو أیضا محل الخلاف کاسم الفاعل وما بمعناه وعلیه فلا یختص
النزاع ببعض المشتقات الجاریۀ علی الذات دون بعض فتفطن.
(قوله واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلیۀ والشأنیۀ والصناعۀ والملکۀ حسب ما یشیر إلیه لا یوجب
تفاوتا … إلخ) إشارة إلی ما صح أن یکون منشأ ثالثا لتوهم اختصاص النزاع ببعض المشتقات دون بعض وان لم یتوهمه صاحب
الفصول رحمه الله وتوضیحه أنه (قال) فی الفصول فی جملۀ ما أفاده فی المقام ما هذا لفظه وأعلم أنه قد یطلق المشتق ویراد به
المتصف بشأنیۀ المبدأ وقوته کما یقال هذا الدواء
(118)
( مفاتیح البحث: الدواء، التداوي ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 125
الصفحۀ 119
نافع أو مضر وشجرة کذا مثمرة والنار محرقۀ إلی غیر ذلک وقد یطلق ویراد به المتصف وبملکۀ المبتدأ أو باتخاذه حرفۀ وصناعۀ
کالکاتب والصائغ والتاجر والشاعر ونحو ذلک ویعتبر فی المقامین حصول الشأنیۀ والملکۀ والاتخاذ حرفۀ فی الزمان الذي أطلق
المشتق علی الذات باعتباره انتهی (فیقول) المصنف ان اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلیۀ کما فی
القائم والضارب ونحوهما أو الشأنیۀ والصناعۀ والملکۀ حسب ما یشیر إلیه الفصول مما لا یوجب تفاوتا فی المهم المبحوث عنه بحیث
یتوهم عدم جریان النزاع فی مثل ما کان الاتصاف بالشأنیۀ أو الصناعۀ أو الملکۀ تزعم صدق المشتق فیه بدون التلبس بالمبدأ فی
الحال غفلۀ عن أن التلبس فیه مما یعتبر بشأنیۀ المبدأ أو بصناعته أو بملکته لا بنفس المبدأ بذاته.
(قوله ثم أنه لا یبعد أن یراد بالمشتق فی محل النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریا علی الذات … إلخ) وحاصله أن المراد من
صفحۀ 93 من 293
المشتق فی محل النزاع هو مطلق ما کان مفهومه جاریا علی الذات ومحمولا علیها بملاحظۀ اتصافها بعرض کالسواد والبیاض ونحوهما
من الاعراض المتأصلۀ التی لها حظ من الوجود ولو فی ضمن المعروض أو بعرضی کالفوقیۀ والتحتیۀ والزوجیۀ ونحو ذلک من الأمور
الانتزاعیۀ المحضۀ التی لاحظ لها من الوجود الا لمنشأ انتزاعها من غیر فرق فی هذا کله بین أن کان الجاري علی الذات اسما مشتقا أو
اسما جامدا (وعلیه) فالنسبۀ بین عنوان البحث وبین ما هو المهم المبحوث عنه عموم من وجه فقد یکون المشتق ولا یکون من المهم
المبحوث عنه کالأفعال والمصادر المزیدة فیها علی ما أشیر آنفا وقد یکون المهم المبحوث عنه ولا یکون من المشتق کالأسامی
الجامدة الجاریۀ علی الذات بملاحظۀ اتصافها بعرضی کالزوج والزوجۀ والرق والحر وقد یکون مشتقا ومن المهم المبحوث عنه
کأغلب المشتقات من اسم الفاعل والمفعول والصفۀ المشبهۀ ونحو ذلک
(119)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الزوج، الزواج ( 1
صفحه 126
الصفحۀ 120
(ثم ان)ها هنا أمران لا بأس بالتنبیه علیهما.
(أحدهما) أن المراد من العرض والعرضی باصطلاح أهل المعقول هو غیر ما أراده المصنف فی المقام فان العرض باصطلاح أهل
المعقول هو المبدأ والعرضی هو المشتق والمصنف قد أراد من العرض الاعراض المتأصلۀ ومن العرضی الأمور الانتزاعیۀ الاعتباریۀ ولا
مشاحۀ فی الاصطلاح.
(ثانیهما) ما ستأتی الإشارة إلیه من المصنف من أن الأسامی الجامدة الجاریۀ علی الذات بملاحظۀ اتصافها بذاتی من ذاتیاتها کالإنسان
المنتزع عن الذات بملاحظۀ اتصافها بالإنسانیۀ والحجر المنتزع عنها بملاحظۀ اتصافها بالحجریۀ ونحو ذلک لیست هی من محل النزاع
قطعا إذ لا نزاع فی أن الذات إذا لم تبق بذاتیاتها لم تصدق علیها العنوان المنتزع عنها بملاحظۀ اتصافها بالذاتی فان الإنسان مما لا
یصدق علی الذات التی لم تبق إنسانیتها والحجر مما لا یصدق علی الذات التی لم تبق حجریتها وهکذا.
(قوله کما یشهد به ما عن الإیضاح فی باب الرضاع فی مسألۀ من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجته الصغیرة … إلخ) والشاهد
هو ما ذکره فی المتن من قوله فی مقام تعلیل تحریم المرضعۀ الآخرة لأن هذه یصدق علیها أم زوجته لأنه لا یشترط فی المشتق بقاء
المشتق منه (انتهی) فان إطلاق المشتق علی مثل الزوج أو الزوجۀ مما یشهد بدخوله فی محل النزاع وإن کان اسما جامدا.
(قوله تحرم المرضعۀ الأولی والصغیرة … إلخ) أما المرضعۀ الأولی فلصیرورتها بالرضاع التام أم الزوجۀ وأما الصغیرة فلصیرورتها
بذلک بنت الزوجۀ المدخولۀ بها لما سیأتی من فرض الدخول بها.
(أقول) ولکن فی النفس شیء من تحریمهما أي تحریم المرضعۀ
(120)
( مفاتیح البحث: الزوجۀ ( 5)، الرضاع ( 6)، الزوج، الزواج ( 1)، الشهادة ( 2
صفحه 127
الصفحۀ 121
والصغیرة نظرا إلی أن حدوث عنوان أم الزوجۀ للمرضعۀ الأولی مع زوال عنوان الزوجیۀ عن الصغیرة وتبدله إلی عنوان بنت الزوجۀ
یکون فی رتبۀ واحدة کما أن حدوث عنوان بنت الزوجۀ للصغیرة وزوال عنوان الزوجیۀ عن المرضعۀ الأولی وتبدله إلی عنوان أم
صفحۀ 94 من 293
الزوجۀ یکون فی رتبۀ واحدة مع أنه من اللازم أن یکون عنوان السبب ثابتا مستقرا عند حدوث عنوان المسبب ولیس بثابت مستقر نعم
لا إشکال فی حرمتهما بناء علی عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق فیبتنی الحکم بحرمتهما علی الخلاف فی مسألۀ المشتق کما
یبتنی علیه حرمۀ المرضعۀ الثانیۀ علی ما سیأتی التصریح به فی المتن.
(قوله مع الدخول بالکبیرتین … إلخ) الظاهر أن النسخۀ مغلوطۀ والصحیح کما فی المشتق المذکور فی فوائد المصنف هکذا مع
الدخول بإحدي الکبیرتین … إلخ فان الدخول بإحداهما مما یکفی فی حرمۀ الصغیرة وفی صیرورتها بنت الزوجۀ المدخولۀ بها کما
لا یخفی (بل قد یقال) إن الدخول بإحداهما أیضا لا یعتبر إذا کان الرضاع بلبن الزوج کما إذا حملت الکبیرة وولدت من دون دخول
بها بان حملت من مائه بالمساحقۀ فإذا ارتضعت الزوجۀ الصغیرة منها صارت بنتا المزوج ولا یشترط فی حرمۀ البنت الدخول بالأم
لکن فی صیرورتها اللبن لبن الزوج بمجرد نشؤه من مائه بلا دخول بالزوجۀ تأمل ولتحقیق المسألۀ محل آخر (هذا کله) فی حرمۀ
الصغیرة حرمتها الأبدیۀ وأما حرمتها فعلا بمعنی بطلان زوجیتها فهی تحصل بمجرد الرضاع الکامل من إحدي الکبیرتین ولو لم تکن
الکبیرة مدخولۀ بها ولا اللبن لبن زوجها الفعلی نظرا إلی صیرورتها بنت الزوجۀ ولا یمکن الجمع بین الأم والبنت شرعا فتحرم الأم أي
الکبیرة مؤبدا وتحرم البنت أي الصغیرة موقتا بمعنی انفساخ عقدها فإذا وقع علیها عقد جدید حلت ثانیا والله العالم.
(121)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، التصدیق ( 1)، الزوج، الزواج ( 5)، الرضاع ( 4)، الزوجۀ ( 7)، السب ( 1
صفحه 128
الصفحۀ 122
(قوله وما عن المسالک فی هذه المسألۀ … إلخ) عطف علی ما عن الإیضاح فی باب الرضاع.
فی إشکال عدم جریان النزاع فی اسم الزمان وجوابه (قوله ثانیها قد عرفت أنه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقات الجاریۀ علی
الذوات إلا أنه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان … إلخ) ووجه الإشکال أن فی اسم الزمان لیس للذات المتلبس فردان
فرد متلبس فی الحال وفرد تلبس بها وانقضی عنه المبدأ لأن الذات فیه وهی الزمان مما ینقضی بانقضاء نفس المبدأ وعلیه فکیف
یجري النزاع فی کون اسم الزمان حقیقۀ فی خصوص المتلبس فی الحال أو فی الأعم منه وما انقضی عنه المبدأ مع عدم وجود ما
انقضی عنه فی الخارج.
(قوله ویمکن حل الإشکال … إلخ) وتوضیح الحل أن مرجع دعوي من یقول بوضع المشتق للأعم أن الواضع فی وضع المشتقات لم
یلحظ خصوص المتلبس فی الحال بل لاحظ الذات التی قد تلبست بالمبدأ وصدر عنها ذلک من غیر لحاظ بقاء التلبس فیها وهی
معنی کلی عام له فردان فی سایر المشتقات وهما الذات المتلبس فی الحال والذات التی تلبست وانقضی عنها المبدأ وفی اسم الزمان
له فرد واحد وهو الزمان الذي قد وقع فیه المبدأ ولیس فیه زمان وقع فیه المبدأ وانقضی عنه ومن المعلوم أن الوضع لمعنی کلی عام
مما لا ینافی انحصاره خارجا بفرد واحد کما فی لفظ الجلالۀ علی غیر المشهور حیث
(122)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الرضاع ( 1
صفحه 129
الصفحۀ 123
وضع کسائر أسامی الأجناس لمعنی کلی عام غایته أنه ینحصر فی الخارج بفرد واحد وهو (الله) جل وعلا فکما أن فی لفظ الجلالۀ
صفحۀ 95 من 293
یمکن دعوي الوضع لمعنی عام مع حصره فی الخارج بفرد واحد فکذلک فی المقام یمکن دعوي وضع اسم الزمان لمعنی کلی عام
وهو الزمان الذي وقع فیه المبدأ مع حصره فی الخارج بفرد واحد.
(قوله مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فیه تبارك وتعالی … إلخ) هذا دلیل آخر لإمکان الوضع لمعنی کلی عام مع
انحصاره فی الخارج بفرد واحد (وحاصله) أن لفظ الواجب مما لا خلاف فی کونه موضوعا لمعنی کلی عام مع کونه منحصرا فیه
تعالی فهو لیس کلفظ الجلالۀ محل خلاف بین الأعلام من حیث کونه علما کما نسب إلی المشهور أو موضوعا لمعنی کلی عام
وانحصر فی الخارج بفرد واحد کما نسب إلی غیر المشهور (وفیه) أن المقصود من الواجب ان کان لفظ الواجب وحده فهذا مما لا
ینحصر خارجا بوجوده تعالی بل یصدق علی کل أمر واجب وان کان المقصود منه الواجب بانضمام لفظ الوجود إلیه فهذا وان کان
ینحصر خارجا بوجوده تعالی ولکن لیس مجموعه لفظا واحدا قد وضع لمعنی کلی عام ینحصر فی الخارج بفرد واحد بل الانحصار
قد نشأ من التقیید والتوصیف وضم لفظ إلی لفظ کما لا یخفی.
فی خروج الأفعال والمصادر المزیدة فیها عن حریم النزاع (قوله ثالثها أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزیدة فیها عن
(123)
صفحه 130
الصفحۀ 124
حریم النزاع … إلخ) قد سبق منا الإشارة فی صدر البحث إلی خروج الأفعال والمصادر المزیدة فیها عن محل النزاع لعدم جریانهما
علی الذوات بل وسبق هنا الإشارة إلی خروج المصادر المجردة أیضا لعدم کونها من المشتقات وإنما هی مبدأ الاشتقاق کما لا
یخفی.
(قوله وان الأفعال إنما تدل علی قیام المبادي بها قیام صدور أو حلول … إلخ) الظاهر أن ذکر هذین النحوین من القیام لیس إلا علی
وجه التمثیل وإلا فقیام المبدأ بالذات مما لا ینحصر بالصدور أو الحلول کما فی ضرب أو علم بل قد یکون بنحو الانتزاع أو بنحو
الإیجاد کما فی سبق أو تکلم علی ما سبق الإشارة إلی أنحاء الاتحاد بین الذات والمبدأ فی صدر البحث فتذکر.
(قوله أو طلب فعلها أو ترکها … إلخ) فالأول فی فعل الأمر والثانی فی فعل النهی.
(قوله إزاحۀ شبهۀ … إلخ) والشبهۀ هی ما زعمه النحاة من دلالۀ الفعل علی الزمان حتی أخذ والاقتران به فی تعریفه وقالوا الفعل ما
دل علی بمعنی فی نفسه مقترن بأحد الأزمنۀ الثلاثۀ (وقد أفاد) المصنف فی وجه اشتباههم ما ملخصه أن من الواضح عدم دلالۀ فعل
الأمر ولا النهی الا علی إنشاء طلب الفعل أو الترك بل یمکن منع دلالۀ غیر الأمر والنهی أیضا علی الزمان من الماضی والمستقبل الا
إذا أسند إلی الزمانیات وهی ما وقع فی الزمان کما فی قولک جاءنی زید أو یجیئنی عمرو فیدل علیه حینئذ التزاما لا تضمنا بان کان
الزمان جزء مدلول الفعل والا بان قلنا بمقالۀ النحویین لزم التجرید والتجوز فیما إذا أسند الفعل إلی نفس الزمان أو إلی المجردات کما
فی مثل مضی الزمان أو علم الله إذ لا معنی لمضی الزمان فی الزمان الماضی ولا لاتصافه جل وعلا بالعلم فی الزمان الماضی فلا محالۀ
یجب تجرید الفعل عن الزمان واستعماله
(124)
( مفاتیح البحث: النهی ( 3)، المنع ( 1)، الضرب ( 1
صفحه 131
الصفحۀ 125
صفحۀ 96 من 293
فیما سوي الزمان فیلزم التجوز وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم دلالۀ الفعل علی الزمان أصلا فلا تجرید ولا تجوز.
(قوله کما هو الحال فی الاخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما … إلخ) أي کما هو الحال فی الاخبار بفعل الماضی کما فی ضرب
زید أو بفعل المستقبل کما فی یضرب زید أو بغیرهما من الجملۀ الاسمیۀ کما فی زید ضارب أو ضارب زید فیکون الاخبار بجمیع
هذا کله فی الحال کما کان الإنشاء بفعل الأمر أو النهی فی الحال.
(قوله الا بالإطلاق والإسناد إلی الزمانیات … إلخ) تعبیره بالإطلاق مما لا یخلو عن مسامحۀ فان الإطلاق لا یطلق الا علی الحمل کما
فی زید ضارب فیقال لفظۀ ضارب قد أطلقت علی زید والحمل ولا یکاد یکون فی الفعل فإنه لا یحمل علی شیء بل یسند إلیه کما
فی ضرب زید أو زید ضرب وعلیه فالصحیح کان ان یقتصر علی لفظۀ الإسناد فقط فیقول الا بالإسناد إلی الزمانیات.
(قوله نعم لا یبعد أن یکون لکل من الماضی والمضارع بحسب المعنی خصوصیۀ أخري … إلخ) أي نعم لا یبعد أن یکون لکل من
فعل الماضی والمضارع بحسب المعنی خصوصیۀ غیر ما للآخر تکون هی الموجبۀ للدلالۀ علی وقوع النسبۀ فی الزمان الماضی أو فی
الحال أو الاستقبال وهی التحقق فی فعل الماضی والترقب فی فعل المضارع (وعلیه) فدعوي دلالۀ فعل الماضی أو المضارع بنفسهما
علی الزمان الماضی أو علی الحال أو الاستقبال بالتضمن کما یستفاد ذلک من قول النحاة علی نحو کان الزمان جزءا للموضوع له
(مما لا وجه له) وان کانا یدلان علی الزمان الماضی أو الحال أو الاستقبال بالالتزام من حیث أن لمعناهما خصوصیۀ ینطبق فی
أحدهما علی الزمان الماضی وفی الآخر
(125)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 4)، النهی ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 132
الصفحۀ 126
علی الزمان الحال أو الاستقبال فیما إذا أسندا إلی الزمانیات.
(قوله ویؤیده أن المضارع یکون مشترکا معنویا … إلخ) أي ویؤید ما ذکرناه من أن لکل من الماضی والمضارع بحسب المعنی
خصوصیۀ … إلخ أن المضارع مشترك معنوي بین الحال والاستقبال (ووجه) التأیید أنه لا معنی لاشتراکه معنویا بینهما الا أن یکون
للمضارع معنی قد صح انطباقه علی کل منهما لا أنه موضوع لزمان جامع بینهما إذ لا زمان یجمع بینهما (والظاهر) أن وجه عدم جعل
ذلک دلیلا برأسه أنه لم یعلم أن اشتراك المضارع معنویا بین الحال والاستقبال أمر متسالم علیه بین النحاة کی یستدل به ولعل فی
المسألۀ من یدعی الاشتراك اللفظی کما حکی ذلک عن بعضهم بان وضع المضارع للحال تارة وللاستقبال أخري ولکن مع ذلک
کله حیث یکون الاشتراك المعنوي أمرا مشهورا بین النحاة فهو مما لا یخلو عن تأیید.
(قوله کما أن الجملۀ الاسمیۀ کزید ضارب یکون لها معنی صح انطباقه علی کل واحد من الأزمنۀ … إلخ) ومن هنا صح أن یقال زید
ضارب أمس زید ضارب الآن زید ضارب غدا ولم یصح أن یقال ضرب زید غدا أو یضرب زید أمس ولیس ذلک الا لأجل أن
الجملۀ الاسمیۀ لها معنی قد صح انطباقه علی کل من الماضی والحال والاستقبال وهو تلبس الذات بالمبدأ بخلاف الماضی والمضارع
فالماضی لا ینطبق الا علی الزمان الماضی والمضارع لا ینطبق الا علی الزمان الحال أو الاستقبال.
(قوله فکانت الجملۀ الفعلیۀ مثلها … إلخ) أي مثل الجملۀ الاسمیۀ فی عدم دلالتها علی شیء من الأزمنۀ الثلاثۀ.
(قوله وربما یؤید ذلک … إلخ) أي وربما یؤید عدم دلالۀ الماضی علی الزمان الماضی ولا المضارع علی الزمان الحال أو الاستقبال
ما یتفق فی
(126)
صفحۀ 97 من 293
( مفاتیح البحث: الضرب ( 2
صفحه 133
الصفحۀ 127
الاستعمالات من عدم کون الزمان فی فعل الماضی ماضیا حقیقۀ ولا فی فعل المضارع حالا أو مستقبلا کذلک بل یکون بالعکس
کما فی قولک یجیء زید بعد عام وقد ضرب قبله بأیام أو جاء زید فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت أو فیما بعده بأیام فان
الزمان فی قولک وقد ضرب قبله بأیام لا یکاد یکون للماضی ولا فی قولک وهو یضرب فی ذلک الوقت أو فیما بعده بأیام للحال أو
الاستقبال بل بالعکس.
(أقول) ویرد علیه أن هذا الإشکال أمر مشترك الورود أي سواء قلنا بدلالۀ الماضی علی الزمان الماضی والمضارع علی الزمان الحال
أو الاستقبال کما ادعاه النحاة أو قلنا بدلالتهما علی معنی قد صح انطباقه فی الأول علی الزمان الماضی وفی الثانی علی الحال أو
الاستقبال کما ادعاه المصنف فکما أنه علی الثانی لا بد وأن یقال إن المراد من التحقق والترقب فیهما إضافی فکذلک علی الأول
یقال هذا بعینه ولعل من هنا عبر عن ذلک بالمؤید ولم یجعله دلیلا برأسه الا أن الإنصاف أن ذلک مما لا یصلح حتی للتأبید.
(قوله ثم لا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عما عداه … إلخ) بل فیه کمال البأس لما فیه من تضییع العمر
وإتلاف الوقت بعد ما تقدم الکلام فی الحروف فی ذیل بحث الوضع مفصلا.
(قوله لأجل الاطراد فی الاستطراد … إلخ) فذکر الأفعال وبیان عدم دلالتها علی الزمان کان علی نحو الاستطراد وذکر الحرف بعد
الأفعال یکون علی نحو الاطراد فی الاستطراد.
(قوله ومقیدا باللحاظ الاستقلالی أو الآلی کلی عقلی … إلخ) قد تقدم منا ان هذا التعبیر مما لا یخلو عن مسامحۀ فان المعنی بمجرد
تقیده باللحاظ سواء کان آلیا وهو لحاظ المعنی حالۀ للغیر کما فی الحروف أو استقلالیا کما فی
(127)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 4
صفحه 134
الصفحۀ 128
الأسماء لا یصیر کلیا عقلیا وان کان کالکلی العقلی فی امتناع الصدق علی الخارجیات نظرا إلی تقیده بالأمر الذهنی والمقید بالذهنی
لا موطن له الا فی الذهن.
(قوله وتوهم کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصا … إلخ) عطف علی الخلط والاشتباه فلا تشتبه.
(قوله کیف واللازم … إلخ) إشارة إلی الجواب الثانی من الأجوبۀ المتقدمۀ عن توهم کون لحاظ المعنی حالۀ للغیر داخلا فی
الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف وقد أشار إلیه هناك بقوله مع أنه یلزم أن لا یصدق علی الخارجیات … إلخ فراجع.
(قوله معانی المتعلقات … إلخ) أي متعلقات الحروف کالسیر والبصرة والکوفۀ فی قولک سرت من البصرة إلی الکوفۀ.
(قوله لتقیدها بما اعتبر فیه القصد … إلخ) أي لتقید السیر والبصرة والکوفۀ بالابتداء أو الانتهاء المعتبر فیه القصد أي اللحاظ فکما أن
المقید باللحاظ لا موطن له الا فی الذهن فکذلک المقید بما قید باللحاظ لا موطن له الا فی الذهن.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله والإعادة مع ذلک لما فیها من الفائدة والإفادة … إلخ فان الإعادة وان کانت کذلک
أي فیها الفائدة والإفادة ولکن لو کانت مقرونۀ بشواهد ودلائل زائدة علی ما تقدم ولیست هی فی المقام کذلک بل هی لم تستوف
صفحۀ 98 من 293
جمیع ما تقدم هناك فضلا عن اشتمالها علی الأمر الزائد (وعلیه) فلم تکن الإعادة هنا الا تضییع العمر کما أشرنا آنفا.
(128)
( مفاتیح البحث: مدینۀ الکوفۀ ( 3)، مدینۀ البصرة ( 1)، الصدق ( 1
صفحه 135
الصفحۀ 129
فی الرد علی التفصیل بین ما إذا کان الاتصاف أکثریا وعدمه (قوله رابعها أن اختلاف المشتقات فی المبادي وکون المبدأ فی بعضها
حرفۀ وصناعۀ … إلخ) وقد أشار إلی ما فی هذا الأمر الرابع بقوله المتقدم فی الأمر الأول واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت
مبادئ المشتقات بحسب الفعلیۀ والشأنیۀ والصناعۀ والملکۀ حسبما یشیر إلیه الا یوجب تفاوتا فی المهم من محل النزاع هاهنا کما لا
یخفی … إلخ (وعلی کل حال) المقصود من عقد هذا الأمر هو الرد علی تفصیل بعض الأصحاب بین ما إذا کان الاتصاف أکثریا
بحیث کان عدم التلبس مضمحلا فی جنب التلبس فلا یعتبر فیه التلبس فی الحال فی صدق المشتق حقیقۀ کما فی النجار والبناء
والعالم وبین ما لم یکن الاتصاف أکثریا فیشترط فیه التلبس فی الحال فی صدق المشتق حقیقۀ کما فی الضارب والقائم والقاعد إلی
غیر ذلک وقد تعرض لهذا التفصیل المحقق القمی أعلی الله مقامه بل صرح فی البدائع أن هذا التفصیل هو للفاضل التونی رحمه الله
(وکیف کان) حاصل الرد علی التفصیل المذکور ان اختلاف المبادي فی المشتقات حیث یکون فی بعضها حرفۀ کما فی التاجر
والخباز وفی بعضها صناعۀ کما فی الصائغ والبناء وفی بعضها قوة وملکۀ کما فی الکاتب والمجتهد وفی بعضها شأنیۀ وقابلیۀ کما فی
السیف القاطع والسم القاتل وفی بعضها فعلیا کما فی القائم والقاعد لا یکاد یوجب اختلاف فی المهم المبحوث عنه وهو کون هیئۀ
المشتقات موضوعۀ للمتلبس فی الحال أو للأعم منه وما انقضی عنه
(129)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، القتل ( 1)، الضرب ( 1)، الجنابۀ ( 1
صفحه 136
الصفحۀ 130
المبدأ بتخیل انها فیما سوي الأخیر أي فی غیر ما کان المبدأ فیه فعلیا موضوعۀ للأعم وفی الأخیر لخصوص المتلبس فی الحال والغفلۀ
عن أن المشتقات فی الکل علی نمط واحد فان قلنا باعتبار التلبس فی الحال ففی الکل نقول بذلک غایته أن التلبس یختلف فقد
یکون بحرفۀ المبدأ وقد یکون بصناعته وقد یکون بقوته وملکته وقد یکون بشأنیته وقابلیته وقد یکون بفعلیته وإن لم نقل باعتبار
التلبس فی الحال بل قلنا بالأعم ففی الکل نقول بذلک فالتفصیل مما لا وجه له.
(قوله ولا تفاوتا فی الجهۀ المبحوث عنها … إلخ) فان اختلاف المشتقات فی المبادي إذا لم یوجب اختلافا فی دلالتها بحسب الهیئۀ
أصلا کما صرح فی المتن لم یوجب قهرا تفاوتا فی الجهۀ المبحوثۀ عنها.
(قوله فیکون التلبس به فعلا لو أخذ حرفۀ أو ملکۀ ولو لم یتلبس به إلی الحال أو انقضی عنه … إلخ) وحاصله أن المبدأ فی مثل
التاجر أو المجتهد إن أخذ حرفۀ أو ملکۀ فیکون التلبس به فعلا ولو لم یتلبس بالتجارة أو الاجتهاد بعد إلی الحال أو تلبس به وانقضی
عنه وإن أخذ المبدأ فعلیا أي أخذ نفس التجارة أو الاجتهاد فیکون التلبس مما مضی أو یأتی.
فی بیان المراد من الحال فی عنوان المسألۀ (قوله خامسها أن المراد بالحال فی عنوان المسألۀ هو حال التلبس لا حال النطق … إلخ)
ویظهر من المحقق القمی وغیره بل ومن المصنف فی بعض النسخ أن المراد بالحال هو حال النسبۀ وعلی کل حال مقصود المصنف
صفحۀ 99 من 293
من عقد هذا الأمر الخامس بیان أن المراد من الحال فی عنوان المسألۀ أي فی قولهم
(130)
صفحه 137
الصفحۀ 131
المشتق حقیقۀ فی خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال أو فیما یعمه وما انقضی عنه لیس هو زمان النطق ضرورة أن مثل کان زید
ضاربا أمس أو سیکون زید ضاربا غدا حقیقۀ بلا کلام مع عدم کون زید متلبسا فی حال النطق فلو کان المراد من الحال فی المسألۀ
هو حال النطق کان المثال الأول من محل الخلاف والمثال الثانی مجازا قطعا (بل المراد) من الحال فی عنوان المسألۀ هو حال التلبس
والاتصاف بالمبدأ بمعنی أن للذات المتلبسۀ بالمبدأ حالات متعددة حال تلبسها به وحال انقضاء المبدأ عنها وحال عدم التلبس بها بعد
لا إشکال فی کون المشتق حقیقۀ فی الذات المتلبسۀ بالمبدأ حال تلبسها به کما لا إشکال فی کونه مجازا فیها حال عدم تلبسها به بعد
ویقع النزاع فی حال انقضاء المبدأ عنها فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ حال تلبسه به فهو مجاز فیها وإن قلنا بوضعه
للأعم من حال تلبسه وحال انقضائه عنه فهو حقیقۀ فیها.
(قوله ولا ینافیه الاتفاق علی أن مثل زید ضارب غدا مجاز … إلخ) أي ولا ینافی ما قلناه من أن جري المشتق حیث کان بلحاظ حال
التلبس وأن مضی زمانه فی أحدهما ولم یأت بعد فی آخر کان حقیقۀ بلا خلاف الاتفاق علی أن مثل زید ضارب غدا مجاز (ووجه)
عدم التنافی أن الظاهر ان الجري فیه لیس بلحاظ حال التلبس کی یکون حاله حال قوله سیکون زید ضاربا غدا فیکون حقیقۀ بل
الجري فیه یکون فی الحال وکلمۀ الغد تکون لبیان زمان التلبس فیکون الجري فعلیا والتلبس استقبالیا فیکون مجازا اتفاقا (وفیه) أن
الظاهر من قوله زید ضارب غدا أن الجري فیه هو بلحاظ حال التلبس فیکون حاله کحال قوله سیکون زید ضاربا غدا لا أن الجري فیه
یکون فی الحال وکلمۀ غدا تکون لبیان زمان التلبس وعلیه فاللازم فی مقام الجواب هو المنع عن الاتفاق علی التجوز فی المثال
المذکور وأنه مما لم یثبت ذلک ولم یحرز لا تسلیمه
(131)
( مفاتیح البحث: اللبس ( 2
صفحه 138
الصفحۀ 132
وتعلیل التجوز فیه بکون الجري فی الحال والتلبس فی الاستقبال.
(قوله کما هو قضیۀ الإطلاق … إلخ) الظاهر ان المراد من الإطلاق هو الحمل أي کما أن الجري فی الحال هو مقتضی إطلاق
الضارب علی زید وحمله علیه فان حمل الشیء علی الشیء إطلاقه علیه وأما الغد فهو لبیان زمان التلبس فیکون الجري فی الحال
بمقتضی الإطلاق ویکون التلبس فی الاستقبال بمقتضی کلمۀ الغد.
(قوله ومن هنا ظهر الحال فی مثل زید ضارب أمس … إلخ) أي ومما ذکرنا فی مثل زید ضارب غدا من أن الجري فیه یکون فی
الحال وکلمۀ الغد تکون لبیان زمان التلبس یظهر الحال فی مثل زید ضارب أمس فیکون الجري فیه فی الحال والتلبس یکون فی
الماضی فیدخل هو فی محل الخلاف من کون المشتق حقیقۀ فی المتلبس فی الحال أو فی الأعم منه وما انقضی عنه المبدأ فعلی
الأول مجاز وعلی الثانی حقیقۀ.
(أقول) ولکن قد عرفت منا فی زید ضارب غدا أن الظاهر منه أن الجري فیه هو بلحاظ حال التلبس وان حاله کحال قوله سیکون زید
صفحۀ 100 من 293
ضاربا غدا فهکذا الأمر فی زید ضارب أمس فان الظاهر منه أن الجري فیه هو بلحاظ حال التلبس وان حاله کحال قوله کان زید
ضاربا أمس فلا تجوز فیه أبدا ولا هو داخل فی محل الخلاف أصلا.
(قوله ویؤید ذلک اتفاق أهل العربیۀ علی عدم دلالۀ الاسم علی الزمان … إلخ) رجوع إلی أصل المطلب من دعوي ان المراد بالحال
فی عنوان المسألۀ هو حال التلبس لا حال النطق فاستدل لها أو لا بقوله ضرورة أن مثل کان زید ضاربا أمس أو سیکون غدا ضاربا
حقیقۀ … إلخ ثم ذکر لها هذا المؤید وهو اتفاق أهل العربیۀ … إلخ (وحاصله) أن أهل العربیۀ
(132)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الضرب ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 139
الصفحۀ 133
قد اتفقوا علی أن الاسم مما لا یدل علی الزمان ومنه المشتقات الجاریۀ علی الذوات فلو کان المراد من الحال فی عنوان المسألۀ هو
حال النطق کان النزاع لا محالۀ فی دلالۀ المشتق علی زمان النطق وعدمه ولعل وجه عدم جعل ذلک دلیلا برأسه عدم حجیۀ اتفاقهم
علی فرض ثبوته وإحرازه بحیث أمکن الاعتماد علیه والاستناد إلیه ولکن مع ذلک مما لا یخلو عن تأیید.
(قوله ولا ینافیه اشتراط العمل فی بعضها بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال … إلخ) أي ولا ینافی اتفاق أهل العربیۀ علی عدم دلالۀ
الاسم علی الزمان اشتراط العمل فی مثل اسم الفاعل بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال لأن مرادهم من ذلک دلالته علی الحال أو
الاستقبال بمعونۀ القرینۀ مجازا لا بنفسه وضعا کیف وقد اتفقوا علی کونه مجازا فی الاستقبال فلو کان مرادهم من کونه بمعنی الحال
أو الاستقبال دلالته علی أحدهما بنفسه وضعا لما اتفقوا علی کونه مجازا فی الاستقبال.
(قوله لا یقال یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه … إلخ) حاصل الإشکال أنه یمکن أن یکون المراد من الحال فی عنوان
المسألۀ هو حال النطق لا حال التلبس وذلک لأمرین:
(أحدهما) أن الظاهر من لفظ الحال هو زمان الحال لا حال التلبس.
(ثانیهما) وهو العمدة أنه ادعی أن الظاهر من المشتقات هو زمان الحال إما لدعوي الانسباق من الإطلاق أي للتبادر الإطلاقی المستند
إلی کثرة الاستعمال فی قبال التبادر الحاقی المستند إلی الوضع وإما بمعونۀ قرینۀ الحکمۀ فان اللافظ لو أراد من المشتق غیر زمان
الحال لکان علیه البیان وحیث لم یبین فهو المراد (ثم ان) المصنف لم یجب عن الأمر الأول وکأنه غفل عنه فی مقام الجواب ووجه
کلامه إلی الأمر الثانی فقط (فقال) ما حاصله
(133)
صفحه 140
الصفحۀ 134
أنا لا ننکر انسباق زمان الحال من المشتقات إما للإطلاق أو بمعونۀ القرینۀ ولکن مقتضی دلالۀ ذلک علی کون المراد من الحال فی
العنوان هو زمان الحال أن نزاعهم فی المسألۀ قد وقع فیما یراد من المشتق بالقرینۀ إذ المفروض أن دلالته علی زمان الحال لیس
بالوضع بل إما للانسباق من الإطلاق أو بمعونۀ قرینۀ الحکمۀ وهذا کما تري ضعیف بعید هذا حاصل جواب المصنف عن الأمر الثانی
(وأما الجواب) عن الأمر الأول الذي قد غفل عنه فالحق فیه أن یقال إن الظاهر من لفظ الحال فی العنوان وان کان هو زمان الحال الا
أن هذا الظهور مما لا یقاوم الدلیل القطعی الذي أقمناه علی کون المراد من الحال فی المسألۀ هو حال التلبس لا حال النطق وهو
صفحۀ 101 من 293
ضرورة أن مثل کان زید ضاربا أمس أو سیکون ضاربا غدا حقیقۀ بلا کلام فلو کان المراد من الحال فی العنوان هو حال النطق کان
المثال الأول من محل الخلاف وکان الثانی مجازا قطعا.
لا أصل فی هذه المسألۀ یعول علیه عند الشک (قوله سادسها لا أصل فی نفس هذه المسألۀ یعول علیه عند الشک … إلخ) لم أر فیما
راجعته من الکتب الأصولیۀ من تعرض حال الأصل سوي صاحب البدائع رحمه الله فالمصنف قد اقتدي به وأخذه منه (والمقصود) من
الأصل فی قوله هذا هو الأصل اللفظی بقرینۀ ما سیأتی من تعرضه للأصل العملی علی حده وعلی کل حال حاصل الکلام أنه لا أصل
فی نفس هذه المسألۀ یعول علیه عند الشک والعجز عن إقامۀ الدلیل علی أحد طرفیها سوي أصالۀ عدم ملاحظۀ الخصوصیۀ فی مقام
الوضع بمعنی أن الواضع لم یلحظ خصوص المتلبس فی الحال بل لاحظ الأعم منه وما انقضی عند المبدأ وهی مع معارضتها
(134)
صفحه 141
الصفحۀ 135
بأصالۀ عدم ملاحظۀ العموم لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له.
(أقول) بل لا دلیل علی اعتبارها من أصلها إذ لم یثبت بناء من العقلاء علی عدم ملاحظۀ الخصوصیۀ عند الشک فی ملاحظتها أو
ملاحظۀ العموم.
(قوله وأما ترجیح الاشتراك المعنوي علی الحقیقۀ والمجاز … إلخ) وهذا أیضا مما تعرضه صاحب البدائع رحمه الله غیر أنه قد ذکره
بعد الفراغ عن الأصل اللفظی والعملی جمیعا (وحاصله) أنه لو ادعی تقدیم القول بوضع المشتق للأعم المساوق لاشتراکه معنویا بین
المتلبس فی الحال وما انقضی عنه المبدأ علی القول بوضع المشتق للمتلبس فی الحال المساوق لکونه مجازا فیما انقضی عنه اعتمادا
فی التقدیم علی ترجیح الاشتراك المعنوي علی الحقیقۀ والمجاز لأجل الغلبۀ ففیه.
(أولا) أن الغلبۀ ممنوعۀ من أصلها.
(وثانیا) أن ترجیح الاشتراك المعنوي علی الحقیقۀ والمجاز لأجل الغلبۀ مما لا حجۀ علیه.
(قوله وأما الأصل العملی فیختلف فی الموارد … إلخ) مراده من الأصل العملی فی المقام هو خصوص الحکمی کالبراءة عن وجوب
إکرام من انقضی عنه المبدأ إذا قال أکرم کل عالم وکان الانقضاء قبل الإیجاب وکاستصحاب وجوب إکرام من انقضی عنه المبدأ
إذا کان الانقضاء بعد الإیجاب (وأما الأصل) الموضوعی الذي یدرج المشکوك فی المتلبس فی الحال أو فیما انقضی عنه المبدأ فلا
إشکال فی تقدمه علی الأصل الحکمی فإذا کان زید عالما وشک فی زوال تلبسه عنه فیستصحب التلبس ویجب إکرامه کما أنه إذا
کان ممن انقضی عنه المبدأ وشک فی تلبسه به ثانیا فیستصحب عدمه ولا یجب إکرامه علی القول بکون المشتق للمتلبس فی الحال.
(135)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، اللبس ( 2)، الحج ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 142
الصفحۀ 136
فی الإشارة إلی أقوال المسألۀ (قوله فاعلم أن الأقوال فی المسألۀ وإن کثرت … إلخ) قد أشرنا فی صدر البحث أن فی المسألۀ قولان
مشهور ان علی ما صرح به المحقق القمی وهما (القول) بوضع المشتق لخصوص المتلبس فی الحال.
(والقول) بوضعه للأعم من المتلبس فی الحال وما انقضی عنه المبدأ وهناك تفاصیل أخر (فمنها) ما تقدمت الإشارة إلیه فی الأمر
صفحۀ 102 من 293
الرابع من التفصیل بین ما إذا کان الاتصاف أکثریا فلا یعتبر بقاء المبدأ فی صدق المشتق حقیقۀ وبین ما لم یکن کذلک فیشترط
(ومنها) ما عن الفصول مما سیأتی شرحه قبیل الشروع فی أدلۀ القول بالأعم من التفصیل بین کون المشتق لازما أي مأخوذا من
المبادي اللازمۀ کما فی الذاهب والماشی وغیرهما فیشترط بقاء المبدأ فی صدق المشتق حقیقۀ وبین ما کان متعدیا کما فی الضارب
والقاتل والعالم فلا یشترط وقد أشار المصنف إلی هذا التفصیل بل وإلی ما قبله هاهنا مختصرا بقوله لأجل توهم اختلاف المشتق
باختلاف مبادیه فی المعنی (ومنها) ما سیأتی أیضا شرحه قبیل الشروع فی أدلۀ القول بالأعم من التفصیل بین ما تلبس الذات بضد
المبدأ فلا یصدق علیه المشتق کما فی القائم إذا قعد أو القاعد إذا قام وهکذا وبین ما لم یتلبس بضد المبدأ فیصدق علیه المشتق کما
فی الضارب والقاتل وان انقضی عنهما الضرب والقتل (ومنها) ما سیأتی شرحه بعد الفراغ عن أدلۀ القول بالأعم من التفصیل بین ما إذا
کان المشتق محکوما علیه کما فی قوله تعالی الزانیۀ والزانی أو والسارق والسارقۀ فیکون حقیقۀ فی الأعم وبین ما إذا کان محکوما به
کما فی قولک زید ضارب أو عمرو عالم ونحو ذلک فیکون
(136)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الضرب ( 2)، الزنا ( 1
صفحه 143
الصفحۀ 137
حقیقۀ فی المتلبس فی الحال وقد أشار المصنف إلی هذا التفصیل هاهنا مختصرا بقوله أو بتفاوت ما یعتریه من الأحوال (والظاهر) أن
فی المسألۀ تفاصیل أخر أیضا لم یتعرض لها المصنف وان أشار إلیها قبل الشروع فی أدلۀ القول بوضع المشتق للأعم بقوله ومما
ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل فلا نطیل بذکرها علی التفصیل … إلخ بل وأشار إلیها أیضا قبل قوله بقی أمور (فقال ومن مطاوي
ما ذکرنا هاهنا وفی المقدمات ظهر حال سایر الأقوال وما ذکر لها من الاستدلال ولا یسع المجال لتفصیلها ومن أراد الاطلاع علیها
فعلیه بالمطولات (انتهی).
أدلۀ القول بوضع المشتق للمتلبس فی الحال (قوله ویدل علیه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال … إلخ) هذا أول دلیل أقامه
المصنف علی المختار (وحاصله) أن المتبادر من المشتقات هو خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال وان شئت قلت ان المتبادر من مثل
القائم والضارب ونحوهما هو الذات المتلبس بالمبدأ حال تلبسها فقط لا الأعم منه وحال انقضاء المبدأ عنها.
(قوله وصحۀ السلب مطلقا عما انقضی عنه … إلخ) هذا هو الدلیل الثانی الذي أقامه المصنف علی المختار وقد أشار بقوله مطلقا إلی
بطلان جمیع التفاصیل التی أشیر إلیها آنفا بمعنی أن ما انقضی عنه المبدأ هو مما صح سلب المشتق عنه مطلقا سواء کان الاتصاف
أکثریا أم لا کان المشتق لازما أو متعدیا متلبسا بضد المبدأ أم لا کان محکوما علیه أو محکوما به.
(أقول) ولا یخفی ان صحۀ السلب عما انقضی عنه المبدأ هی دلیل أقوي
(137)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 144
الصفحۀ 138
من التبادر فان التبادر قد یناقش فیه الخصم بدعوي کونه إطلاقیا مستندا إلی کثرة الاستعمال لا حاقیا مستندا إلی الوضع أو یناقش فیه
بالمنع عنه رأسا بدعوي تبادر الأعم ولکن صحۀ السلب عما انقضی عنه المبدأ هی سالمۀ عن جمیع هذا کله سیما إذا انضم إلیها کلمۀ
صفحۀ 103 من 293
الآن فنقول بعد انقضاء الضرب مثلا عن زید ان زیدا لیس بضارب الآن فلو کان المشتق موضوعا للأعم لم یصح ذلک قطعا بل صح
أن یقال ان زیدا ضارب الآن.
(قوله کیف وما یضادها … إلخ) إشارة إلی وجه ثالث للمختار ستعرف شرحه وتفصیله.
(قوله وقد یقرر هذا وجها علی حده … إلخ) هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به للمختار وأصله من العضدي کما ذکره البدائع
(وحاصله) أنه لا ریب فی مضادة الصفات المتقابلۀ کالعالم والجاهل والمسلم والکافر والقائم والقاعد إلی غیر ذلک من الصفات
المأخوذة من المبادي المتقابلۀ بعضها مع بعض فلو لم یکن المشتق موضوعا لخصوص المتلبس فی الحال لما کان بین مثل العالم
والجاهل أو المسلم والکافر أو القائم والقاعد مضادة بل کانا صادقین فی حال واحد أحدهما بلحاظ التلبس الفعلی والآخر بلحاظ
التلبس السابق نظیر صدق العنوانین المتخالفین فی آن واحد کالشجاع الأسمر والجبان الأبیض ونحوهما.
(قوله ولا یرد علی هذا التقریر ما أورده بعض الأجلۀ من المعاصرین … إلخ) المراد من بعض الأجلۀ هو صاحب البدائع وقد أورد علی
ما ذکره العضدي من الوجه الثالث للمختار بقوله وهذا الاستدلال فی غایۀ السقوط ونهایۀ الفساد (وحاصل ما أفاده) فی وجه ذلک أنه
لا تضاد علی القول بعدم الاشتراط أي عدم اشتراط بقاء المبدء فی صدق المشتق وإن شئت قلت ان التضاد مبنی علی القول بالاشتراط
فلو کان القول بالاشتراط مبنیا علی التضاد
(138)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، التصدیق ( 2)، الجهل ( 2
صفحه 145
الصفحۀ 139
بمقتضی الاستدلال به لدار (وحاصل الجواب) عن الإیراد أن التضاد بین الصفات المتقابلۀ لیس مبنیا علی قول دون قول ومذهب دون
مذهب بل هو أمر مرکوز فی الأذهان محرز بالوجدان متسالم علیه عند الکل لا مجال لإنکاره أصلا کالتضاد بین نفس المبادي
المتقابلۀ عینا (وعلیه) فمن ارتکاز التضاد یعرف الاشتراط (ومن هنا یظهر) الجواب عن الدور أیضا فان ارتکاز التضاد مستند إلی
الاشتراط ثبوتا والاشتراط إثباتا یستند إلی ارتکاز التضاد فیختلف الموقوف علیه التضاد وهو الاشتراط ثبوتا مع الموقوف علی التضاد
وهو الاشتراط إثباتا فلا دور.
(قوله ان قلت لعل ارتکازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط … إلخ) (وحاصل الإشکال) انا لا ننکر ارتکاز المضادة بین
الصفات المتقابلۀ ولکن لعل ارتکازها لأجل انسباق حال التلبس من الإطلاق لا من إلحاق وان شئت قلت لأجل الانسباق الإطلاقی
المستند إلی کثرة الاستعمال لا الحاقی المستند إلی الوضع وقد تقدم أن الانسباق الکاشف عن الوضع إنما هو الانسباق الحاقی لا
الإطلاقی المستند إلی کثرة الاستعمال أو غلبۀ الوجود ونحو ذلک (وحاصل الجواب) أنه لیس ارتکاز المضادة بین الصفات المتقابلۀ
لأجل الانسباق من الإطلاق وذلک لکثرة استعمال المشتق فی موارد الانقضاء أیضا لو لم یکن بأکثر نعم لو لم یکن الاستعمال فی
موارد الانقضاء کثیرا أو أکثر لکان احتمال استناد الانسباق إلی الإطلاق مما له وجه وجیه لکن مع کثرة الاستعمال فیها مما لا وجه له
وعلیه فیکون ارتکاز المضادة هو لأجل الانسباق من إلحاق لا من الإطلاق.
(أقول) ما ادعاه المصنف من کون استعمال المشتق فی موارد الانقضاء کثیرا لو لم یکن بأکثر مما لا یتم کما ستعرف تفصیله فی ان
قلت الآتی وعلیه
(139)
صفحۀ 104 من 293
صفحه 146
الصفحۀ 140
فیبقی الجواب ناقصا لا ینفع (والصحیح) فی جواب ما احتمله الخصم من کون الانسباق من الإطلاق لا من إلحاق أن یقال ان هذا
الاحتمال ساقط ملغی بمعنی أنه مهما تبادر معنی خاص من اللفظ ولم یکن هناك قرینۀ علیه من حال أو مقال سوي احتمال کون
الانسباق من الإطلاق وکثرة الاستعمال لا من الوضع وإلحاق فهذا الاحتمال مما لا یعتنی به العقلاء بل یبنی علی کون الانسباق من
إلحاق لا من الإطلاق والا لجري هذا الاحتمال فی کل تبادر وفی کل مورد وبطل الاستدلال بالتبادر علی الوضع رأسا وهو باطل جدا
فتأمل جیدا.
(قوله ان قلت علی هذا یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازا وهذا بعید ربما لا یلائمه حکمۀ الوضع … إلخ) وحاصل الإشکال
أنه لو سلم کثرة استعمال المشتق فی موارد الانقضاء أو کونه أکثر یلزم أن یکون استعمال المشتق فی الغالب أو الأغلب مجازا بعد
فرض کونه موضوعا لخصوص المتلبس فی الحال وهذا بعید جدا ربما لا یلائمه حکمۀ الوضع فان اللفظ إنما وضع لیستعمل فیما
وضع له لا لیستعمل فی الغالب أو الأغلب فی غیر ما وضع له (لا یقال) کیف وقد قیل أکثر المحاورات مجازات (فإنه یقال) ان ذلک
لو سلم لیس الا بمعنی تعدد المعانی المجازیۀ بالنسبۀ إلی المعنی الحقیقی الواحد لا بمعنی أن اللفظ یستعمل کثیرا أو فی الأکثر فی
المعنی المجازي وان کان قد یتفق ذلک بالنسبۀ إلی مجاز خاص لکثرة الحاجۀ إلیه لکن لیس ذلک دائما بل أحیانا (هذا) حاصل
کلام المستشکل وما أورده علی نفسه بصورة لا یقال وجوابه عنه (وأما الجواب) عن أصل الإشکال وقد أشار إلیه المصنف بقوله قلت
…إلخ فحاصله أنه یرد علیه.
(أولا) أن لزوم کون المشتق فی الغالب أو الأغلب مجازا وهو بعید … إلخ استبعاد محض لا یقاوم الوجوه المتقدمۀ التی أقمناها علی
المختار.
(140)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 147
الصفحۀ 141
(وثانیا) ان استعمال المشتق فی موارد الانقضاء وان کثر أو کان أکثر لکن لا یکون الجري فیه بلحاظ الحال کی یکون مجازا بل
بلحاظ حال التلبس فیکون حقیقۀ فإذا قیل مثلا جاء القاتل أو السارق وقد انقضی عنه المبدأ أي جاء الذي کان قاتلا أو سارقا.
(أقول) لو کان استعمال المشتق فی موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس لم یکن استعمال المشتق فی حال الانقضاء کثیرا أو أکثر لیمنع
عن احتمال کون الانسباق من الإطلاق لا من إلحاق کما فعل المصنف فی جواب ان قلت الأول (ودعوي) أن مع عموم المعنی علی
القول بالأعم لا وجه لملاحظۀ حالۀ أخري کما سیأتی من المصنف بل یلحظ الحال الحاضر فیکثر الاستعمال فی حال الانقضاء (مما لا
وجه له) فان مع عموم المعنی علی القول بالأعم وان لم یکن وجه لملاحظۀ حالۀ أخري أي حال التلبس ولکن علی المختار وهو وضع
المشتق لغۀ لخصوص المتلبس فی الحال تکون الاستعمالات الواقعۀ من أهل اللسان فی موارد الانقضاء کلها محمولۀ عندنا علی لحاظ
حال التلبس فإذا لا یکثر الاستعمال فی حال الانقضاء لیمنع عن احتمال کون الانسباق من الإطلاق لا من الحال فیبقی ان قلت الأول
بلا جواب ولکن قد عرفت الجواب الصحیح منا مفصلا فاغتنمه.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أنه لو سلم أنه قد یتفق أن یکون استعمال اللفظ فی معنی مجازي خاص أکثر من استعماله فی
صفحۀ 105 من 293
معناه الحقیقی لکثرة الحاجۀ إلی التعبیر عنه فلیکن المقام من هذا القبیل فیکون استعمال المشتق فی موارد الانقضاء کثیرا أو أکثر
لأجل ذلک فلا بعد ولا عدم الملائمۀ مع حکمۀ الوضع.
(قوله ضرورة أنه لو کان للأعم لصح استعماله بلحاظ کلا الحالین…
(141)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، القتل ( 1)، السرقۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 148
الصفحۀ 142
إلخ) علۀ لجواز کون الاستعمال علی الأعم بلحاظ هذا الحال وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجیئه.
(قوله إذ مع عموم المعنی وقابلیۀ کونه حقیقۀ فی الموارد ولو بالانطباق لا وجه للملاحظۀ حالۀ أخري … إلخ) علۀ لقوله وبالجملۀ
کثرة الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوي انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق (وتوضیح) ذلک أن مع عموم معنی
المشتق علی القول بالأعم وقابلیۀ کون المعنی حقیقۀ فی مورد الانقضاء ولو بانطباق المعنی العام علیه لا وجه للملاحظۀ حال التلبس
فی موارد استعمال المشتق فیما انقضی عنه بل یلحظ الحال الحاضر وهو حال الانقضاء ویکون حقیقۀ فیه فإذا یکثر الاستعمال فی حال
الانقضاء فیمنع عن احتمال کون انسباق حال التلبس من الإطلاق لا من إلحاق (هذا) ولکنک قد عرفت منا آنفا ما یضعف ذلک
ویبطله فلا نعید.
(قوله وهذا غیر استعمال اللفظ فیما لا یصح استعماله فیه حقیقۀ … إلخ) أي واستعمال المشتق فی موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس
غیر استعمال اللفظ فیما لا یصح استعماله فیه حقیقۀ کاستعمال لفظ الأسد فی الرجل الشجاع فان لفظ الأسد إذا استعمل فیه فلا محالۀ
یکون مجازا وهذا بخلاف استعمال المشتق فی موارد الانقضاء فإنه إذا لوحظ فیها حال التلبس فلا یکون مجازا.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازا وبالعنایۀ … إلخ فان أمر الاستعمال بید
المستعمل فان شاء لاحظ حال التلبس فیکون الاستعمال حقیقیا وإن شاء لاحظ هذا الحال الحاضر وهو حال الانقضاء فیکون مجازیا
ولیس الاستعمال المجازي مع التمکن من الحقیقی أمرا ممنوعا عنه کی یقال إنه لا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازا وبالعنایۀ
بل هو أمر مرخوص فیه شایع متعارف عند أهل
(142)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 2)، اللبس ( 1
صفحه 149
الصفحۀ 143
المحاورة حتی قیل باب المجاز واسع أو إن أکثر المحاورات مجازات کما تقدم.
(قوله ثم إنه ربما أورد علی الاستدلال بصحۀ السلب … إلخ) هذا الإیراد قد ذکره فی البدائع (وحاصله) أنه إن أرید بصحۀ سلب
الضارب مثلا عما انقضی عنه المبدأ سلبه عنه مطلقا أي فعلا وسابقا فغیر سدید لکونه کذبا محضا بعد فرض کونه ضاربا سابقا وإن
أرید سلبه عنه مقیدا أي إنه لیس بضارب الآن فغیر مفید لأن علامۀ المجاز هو صحۀ سلب المطلق کصحۀ سلب الأسد عن الرجل
الشجاع لا سلب المقید کصحۀ سلب الإنسان الأبیض عن الزنجی فإنه لیس علامۀ لکون الإنسان مجازا فیه فان سلب المقید أعم من
سلب المطلق فقد یصح معه سلب المطلق وقد لا یصح هذا حاصل الإشکال (وأما ما أجاب) به المصنف فحاصله أنه إن أرید بالتقیید
صفحۀ 106 من 293
تقیید المسلوب فسلبه وإن لم یکن علامۀ لکون المطلق مجازا فیه ولکن تقییده ممنوع وإن أرید تقیید السلب أي زید لیس الآن
بضارب فغیر ضائر بکون صحۀ السلب علامۀ للمجاز فان الضارب من غیر تقییده بشیء إذا صح سلبه فی الحال الحاضر عن زید کان
لا محالۀ علامۀ لکونه مجازا فیه فی الحال الحاضر إذ لو کان حقیقۀ فیه مطلقا لصدق علیه فی کل حال ضرورة صدق المطلق علی
أفراده فی کل حال هذا مع إمکان منع تقیید السلب أیضا ودعوي تقیید المسلوب عنه أي زید الآن لیس بضارب فیکون صحۀ سلب
الضارب عن زید الآن علامۀ لکونه مجازا فی زید الآن.
(أقول) والإنصاف أن الجواب مما لا یحتاج إلی مثل هذه التکلفات بل نلتزم برجوع القید إلی نفس المسلوب کما هو ظاهر قولک
زید لیس بضارب الآن ونقول فی مقام الجواب ان صحۀ سلب الضارب المقید بالآن وان لم یکن علامۀ لکون الضارب مطلقا مجازا
فیه ولکنه لا محالۀ علامۀ لکون الضارب
(143)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الوسعۀ ( 1)، المنع ( 1)، الضرب ( 6
صفحه 150
الصفحۀ 144
المقید بالآن مجازا فیه وهو یکفی إذ الذي نحن ندعیه فی المسألۀ هو هذا المقدار فقط أي کون الضارب الآن مجازا فیه وان لم یکن
الضارب مطلقا مجازا فیه بل کان حقیقۀ فیه سابقا فالذي نحن ندعیه یثبته صحۀ السلب المقید وما لم یثبته هو نحن لا ندعیه ولا نقول
به.
(قوله فیصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال … إلخ) أي فیصح سلب الضارب مثلا مطلقا من غیر تقیید بشیء عن زید المقید بالحال
الحاضر.
(قوله ثم لا یخفی أنه لا یتفاوت فی صحۀ السلب عما انقضی عنه المبدأ بین کون المشتق لازما وکونه متعدیا … إلخ) قد مر منا
الإشارة إلی هذا التفصیل والتفصیل الذي سیشیر إلیه آنفا بقوله کما لا یتفاوت فی صحۀ السلب عنه بین تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه
…إلخ بل وإلی غیرهما من التفاصیل قبیل الشروع فی أدلۀ المختار عند التعلیق علی قول المصنف فاعلم أن الأقوال فی المسألۀ وان
کثرت … إلخ کما مر أن هذا التفصیل أي بین اللازم والمتعدي هو لصاحب الفصول رحمه الله فتذکر.
أدلۀ القول بوضع المشتق للأعم من المتلبس وما انقضی عنه (قوله حجۀ القول بعدم الاشتراط وجوه الأول التبادر … إلخ) أي حجۀ
القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق حقیقۀ وجوه وان شئت قلت حجۀ القول بوضع المشتق للأعم من المتلبس فی الحال
وما انقضی عنه وجوه الأول التبادر یعنی به تبادر الأعم (وقد أجاب) عنه المصنف بما
(144)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، اللبس ( 2)، الحج ( 3)، الضرب ( 3
صفحه 151
الصفحۀ 145
حاصله إنک قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس بالمبدأ من بین سایر أحوال الذات لا الأعم من حال التلبس وحال
الانقضاء.
(أقول) ویرده أیضا صحۀ السلب عما انقضی عنه المبدأ کما عرفت شرحه قبلا سیما إذا کان السلب بانضمام کلمۀ الآن فتقول لمن
صفحۀ 107 من 293
انقضی عنه الضرب مثلا أنه لیس بضارب الآن فلو کان المتبادر هو الأعم لم یصح السلب بلحاظ هذا الحال (بل) ویرده أیضا ارتکاز
التضاد بین الصفات المتقابلۀ وقد عرفت أیضا شرحه کما فی العالم والجاهل والمسلم والکافر ونحوهما فان المتبادر لو کان هو الأعم
من حال التلبس وحال الانقضاء لم یکن بین تلک الصفات المتقابلۀ تضاد أصلا بل کان یصدق فی حال واحد أنه عالم وجاهل أو
مسلم وکافر وهکذا أحدهما بلحاظ حال التلبس والاخر بلحاظ حال الانقضاء مع أنه لا یکاد یصدق ذلک ولیس هو إلا لأجل أن
المتبادر من المشتقات لیس إلا خصوص حال التلبس فقط لا الأعم منه ومن حال الانقضاء.
(قوله الثانی عدم صحۀ السلب فی مضروب ومقتول عمن انقضی عنه المبدأ … إلخ) وقد أجاب عنه المصنف بما حاصله أن عدم
صحۀ السلب فی مثلهما إنما هو لأجل أنه قد أرید من المبدأ معنی یکون التلبس به باقیا فعلا وهو أثر الضرب أو القتل کالتألم وإزهاق
الروح ونحو ذلک فإرادة هذا المعنی من المبدأ وإن کان مجازا قطعا لأنه خلاف معناه الحقیقی وهو الضرب أو القتل ولکن بعد ما
أرید منه ذلک یکون المشتق لا محالۀ مستعملا فی معناه الحقیقی وهو المتلبس بالمبدأ فی الحال وقد عرفت فی الأمر الرابع أن
اختلاف المشتقات حقیقۀ فی المبادي مما لا یوجب اختلافا فی المهم المبحوث عنه أي فی کون المشتق حقیقۀ فی المتلبس فی الحال
أو فی الأعم منه وما انقضی عنه وأنه فی الکل علی نمط واحد.
(145)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 4)، الجهل ( 1)، القتل ( 2
صفحه 152
الصفحۀ 146
(أقول) والظاهر أن الجواب مما لا یحتاج إلی مثل هذا التکلف لشدید فلا حاجۀ إلی الالتزام بأنه قد أرید من المبدأ معنی آخر مجازي
یکون لتلبس به باقیا فعلا بل المبدأ قد أرید منه معناه الحقیقی الأصلی وهو نفس لضرب أو القتل ویقال فی مقام الجواب إن عدم
صحۀ سلب المضروب أو لمقتول عما انقضی عنه المبدأ بل صحۀ حمله علیه بالحمل الشائع یکون هو بلحاظ حال التلبس السابق
فقولک هذا مضروب أو مقتول أي هذا الذي وقع علیه لضرب أو القتل سابقا وأما بلحاظ الحال الفعلی فیصح السلب عنه بلا کلام
فتقول هذا لیس بمضروب الآن أو لیس بمقتول الآن بل کان فی السابق فی الیوم الماضی ونحوه (وقد أشار) المصنف إلی هذا
الجواب أخیرا بقوله وأما لو أرید منه نفس ما وقع علی الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا یصح السلب فیما لو کان بلحاظ حال
التلبس والوقوع کما عرفت لا بلحاظ الحال أیضا لوضوح صحۀ أن یقال إنه لیس بمضروب الآن بل کان (انتهی).
(قوله الثالث استدلال الإمام علیه السلام تأسیا بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم کما عن غیر واحد من الأخبار بقوله لا ینال عهدي
الظالمین … إلخ) هذا من أهم الوجوه التی تمسک بها القائلون بوضع المشتق للأعم وقد تعرضه من بین الأصولیین صاحب البدائع
رحمه الله (وحاصله) أن الإمام علیه السلام قد استدل بقوله تعالی لإبراهیم علیه السلام فی سورة البقرة انی جاعلک للناس إماما قال
ومن ذریتی قال لا ینال عهدي الظالمین علی عدم لیاقۀ من عبد صنما أو وثنا للإمامۀ تعریضا لمن تصدي لها وهو ممن عبد الصنم مدة
مدیدة کالأول والثانی والثالث ومن المعلوم أن استدلاله علیه السلام مما لا یتم الا علی القول بکون الظالم حقیقۀ فی الأعم والا لم
یصح التعریض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حین التصدي ولو بحسب الظاهر وبمعتقد الخصم (وحاصل) ما أجاب به المصنف أن
الوصف
(146)
مفاتیح البحث: النبی إبراهیم (ع) ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، آیۀ لا ینال عهدي الظالمین ( 2)، یوم
( عرفۀ ( 1)، سورة البقرة ( 1)، الخصومۀ ( 1)، القتل ( 2)، الظلم ( 2
صفحۀ 108 من 293
صفحه 153
الصفحۀ 147
العنوانی الذي یؤخذ موضوعا للحکم فی لسان الدلیل علی أقسام ثلاثۀ (فقد یکون) لمجرد الإشارة إلی المعنون من دون دخل للعنوان
فی الحکم أصلا کما فی قولک أکرم هذا الجالس مشیرا إلی الشخص الخارجی الذي یستحق الإکرام بمناط ثابت فیه لا لأجل کونه
جالسا ومعنونا بهذا العنوان (وقد یکون) لأجل الإشارة إلی علیه العنوان للحکم لکن حدوثا لا بقاء بحیث إذا صدق علیه العنوان ولو
آنا ما ثبت الحکم إلی الآخر ولو بعد زوال العنوان کما فی قوله تعالی الزانیۀ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائۀ جلدة وقوله تعالی
والسارقۀ والسارقۀ فاقطعوا أیدیهما (وقد یکون) لأجل الإشارة إلی علیۀ العنوان للحکم حدوثا وبقاء بحیث یدور الحکم مدار صدق
العنوان فمهما صدق العنوان کان الحکم ثابتا ومهما لم یصدق لم یثبت کما فی أکرم العالم أو قلد المجتهد ونحو ذلک من الأمثلۀ
التی یدور الحکم فیها مدار العنوان حدوثا وبقاء (فالمشتق) فی الآیۀ الشریفۀ لو کان من القسم الثالث بحیث کان الحکم فیها یدور
مدار صدق العنوان حدوثا وبقاء فاستدلاله علیه السلام بالآیۀ مما یبتنی علی کون الظالم فیها حقیقۀ فی الأعم إذ لو لم یکن حقیقۀ فی
الأعم لم یکن العنوان باقیا حین التصدي (وأما لو کان) من القسم الثانی بحیث کان یکفی فیه صدق العنوان ولو آنا ما لثبوت الحکم
إلی الآخر فاستدلاله علیه السلام بالآیۀ مما لا یبتنی علی کون الظالم حقیقۀ فی الأعم بل الاستدلال انما هو لأجل کفایۀ صدق عنوان
الظالم ولو آنا ما فی عدم النیل إلی الآخر ولو بعد انقضاء الظلم وزوال العنوان کما فی الزانی والسارق حیث یکفی فیهما صدق
العنوان آنا ما لثبوت الجلد أو القطع ولو بعد زوال العنوان ولا دلیل علی کون الآیۀ من قبیل القسم الثالث بل جلالۀ قدر الإمامۀ قرینۀ
جلیۀ علی کونها من قبیل القسم الثانی بمعنی ان صدق عنوان الظالم آنا ما مما یکفی لعدم نیل منصب الإمامۀ إلی الآخر.
(147)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 8)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الظلم ( 5)، الزنا ( 2
صفحه 154
الصفحۀ 148
(أقول) ان الوصف العنوانی الذي یؤخذ موضوعا للحکم لا یکاد یعقل فیه کفایۀ صدق العنوان آنا ما بحیث إذا زال العنوان کان
الحکم فیه باقیا علی حاله ثابتا إلی الآخر وهل یعقل بقاء الحکم بعد زوال الموضوع کلا (بل لا بد) وأن یقال فی مثل قوله تعالی
الزانیۀ والزانی أو السارق والسارقۀ أو لا ینال عهدي الظالمین وکل مشتق آخر قد أخذ فی لسان الدلیل موضوعا للحکم وکان مما
یکفی فیه صدق العنوان ولو آنا ما ان الموضوع هو الأعم من المتلبس فی الحال وما انقضی عنه المبدأ أي من زنی أو سرق أو ظلم
ولو آنا ما فیجب جلده أو قطع یده أو لا یناله العهد سواء کان التلبس باقیا أو زائلا (وبعبارة أخري) المراد من المشتق فی الآیات
الثلاث وأمثالها (ان کان) هو الأعم أي من زنی أو سرق أو ظلم سواء کان التلبس باقیا أو زائلا فهذا هو الذي ندعیه نحن ونرومه (وان
کان) خصوص المتلبس الفعلی فلا یکاد یعقل فیها بقاء الحکم بعد زوال العنوان وما أخذ موضوعا للحکم (وان کان) خصوص ما
انقضی عنه المبدأ أي من زنی أو سرق أو ظلم فی السابق لا فی الحال فیجب جلده أو قطع یده أو لا یناله العهد فهذا مما لا یشمل
المتلبس الفعلی إذ المفروض ان الموضوع هو خصوص ما انقضی عنه وهو باطل جدا لأن المتلبس أولی بالحکم قطعا (وبالجملۀ) لا
محیص فی المشتق المأخوذ موضوعا فی الآیات الثلاث وأمثالها عن الالتزام بکونه مستعملا فی الأعم وان الموضوع للحکم فیها هو
عنوان من تلبس بالزنی أو السرقۀ أو الظلم سواء کان المبدأ باقیا أو زائلا ونجیب حینئذ عن المستدل باستدلال الإمام علیه السلام ان
استدلال الإمام وان کان مبنیا علی استعمال المشتق فی الآیۀ الشریفۀ فی الأعم أي فیمن تلبس بالظلم سواء کان الظلم باقیا أو زائلا
صفحۀ 109 من 293
ولکن الاستعمال فیه أعم من الحقیقۀ کما أشیر قبلا فی تعارض الأحوال فتذکر.
(148)
( مفاتیح البحث: آیۀ لا ینال عهدي الظالمین ( 1)، التصدیق ( 2)، الظلم ( 3)، الزنا ( 1)، السرقۀ ( 5
صفحه 155
الصفحۀ 149
(بقی شیء) وهو انه قد یتوهم ان للمخالف الضال أن یعترض علی الإمام علیه السلام بان المشتق حقیقۀ فی المتلبس فی الحال فلا یتم
الاستدلال بالآیۀ علی عدم لیاقۀ من عبد صنما أو وثنا للإمامۀ تعریضا لمن تصدي لها وهو ممن عبد الصنم مدة مدیدة لأنهم حین
التصدي قد زال عنهم العنوان (ولکنه توهم فاسد) فان المشتق وان کان حقیقۀ فی المتلبس فی الحال ولکنه استعمل فی الآیۀ أعنی آیۀ
لا ینال فی الأعم کاستعماله فیه فی آیتی الزنا والسرقۀ قطعا فکما ان قصر زمان التلبس بالزنی أو السرقۀ وعدم وفائه بجریان الحد فیه
من الجلد أو القطع بل وعدم الاطلاع علی الزانی والسارق غالبا فی حال التلبس قرینۀ قطعیۀ علی ان الموضوع فیهما لیس هو الزانی أو
السارق الفعلی بل مطلق من تلبس ولو قبلا وقد زال التلبس عنه فعلا فکذلک جلالۀ قدر الإمامۀ ورفعۀ شأنها وعظمۀ مقامها قرینۀ جلیۀ
علی ان الموضوع فی الآیۀ لعدم النیل لیس خصوص المتلبس الفعلی بالظلم بل مطلق من تلبس بالظلم کعبادة الأوثان ونحوه ولو قبلا
وقد زال التلبس عنه فعلا فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله ولا قرینۀ علی أنه علی النحو الأول … إلخ) أي علی النحو الأخیر الثالث وإنما عبر عنه بالأول أي بالإضافۀ إلی قوله وأما إذا کان
علی النحو الثانی فإنه قدم ذکر الأخیر الثالث علی النحو الثانی فعبر عنه بالأول.
(قوله ان قلت نعم ولکن الظاهر ان الإمام علیه السلام إنما استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا لا بقرینۀ المقام مجازا … إلخ) (وحاصل
الإشکال) انا سلمنا ان الآیۀ الشریفۀ هی فی مقام جلالۀ قدر الإمامۀ وان المناسب لها ان تکون المشتق فیها من القسم الثانی فیکفی
صدق عنوان الظالم آنا ما فی عدم نیل منصب الإمامۀ إلی الآخر ولکن إذا کان المشتق فیها من القسم الثانی فلا محالۀ یکون مستعملا
فیما انقضی عنه إذ الاستعمال فی المتلبس فی الحال مما لا یجتمع
(149)
( مفاتیح البحث: الضلال ( 1)، التصدیق ( 1)، الزنا ( 3)، الظلم ( 3)، السرقۀ ( 1
صفحه 156
الصفحۀ 150
مع بقاء الحکم بعد زوال العنوان کما هو واضح فإذا کان مستعملا فیما انقضی عنه کان مجازا قهرا وکان استدلال الإمام علیه السلام
مبنیا علی الاستعمال المجازي وهذا بخلاف ما إذا قلنا ان المشتق حقیقۀ فی الأعم فیکون مبنیا علی الاستعمال الحقیقی (وحاصل
الجواب) أنه لو سلم جمیع ذلک کله فلا یستلزم الاستعمال فیما انقضی عنه أن یکون مجازیا لأن الجري فی الآیۀ یکون بلحاظ حال
التلبس ویکون المعنی هکذا من کان ظالما فی السابق فلا یناله عهدي أبدا فلا تجوز حینئذ کی یکون الاستدلال مبنیا علیه.
(أقول) ویرد علیه ما تقدم منا آنفا من ان المشتق فی الآیۀ لو کان مستعملا فی خصوص ما انقضی عنه فلا یکاد یشمل الحکم المتلبس
الفعلی بالظلم مع کونه أولی بالحکم قطعا فالصحیح هو الاعتراف بان المشتق فی الآیۀ وکل مشتق آخر قد أخذ موضوعا للحکم وکان
مما یکفی فیه صدق العنوان ولو آنا ما قد استعمل فی الأعم من المتلبس فی الحال وما انقضی عنه ولو مجازا بقرینۀ جلالۀ قدر الإمامۀ
ونحوها.
صفحۀ 110 من 293
(قوله ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به … إلخ) قد أشرنا إلی هذا التفصیل وأخواته عند
نقل أقوال المسألۀ قبیل الشروع فی أدلۀ المختار مختصرا (وحاصل الاستدلال) أن من وجوب الجلد أو القطع ولو من بعد انقضاء
المبدأ وزوال التلبس یعرف ان کلا من الزانیۀ والزانی والسارق والسارقۀ فی الآیتین الشریفتین حقیقۀ فی الأعم إذ لو کان حقیقۀ فی
المتلبس فی الحال لم یجز الجلد أو القطع بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس ولکن حیث أن ذلک لم یکن الا فی المشتق الواقع
محکوما علیه لم یجر التعدي عنه إلی المحکوم به (وحاصل جواب المصنف عنه) ان المشتق فی الآیتین الشریفتین مستعمل فیما
انقضی عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس
(150)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الظلم ( 1)، الجواز ( 1)، الزنا ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 157
الصفحۀ 151
ما تقدم فی آیۀ لا ینال أي من کان زانیا أو سارقا فیجب جلده أو قطع یده فلا ینافی إرادة حال التلبس مع ثبوت الجلد أو القطع بعد
انقضاء المبدأ (مضافا) إلی أن الالتزام بتعدد الوضع للمشتق حسب وقوعه محکوما علیه أو محکوما به واضح البطلان.
(أقول) والحق کما عرفته منا ان المشتق فی الآیتین الشریفتین لم یستعمل فی خصوص ما انقضی عنه المبدأ ولو بلحاظ حال التلبس
والا لزم أن لا یشمل الحکم المذکور فیهما من الجلد والقطع المتلبس الفعلی مع کونه أولی بالحکم قطعا بل المشتق فیهما کما أشرنا
قبلا بقرینۀ قصر زمان التلبس بالزنی أو السرقۀ وعدم وفائه بجریان الحد فیه إلی آخر ما ذکر هناك مستعمل لا محالۀ فی الأعم من
المتلبس فی الحال وما انقضی عنه المبدأ ولو مجازا أي أن من زنی أو سرق سواء کان المبدأ باقیا أو زائلا یجب جلده أو قطع یده
(فالصحیح) فی جواب استدلال المفصل أن یقال أن المشتق بمقتضی الوجوه العدیدة المتقدمۀ سیما صحۀ السلب عما انقضی عنه
المبدأ خصوصا إذا انضم إلیها کلمۀ الآن فتقول مثلا أن زیدا لیس بضارب أو بزانی أو بسارق الآن بل کان هو حقیقۀ فی المتلبس فی
الحال ولا ینافی ذلک استعماله أحیانا فی الأعم من المتلبس فی الحال وما انقضی عنه مجازا وبالقرینۀ فتأمل جیدا.
فی بساطۀ مفهوم المشتق (قوله بقی أمور الأول أن مفهوم المشتق علی ما حققه الشریف فی بعض حواشیه بسیط … إلخ) وحاصل ما
حققه الشریف أن مفهوم المشتق بسیط منتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ واتصافها به (وملخص) ما أفاده
(151)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، السرقۀ ( 2
صفحه 158
الصفحۀ 152
فی وجه ذلک أن المعتبر فی مفهوم المشتقات إن کان مفهوم الشیء فمن المشتقات الناطق فلو کان مفهوم الشیء معتبرا فی مفهومه
لزم دخول العرض العام فی الفصل والمقصود من العرض ما یقابل الذاتی کالجنس والفصل کما أن المقصود من عموم العرض أو
خصوصه هو اختصاصه بحقیقۀ واحدة وعدمه کالضاحک المختص بحقیقۀ الإنسان والماشی الغیر المختص به أي لزم دخول غیر
الذاتی الغیر المختص بحقیقۀ واحدة فی الذاتی المختص بحقیقۀ واحدة أي فی فصلها هذا إذا کان المعتبر فی مفهوم المشتق مفهوم
الشیء (وأما إذا کان) المعتبر فیه مصداق الشیء فیلزم انقلاب مادة الإمکان الخاص إلی الضرورة ففی مثل قولک الإنسان ضاحک
بالإمکان الخاص التی هی قضیۀ ممکنۀ خاصۀ إذا قلنا ان المعتبر فی مفهوم المشتق مصداق الشیء بحیث کانت القضیۀ هکذا أي
صفحۀ 111 من 293
الإنسان إنسان له الضحک فان مصداق الشیء الذي له الضحک هو الإنسان لا محالۀ فیلزم انقلابها إلی الضروریۀ فان حمل الشیء
علی نفسه ضروري بالضرورة (قوله انقلبت مادة الإمکان الخاص ضرورة … إلخ) القضیۀ الممکنۀ العامۀ هی القضیۀ التی حکم فیها بلا
ضرورة الجانب المخالف فقط کما فی قولک کل إنسان کاتب بالإمکان العام أي سلب الکتابۀ عنه لیس بضروري فثبوتها له ممکن
والقضیۀ الممکنۀ الخاصۀ هی التی حکم فیها بلا ضرورة الجانب المخالف والموافق جمیعا کما فی قولک کل إنسان کاتب بالإمکان
الخاص فلا سلب الکتابۀ عنه ضروري ولا ثبوتها له ضروري فحیث ان سلبها عنه لیس ضروریا فثبوتها له ممکن وحیث ان ثبوتها له
لیس ضروریا فسلبه عنه ممکن.
(قوله وقد أورد علیه فی الفصول بأنه یمکن أن یختار الشق الأول … إلخ) (قال فی الفصول) ما لفظه ویمکن أن یختار الوجه الأول
ویدفع الإشکال بان کون الناطق فصلا مبنی علی عرف المنطقیین حیث اعتبروه مجردا
(152)
( مفاتیح البحث: الضحک ( 2
صفحه 159
الصفحۀ 153
عن مفهوم الذات وذلک لا یوجب أن یکون وضعه لغۀ کذلک (انتهی) وحاصله انه یمکن ان نختار الوجه الأول وهو اعتبار مفهوم
الشیء فی مفهوم الناطق ونقول إن المنطقیین انما اعتبروا الناطق فصلا للإنسان مجردا عن الذات وذلک لا یوجب أن یکون لغۀ أیضا
کذلک (وعلیه) فإذا اخترنا اعتبار مفهوم الشیء فی مفهوم الناطق لم یلزم دخول العرض العام فی الفصل المنطقی بل فی معنی الناطق
لغۀ وهو مما لا محذور فیه عقلا (وقد أجاب عنه المصنف) بان من المقطوع ان المنطقیین قد اعتبروا مثل الناطق فصلا بلا تصرف فی
معناه أصلا بل بماله من المعنی لغۀ وان التحقیق فی الرد علی الشق الأول أن یقال إن مثل الناطق لیس بفصل حقیقی کی لا یمکن
دخول العرض العام فیه بل هو لازم ما هو الفصل الحقیقی وأظهر خواصه وأقرب آثاره وأما الفصل الحقیقی فلا یعلمه الاعلام الغیوب
کما سیأتی الإشارة إلیه فی أول الاجتهاد والتقلید أو من أطلعه الله علی غیبه وهو غیرنا فإذا لا محذور فی دخول العرض العام فی مثل
الناطق بعد ما لم یکن فصلا حقیقیا إذ لا یلزم حینئذ دخول العرض العام فی الفصل الحقیقی الذي هو من الذاتی بل فی العرض
الخاص الذي لیس هو من الذاتی.
(قوله ولذا ربما یجعل لا زمان مکانه إذا کانا متساویا النسبۀ إلیه کالحساس والمتحرك بالإرادة فی الحیوان … إلخ) أي ولأجل أن
مثل الناطق لیس بفصل حقیقی بل لازم ما هو الفصل الحقیقی ربما یجعل لا زمان مکان الفصل الحقیقی إذا کان کل من اللازمین
متساوي النسبۀ إلیه کالحساس والمتحرك بالإرادة فی تعریف الحیوان فیقال إنه نام حساس متحرك بالإرادة فالحساس والمتحرك
بالإرادة لا زمان قد وضعا مکان الفصل الحقیقی ولیسا بفصلین حقیقیین للحیوان لوضوح امتناع أن یکون للشیء فصلان أو جنسان
(153)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، النوم ( 1
صفحه 160
الصفحۀ 154
(قوله التی هی من العرضی … إلخ) مقصوده من العرضی فی المقام هو ما یقابل الذاتی کالجنس والفصل لا العرضی بالمعنی الذي
اراده فی صدر بحث المشتق من الأمر الاعتباري الانتزاعی ولعل التعبیر بالعرضی فی المقام لتصحیح القافیۀ فیکون علی وزن قوله لا فی
صفحۀ 112 من 293
الفصل الحقیقی الذي هو من الذاتی (قوله ثم قال إنه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضا … إلخ) (قال فی الفصول) بعد عبارته
المتقدمۀ فی الرد علی الوجه الأول ما لفظه ویمکن أن یختار الوجه الثانی أیضا ویجاب بان المحمول لیس مصداق الشیء والذات
مطلقا بل مقیدا بالوصف ولیس ثبوته حینئذ للموضوع بالضرورة لجواز أن لا یکون ثبوت القید ضروریا (انتهی) وحاصله أنه من
الممکن أن نختار الوجه الثانی وهو اعتبار مصداق الشیء فی المشتق ولا یلزم انقلاب مادة الإمکان الخاص إلی الضرورة إذ لیس
المحمول فی مثل قولک الإنسان إنسان له الضحک هو الإنسان المطلق بل الإنسان المقید بوصف ممکن الثبوت ومن المعلوم أن
ثبوت الإنسان المقید بوصف ممکن الثبوت للإنسان لیس ضروریا فان النتیجۀ تتبع أخس المقدمات فإذا کان القید ممکن الثبوت کان
ثبوت المقید به أیضا ممکن الثبوت.
(أقول) وهذا الجواب من الفصول متین جدا غیر أنه رحمه الله قد تنظر فیه کما سیأتی وهو فی غیر محله کما ستعرف.
(قوله ویمکن أن یقال إن عدم کون ثبوت القید ضروریا لا یضر بدعوي الانقلاب … إلخ) (وحاصل ما أجاب به المصنف) عما
أورده الفصول علی الوجه الثانی أن کون القید أمرا ممکنا فی حد ذاته مما لا یضر بدعوي الانقلاب فان المحمول فی مثل الإنسان
إنسان له الضحک (إن کان) هو الإنسان المقید بالضحک علی أن یکون القید خارجا والتقید أي الخصوصیۀ
(154)
( مفاتیح البحث: الضحک ( 2
صفحه 161
الصفحۀ 155
الحاصلۀ منه داخلا فالقضیۀ ضروریۀ (وفیه ما لا یخفی) فان ثبوت الإنسان المقید بالضحک للإنسان لیس ضروریا بالضرورة فان القید
وان فرض کونه خارجا والتقید داخلا ولکن مجرد دخول التقید بعد کونه أمرا ممکنا فی حد ذاته مما یکفی فی صیرورة القضیۀ
ممکنۀ (وإن کان) المحمول هو الإنسان المقید بالضحک علی أن یکون القید داخلا فقضیۀ الإنسان ضاحک تنحل فی الحقیقۀ إلی
قضیتین إحداهما قضیۀ الإنسان إنسان وهی ضروریۀ وثانیتهما قضیۀ إنسان له الضحک وهی ممکنۀ وعلیه فالانقلاب لازم علی کل
حال (وفیه ما لا یخفی) أیضا فان المحمول إذا کان هو الإنسان المقید بالضحک علی أن یکون القید داخلا فلا تنحل القضیۀ إلی
قضیتین تامتین بل تنحل إلی قضیتین إحداهما تامۀ وهی الإنسان إنسان له الضحک وأخراهما ناقصۀ وهی محمول القضیۀ التامۀ أي
إنسان له الضحک وشئ من القضیتین لیس ضروریا قطعا أما الأولی فواضح لأن المحمول فیها لیس هو الإنسان وحده بل الإنسان
المقید بالوصف الممکن الثبوت وأما الثانیۀ فأوضح لأن المحمول فیها عبارة عن نفس الوصف الممکن الثبوت وهو الضحک ولعله
إلیه أشار أخیرا بقوله فتأمل.
(قوله وإن کان التقید داخلا بما هو معنی حرفی … إلخ) فان التقید لیس الا کمعنی حرفی فکما أن المعنی الحرفی یکون من
خصوصیات الغیر القائمۀ به ولذا قیل ان الحرف ما دل علی معنی فی غیره وقد تقدم منا أن الفوقیۀ ونحوها إذا لوحظت بما هی هی
فهی معنی اسمی وان لوحظت بما هی من خصوصیات الغیر کزید والسطح فی قولک زید علی السطح فیکون معنی حرفیا أي مفادا
لکلمۀ (علی) فکذلک التقید یکون من خصوصیات المقید الحاصلۀ له من نفس القید.
(قوله الذي یکون مقیدا بالنطق … إلخ) الظاهر أنه سهو من القلم
(155)
( مفاتیح البحث: الضحک ( 4)، السهو ( 1
صفحۀ 113 من 293
صفحه 162
الصفحۀ 156
والصحیح أن یقال الذي یکون مقیدا بالضحک فان الکلام هاهنا لیس إلا فی الوجه الثانی الذي ادعی المحقق الشریف فیه لزوم
الانقلاب من الإمکان الخاص إلی الضرورة وقد عرفت ان المثال لذلک هو قضیۀ الإنسان ضاحک لا الإنسان ناطق فإنها ضروریۀ فی
حد ذاتها من غیر حاجۀ إلی الانقلاب کما لا یخفی.
(قوله وذلک لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار کما أن الأخبار بعد العلم بها تکون أوصافا … إلخ) علۀ لانحلال المحمول أي الناطق
إلی قضیۀ أخري وهی قضیۀ إنسان له النطق أي لأن الأوصاف کالناطق قبل العلم بها أخبار إذ یعلم بها الذات والمبدأ والنسبۀ بینهما
کما أن الأخبار کزید ضرب بعد العلم بها أوصاف أي ذات ثبت له الضرب مثلا وهی عبارة أخري عن الضارب.
(قوله فعقد الحمل ینحل إلی القضیۀ کما أن عقد الوضع ینحل إلی قضیۀ مطلقۀ عامۀ عند الشیخ وقضیۀ ممکنۀ عند الفارابی … إلخ)
ففی مثل قولک الإنسان ضاحک ینحل عقد الحمل إلی القضیۀ أي إنسان له الضحک وهی قضیۀ ممکنۀ کما تقدم وعقد الوضع وهو
الإنسان مع کونه لفظا جامدا ینحل أیضا إلی القضیۀ أي شیء له الإنسانیۀ وهی قضیۀ مطلقۀ عامۀ عند الشیخ وممکنۀ عند الفارابی
والمطلقۀ العامۀ هی التی یحکم فیها بفعلیۀ النسبۀ کما هی قضیۀ إطلاق القضیۀ والممکنۀ قد عرفت معناها من خاصها وعامها فیما تقدم
فلا نعید.
(قوله فتأمل … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فتأمل فی ذیل التعلیق علی قوله ویمکن أن یقال … إلخ.
(قوله لکنه قدس سره تنظر فیما أفاده بقوله وفیه نظر … إلخ) قد عرفت آنفا أن صاحب الفصول قد أورد علی الوجه الثانی من کلام
المحقق الشریف (بما حاصله) أنه یمکن أن نختار الوجه الثانی وهو اعتبار مصداق الشیء فی مفهوم المشتق من دون أن یلزم انقلاب
مادة الإمکان الخاص إلی
(156)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الضرب ( 2)، الضحک ( 1
صفحه 163
الصفحۀ 157
الضرورة بالتقریب المتقدم شرحه وتفصیله فهاهنا تنظر فیما أورده هناك (بما هذا لفظه) وفیه نظر لأن الذات المأخوذة مقیدة بالوصف
قوة أو فعلا ان کانت مقیدة به واقعا صدق الإیجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة مثلا لا یصدق زید کاتب بالضرورة لکن
یصدق زید الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة (انتهی) وحاصل وجه التنظر حسب ما استفاده المصنف من کلامه أن مثل قضیۀ زید
کاتب إذا اخترنا أخذ مصداق الذات فی الکاتب وانحلت القضیۀ إلی زید زید له الکتابۀ ان کان زید المجعول موضوعا فی القضیۀ
مقیدا بالوصف واقعا صدق الإیجاب بالضرورة فان زید المفروض کونه کاتبا فی الواقع زید له الکتابۀ بالضرورة وان لم یکن مقیدا به
واقعا صدق السلب بالضرورة فان زیدا الذي لیس بکاتب واقعا لیس بکاتب بالضرورة (ثم إن المصنف) قد أورد علی هذا التنظر بما
حاصله أن مرجع هذا الوجه إلی صیرورة القضیۀ لأجل ملاحظۀ ثبوت النسبۀ فی الواقع وعدمه بشرط المحمول وهی ضروریۀ وهذا
فاسد جدا فإنه مما لا یصح الانقلاب إلی الضرورة فان الدعوي هو انقلاب مادة الإمکان الخاص إلی الضرورة بلا شرط والا فکل
قضیۀ بشرط المحمول هی ضروریۀ ولو کانت ممکنۀ.
(أقول) إن تنظر الفصول رحمه الله وإن کان فی غیر محله کما أشرنا قبلا ولکن لیس مراده مما أفاده هنا فی وجه التنظر ان القضیۀ
صفحۀ 114 من 293
لأجل ملاحظۀ ثبوت النسبۀ فی الواقع وعدم ثبوتها تصیر بشرط المحمول فان القضیۀ التی هی بشرط المحمول عبارة عما جعل
المحمول فی القضیۀ قیدا للموضوع ففی مثل زید کاتب یجعل الکاتب قیدا لزید ویقال زید الکاتب کاتب وفی المقام لم یجعل
المحمول کذلک کی یکون المراد کما زعمه المصنف بل مراد الفصول أن مصداق الذات المأخوذ فی مفهوم المشتق هو لا یخلو من
أحد أمرین فاما أن یکون
(157)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 4)، الأکل ( 1
صفحه 164
الصفحۀ 158
مقیدا بالوصف واقعا فالإیجاب ضروري والا فالسلب ضروري فیجاب عنه حینئذ بان المناط فی کون القضایا ضروریۀ لیست ملاحظۀ
ثبوت النسبۀ فی الواقع وعدم ثبوتها والا فینحصر جمیع القضایا بالضروریۀ بل المناط فی کون القضیۀ ضروریۀ أن تلحظ نسبۀ المحمول
إلی الموضوع فی حد ذاتها فان کان المحمول مما یستحیل ان فکاکه عنه فهی ضروریۀ والا فهی غیر ضروریۀ (وکان) منشأ اشتباه
المصنف هنا هو قول الفصول فی تنظره لأن الذات المأخوذة مقیدة بالوصف … إلخ فتخیل أن مراده من الذات … إلخ هو زید
المجعول موضوعا فی القضیۀ ولم یتفطن أن مراد الفصول منها بقرینۀ کلامه المتقدم الذي تنظر فیه هنا هو مصداق الذات المأخوذ فی
مفهوم المشتق لا زید المجعول موضوعا فی القضیۀ فتأمل جیدا.
(قوله لکن یصدق زید الکاتب … إلخ) الظاهر ان فی العبارة نقص علی کل حال أما علی حسب ما استفاده المصنف من کلام
الفصول من ان المراد من الذات المأخوذة مقیدة بالوصف هو زید المجعول موضوعا فی القضیۀ فالناقص کلمۀ کاتب أي لکن یصدق
زید الکاتب کاتب بالضرورة وأما علی حسب ما استفدناه من کلام الفصول من أن المراد من الذات المأخوذة مقیدة بالوصف هو
مصداق الذات المأخوذ فی مفهوم المشتق فالناقص کلمۀ زید أي لکن یصدق زید زید الکاتب بالضرورة بل کان الصحیح أن یقول
زید زید له الکتابۀ بالضرورة.
(قوله کما لا یکاد یضر بها صدق السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیدا به واقعا … إلخ) کان الصحیح أن یقول بشرط کونه مقیدا
بعدمه واقعا وعلی کل حال المعنی هکذا أي کما لا یکاد یضر بکون القضیۀ ممکنۀ صدق السلب بالضرورة بشرط کون الذات مقیدا
بعدم الوصف کما فی زید اللاکاتب
(158)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2
صفحه 165
الصفحۀ 159
لیس بکاتب بالضرورة.
(قوله وذلک لوضوح ان المناط فی الجهات ومواد القضایا … إلخ) علۀ لقوله لا یصحح دعوي الانقلاب ثم أن ما یبین به کیفیۀ نسبۀ
المحمول إلی الموضوع من الضرورة أو الدوام أو الإمکان أو الامتناع ونحو ذلک هی جهۀ القضیۀ ونفس الکیفیۀ الواقعۀ فی نفس
الأمر هی مادة القضیۀ.
(قوله وقد انقدح بذلک عدم نهوض ما أفاده (ره) بإبطال الوجه الأول کما زعمه قدس سره … إلخ) الفصول بعد أن تنظر فیما أورده
صفحۀ 115 من 293
علی الوجه الثانی واعترف بلزوم الانقلاب نظرا إلی ان الذات المأخوذة مقیدة بالوصف قوة أو فعلا ان کانت مقیدة به واقعا صدق
الإیجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة … إلخ (قال ما لفظه) ولا یذهب علیک أنه یمکن التمسک بالبیان المذکور علی
إبطال الوجه الأول أیضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشیء لمصادیقهما أیضا ضروري ولا وجه لتخصیصه بالوجه الثانی (انتهی)
وحاصله أن بهذا البیان یمکن التمسک لإبطال الوجه الأول أیضا فمن اعتبار مفهوم الذات أو الشیء فی مفهوم المشتق وان لم یلزم
دخول العرض العام فی الفصل لما تقدم منه ولکن یلزم الانقلاب إلی الضرورة لا محالۀ فان مفهوم الذات أو الشیء المقید بالوصف
ان کان مقیدا به واقعا صدق الإیجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة (فیقول) المصنف فی تضعیفه أن لحوق مفهوم الشیء
والذات لمصادیقهما یعنی بها الموضوع وإن کان ضروریا لکن بشرط أن یکون مطلقا غیر مقید لا مطلقا ولو مقیدا بوصف ممکن
الثبوت فان حمله حینئذ لا یکون ضروریا إلا بشرط تقید الموضوع به فتکون القضیۀ بشرط المحمول.
(أقول) قد أشرنا آنفا أن المصنف قد استفاد من کلام الفصول فی
(159)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 4
صفحه 166
الصفحۀ 160
وجه التنظر أي من قوله (لأن الذات المأخوذة مقیدة بالوصف … إلخ) ان المراد هو الذات المجعول موضوعا فی القضیۀ وذلک بقرینۀ
ما أورده علیه من أن مرجع ذلک إلی صیرورة القضیۀ بشرط المحمول … إلخ وهاهنا قد استفاد من کلام الفصول فی جواز التمسک
بالبیان المذکور علی إبطال الوجه الأول أن المراد هو الذات المأخوذة فی المشتق وذلک بقرینۀ ما أورده علیه من أن لحوق مفهوم
الشیء والذات لمصادیقهما … إلخ مع أن کلامی الفصول فی المقامین علی نمط واحد بل شیء واحد وهذا من المصنف عجیب جدا
(مضافا) إلی أن هذا الإیراد هو عین ما أورده الفصول بنفسه علی الوجه الثانی قبل أن یتنظر فیه وقد أنکره المصنف أشد إنکار وقال
فی تضعیفه ما حاصله أن القید المأخوذ فی القضیۀ ان کان خارجا وکان المحمول ذات المقید فالقضیۀ ضروریۀ وان کان القید داخلا
فالقضیۀ تنحل إلی قضیتین إحداهما ضروریۀ وأخراهما ممکنۀ فکیف یورده المصنف هاهنا بعینه علی نفس الفصول ولعله إلیه أشار
أخیرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ثم انه لو جعل التالی فی الشرطیۀ الثانیۀ لزوم أخذ النوع فی الفصل … إلخ) هذا رجوع إلی کلام المحقق الشریف (وتوضیحه)
أن المصنف قد اعترف بلزوم الانقلاب فی الوجه الثانی کما یظهر من جوابه عن إیراد الفصول علی الوجه الثانی بما تقدم وعرفت
غایته أنه قد اعترف بالانقلاب فی الجملۀ بمعنی أن القید ان کان خارجا فالقضیۀ ضروریۀ وان کان داخلا فتنحل القضیۀ إلی قضیتین
إحداهما ضروریۀ وأخراهما ممکنۀ ولکن یدعی فی المقام أنه لو جعل التالی فی الشرطیۀ الثانیۀ بدل انقلاب مادة الإمکان الخاص إلی
الضرورة دخول النوع فی الفصل کان ألیق بالشرطیۀ الأولی أي لزوم
(160)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 167
الصفحۀ 161
صفحۀ 116 من 293
العرض العام فی الفصل بل کان أولی منه لفساده مطلقا وإن لم یکن مثل الناطق فصلا حقیقیا بل کان لازم ما هو الفصل الحقیقی کما
تقدم وذلک لبطلان أخذ الشیء فی لازمه وخاصته.
(قوله ثم انه یمکن أن یستدل علی البساطۀ بضرورة عدم تکرار الموصوف فی مثل زید الکاتب … إلخ) وحاصله أن ما یفهمه الإنسان
من المشتق ویتبادر منه إلی ذهنه هو أمر بسیط وجدانی لا مرکب من أمرین ولو کان کلمۀ الشیء مفهوما أو مصداقا مأخوذة فی
المشتق لکان الموصوف فی مثل قولک زید الکاتب مکررا قهرا وکان المفهوم هکذا زید شیء له الکتابۀ أو زید زید له الکتابۀ مع
وضوح عدم تکرار الموصوف فیه بلا کلام ولیس ذلک إلا لأجل بساطۀ مفهوم المشتق وعدم ترکبه من شیئین أو أکثر.
(قوله إرشاد … إلخ) وحاصل الإرشاد أن المقصود من بساطۀ المشتق بساطته مفهوما وإدراکا کما أشیر آنفا لا حقیقۀ وماهیۀ والا فهو
مرکب بحسب الحقیقۀ والماهیۀ من أمرین أي ذات ثبت له المبدأ کما هو الشأن فی سایر الأشیاء فمفاهیمها بسیطۀ وماهیاتها مرکبۀ أي
من جنس وفصل فالإنسان مثلا بسیط مفهوما مرکب ماهیۀ من حیوان وناطق وهکذا الأمر فی کل محدود وحد فی الفرق بین المشتق
ومبدئه (قوله الثانی الفرق بین المشتق ومبدئه مفهوما أنه بمفهومه لا یأبی عن الحمل … إلخ) فالفرق بین الضارب والضرب مفهوما
وهکذا بین کل مشتق ومبدئه أن الضارب بمفهومه لا یأبی عن الحمل فتقول زید ضارب والضرب بمفهومه آب عن الحمل فلا یصح
قولک زید ضرب الا بضرب من التأویل کما فی
(161)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 168
الصفحۀ 162
زید عدل (والسر) فی ذلک ما أشیر إلیه آنفا من أن المشتق وان کان بسیطا مفهوما ولکنه مرکب حقیقۀ وماهیۀ من ذات ثبت له المبدأ
فیتحد قهرا مع زید ونحوه ممن تلبس بالضرب ویحمل علیه بالحمل الشائع الصناعی بخلاف المبدأ فإنه لیس الا مجرد المعنی الحدثی
فلا یتحد مع زید ونحوه خارجا ومصداقا ولا یحمل علیه الا عنایۀ وتجوزا (قال المصنف) فی الکتاب وإلی هذا یرجع ما ذکره أهل
المعقول فی الفرق بینهما من ان المشتق یکون لا بشرط والمبدأ یکون بشرط لا أي یکون مفهوم المشتق غیر آب عن الحمل ومفهوم
المبدأ یکون آبیا عنه (انتهی).
(قوله وصاحب الفصول حیث توهم أن مرادهم انما هو بیان التفرقۀ بهذین الاعتبارین بلحاظ الطواري والعوارض الخارجیۀ مع حفظ
مفهوم واحد أورد علیهم بعدم استقامۀ الفرق بذلک … إلخ) (قال صاحب الفصول) فی التنبیه الثانی من تنبیهات المشتق ما هذا لفظه
زعم جماعۀ من أهل المعقول ان الفرق بین المشتق ومبدئه هو الفرق بین الشیء لا بشرط وبینه بشرط لا فحدث الضرب ان اعتبر
بشرط لا کان مدلولا للفظ الضرب وامتنع حمله علی الذات الموصوفۀ به وان اعتبر لا بشرط کان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله
علیها وعلی هذا القیاس فجعلوا الفرق بین العرض والعرضی یعنی بهما المبدأ والمشتق کالفرق بین الهیولی والجنس وبین الصورة
والفصل وهذا عندي غیر مستقیم (ثم أخذ رحمه الله) فی بیان وجه عدم الاستقامۀ وملخصه بعد التدبر التام فیه أن حمل الشیء علی
شیء یستدعی أن یکون بینهما مغایرة واتحادا ثم التغایر قد یکون اعتباریا والاتحاد حقیقیا کما فی هذا زید والناطق حساس وقد یکون
التغایر حقیقیا والاتحاد اعتباریا وفی هذا یعتبر أمران.
(أحدهما) تنزیل الشیئین المتغایرین فی الوجود منزلۀ شیء واحد
(162)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 1
صفحۀ 117 من 293
صفحه 169
الصفحۀ 163
وملاحظتهما من حیث المجموع والجملۀ فیلحقهما بذلک وحدة اعتباریۀ.
(ثانیهما) أخذ کل من الجزءین لا بشرط فعند ذلک صح حمل کل من الجزءین علی الآخر کما صح حمل کل منهما علی المجموع
فالإنسان مثلا مرکب فی الخارج من جزءین متغایرین وهما البدن والنفس فإذا لوحظا شیئا واحدا ولحقهما بذلک وحدة اعتباریۀ وأخذ
کل من الجزءین لا بشرط کما هو مفاد الجسم والناطق فعند ذلک صح حمل کل منهما علی الآخر فتقول الجسم ناطق والناطق جسم
کما صح حمل کل منهما علی المجموع الواحد الاعتباري فتقول الإنسان جسم أو ناطق (إلی أن قال) ما هذا لفظه إذا تبین عندك هذا
فنقول أخذ العرض لا بشرط لا یصح حمله علی موضوعه ما لم یعتبر المجموع المرکب منهما شیئا واحدا ویعتبر الحمل بالقیاس إلیه
ولا خفاء فی أنا إذا قلنا زید عالم أو متحرك لم نرد بزید المرکب من الذات وصفۀ العلم أو الحرکۀ وإنما نرید به الذات وحدها
فیمتنع حمل العلم والحرکۀ علیه وان اعتبرا لا بشرط (انتهی) ومحصل الجمیع أن العرض والذات متغایران بالوجود ولا یکفی فی صحۀ
حمل العرض علی الذات مجرد اعتبار العرض لا بشرط ولذا امتنع حمل العلم والحرکۀ علی الذات وان اعتبرا لا بشرط بل یعتبر فی
صحۀ الحمل علاوة علی ذلک اعتبار المجموع المرکب من الذات والعرض شیئا واحدا فیلحقهما بذلک وحدة اعتباریۀ فإذا اعتبر
المجموع کذلک واعتبر العرض لا بشرط فعند ذلک صح حمل العرض علی المجموع والا لم یصح ولم یمکن هذا محصل کلامه
بطوله (وفیه ما لا یخفی) فان العلم والحرکۀ بمجرد أن اعتبرا لا بشرط کانا مفادین للفظی العالم والمتحرك وصح حینئذ حمل کل
منهما علی الذات من دون حاجۀ إلی ملاحظتهما من حیث المجموع شیئا واحدا فیلحقهما بذلک وحدة اعتباریۀ إلی آخر ما أفاد
وهکذا الأمر فی غیر العلم والحرکۀ من سایر المبادي فبمجرد ان
(163)
صفحه 170
الصفحۀ 164
اعتبر المبدأ لا بشرط کان مدلولا للمشتق المأخوذ منه وصح حمله علی الذات بلا حاجۀ إلی شیء آخر والعجب أنه رحمه الله هو
الذي نقل عن أهل المعقول فی صدر کلامه المتقدم أن حدث الضرب إذا اعتبر لا بشرط کان مدلولا للفظ الضارب بل اعترف هو
أیضا فی أثناء کلامه أن البدن والنفس إذا اعتبرا لا بشرط کانا مدلولین للفظی الجسم والناطق ومع ذلک زعم أن مجرد ذلک لا
یکفی بل لا بد من اعتبار المجموع المرکب من الذات والعرض شیئا واحدا لیلحقهما بذلک وحدة اعتباریۀ.
(وکیف کان) حاصل کلام المصنف هاهنا أن صاحب الفصول حیث توهم من کلام أهل المعقول أن مرادهم من اللا بشرطیۀ
وبشرطیۀ اللا انما هو بلحاظ الطواري والعوارض الخارجیۀ مع حفظ مفهوم واحد من قبیل الرقبۀ التی قد تعتبر بالنسبۀ إلی العوارض
الخارجیۀ کالکفر والإیمان والطول والقصر ونحو ذلک لا بشرط وقد تعتبر بالنسبۀ إلیها بشرط لا مع وحدة المعنی فی الکل فأورد
علیهم بعدم استقامۀ هذا الفرق لامتناع حمل العلم والحرکۀ علی الذات وان اعتبرا لا بشرط مع الغفلۀ من ان المراد من اللا بشرطیۀ
وبشرطیۀ اللا لیس بالنسبۀ إلی العوارض الخارجیۀ کی یکون اعتبارهما بید المعتبر بالکسر بل هو بمعنی الآباء عن الحمل بمفهومه
وعدم الآباء عنه کذلک کما فی الفرق بین الجنس والمادة وبین الفصل والصورة فالأول غیر آب عنه مفهوما والثانی آب عنه مفهوما
(ولکن الإنصاف) أن الفصول لم یتوهم من کلام أهل المعقول ما تخیله المصنف فی حقه کیف وقد نقل هو بنفسه من أهل المعقول
أن الفرق بین العرض والعرضی یعنی المبدأ والمشتق یکون کالفرق بین الهیولی والجنس وبین الصورة والفصل ومعه کیف یتوهم من
صفحۀ 118 من 293
کلامهم ان مرادهم من اللا بشرطیۀ وبشرطیۀ اللا انما هو بلحاظ الطواري والعوارض
(164)
( مفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، الضرب ( 1
صفحه 171
الصفحۀ 165
الخارجیۀ مع حفظ مفهوم واحد لا بمعنی الآباء عن الحمل بمفهومه وعدم الآباء عنه کذلک بل التحقیق أنه رحمه الله لما زعم ان
مجرد اعتبار العرض لا بشرط لا یکفی فی صحۀ حمله علی الذات بل یحتاج إلی أمر آخر ما وراء ذلک وهو اعتبار المجموع شیئا
واحدا فیلحقهما بذلک وحدة اعتباریۀ کما تقدم أورد علیهم بقوله وهذا عندي غیر مستقیم … إلخ.
(قوله بین الجنس والفصل وبین المادة والصورة … إلخ) فکل من الجنس والفصل لا بشرط أي غیر آب بمفهومه عن الحمل فیقال
الإنسان حیوان أو ناطق بخلاف المادة والصورة فکل منهما بشرط لا أي بمفهومه آب عن الحمل فلا یقال الإنسان بدن أو نفس.
فی بیان ملاك الحمد (قوله الثالث ملاك الحمل کما أشرنا إلیه هو الهوهویۀ والاتحاد من وجه والمغایرة من وجه آخر … إلخ)
ملاك الحمل کما أفاد المصنف هو الاتحاد من وجه والمغایرة من وجه وأقل مراتب الاتحاد المعتبر فی الحمل هو الاتحاد المصداقی
الخارجی کما فی قولک الإنسان ضاحک فإنهما متغایران مفهوما وماهیۀ ومتحدان مصداقا وخارجا وفوق الاتحاد المصداقی الاتحاد
الماهوي کما فی قولک الإنسان حیوان ناطق فإنهما متغایران مفهوما لوضوح بساطۀ مفهوم الأول وترکب مفهوم الثانی ومتحدان ماهیۀ
وخارجا وفوق الاتحاد الماهوي الاتحاد المفهومی کما فی قولک الإنسان إنسان أو بشر فهما متحدان مفهوما وماهیۀ وخارجا ولا بد
من فرض التغایر بینهما اعتبارا ولو بالإجمال والتفصیل بان یکون الأول إشارة إلی مجرد الذات والثانی إلی الذات بذاتیاتها التی بها
تمتاز
(165)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 2
صفحه 172
الصفحۀ 166
عما عداها والا لم یصح حمل أحدهما علی الآخر لکونه لغوا عبثا.
(قوله ولا یعتبر معه ملاحظۀ الترکیب بین المتغایرین … إلخ) إشارة إلی ما نقلناه فی الأمر الثانی عن صاحب الفصول من ملاحظۀ
الترکیب بین المتغایرین وملاحظتهما من حیث المجموع شیئا واحدا فیلحقهما بذلک وحدة اعتباریۀ الا أن الفصول کما تقدم شرح
کلامه قد التزم به فی حمل أحد المتغایرین الحقیقیین کالبدن والنفس لا مطلقا وعلی کل حال غرض المصنف ان ما التزم به الفصول
لو لم یکن مخلا بالحمل نظرا إلی انهما إذا لوحظا شیئا واحدا وأرید حمل أحد الجزءین علی الآخر أو علی المجموع لم یمکن
للمغایرة بینهما بالجزئیۀ والکلیۀ لم یکن ذلک معتبرا فی الحمل قطعا.
(أقول) تعلیل الإخلال باستلزام المغایرة بالجزئیۀ والکلیۀ انما یناسب الرد علی حمل أحد الجزءین علی المجموع لا مطلقا ولو علی
الآخر.
(قوله لحاظ بنحو الاتحاد … إلخ) العبارة رکیکۀ جدا والظاهر ان الصحیح هکذا لحاظ نحو من الاتحاد.
(قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسایر القضایا … إلخ) أي مع وضوح عدم لحاظ الترکیب فی التحدیدات کما فی
صفحۀ 119 من 293
قولک الإنسان حیوان ناطق ولا فی سایر القضایا کما فی قولک الإنسان ضاحک لا فی طرف الموضوعات بان یقال مثلا ان الإنسان
مرکب من جزءین وهما البدن والنفس فیلحظان شیئا واحدا ثم یعتبر ان لا بشرط إلی آخر ما ذکره الفصول ولا فی طرف المحمولات
بل الملحوظ فی الموضوعات والمحمولات مجرد معانیها فقط.
(قوله وفی کلامه موارد للنظر … إلخ) أهمها جواز حمل أحد المتغایرین الحقیقیین علی الآخر فان الحمل لا بد وان یکون فیه نحو من
الاتحاد
(166)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 173
الصفحۀ 167
والهوهویۀ الحقیقیۀ اما مفهوما أو ماهیۀ أو خارجا وهو أقل مراتب الاتحاد المعتبر فی الحمل وقد أشرنا إلی تفصیل ذلک کله آنفا ولا
یکاد یمکن حمل أحد المتغایرین الحقیقیین علی الآخر الا بضرب من التأویل والتنزیل تجوزا وعنایۀ کما فی قولک زید حمار لا
حقیقۀ.
فی کفایۀ مغایرة المبدأ مع ما یجري علیه المشتق ولو مفهوما (قوله الرابع لا ریب فی کفایۀ مغایرة المبدأ مع ما یجري المشتق علیه
مفهوما … إلخ) (قال صاحب الفصول) فی التنبیه الثالث من تنبیهات المشتق یشترط فی صدق المشتق علی شیء حقیقۀ قیام مبدأ
الاشتقاق به من دون واسطۀ فی العروض ان کان صفۀ کالضارب والقاتل (إلی أن قال) وأما إذا کان المبدأ ذاتا فلا یعتبر فیه القیام کما
فی البقال والحداد (إلی ان قال) وخالف فی ذلک جماعۀ فلم یعتبروا قیام المبدأ فی صدق المشتق واستدلوا بصدق الضارب والمؤلم
مع قیام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح (إلی أن قال) وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرین بصدق العالم والقادر ونحوهما
علیه مع عینیۀ صفاته تعالی کما هو الحق أي لیست صفاته تعالی قائمۀ به بل هی عینه تعالی وبصدق الخالق علیه تعالی مع عدم قیام
الخلق به وکلا الوجهین ضعیف أما الأول فلأنه مشترك الورود إذا الظاهر إطباق الفریقین علی ان المبدأ لا بد ان یکون مغایرا لذي
المبدأ وانما اختلفوا فی وجوب قیامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل فی تلک الألفاظ بالنسبۀ إلیه تعالی ولهذا لا یصدق فی حق
غیره (إلی ان قال)
(167)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الضرب ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 174
الصفحۀ 168
واما الثانی فلان الخلق ان اعتبر بمعنی الفاعل کان بمعنی الجعل والتأثیر ولا نسلم عدم قیامه به تعالی بل هو قائم به تعالی (إلی ان قال)
وان اعتبر بمعنی المفعول فلیس مبدأ لصیغۀ الخالق فلیس فی عدم قیامه به تعالی ما یخل بالمقصود (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه
رفع مقامه.
(أقول) إن غرضه من الالتزام بوقوع النقل فی تلک الألفاظ أن هیئۀ العالم والقادر ونحوهما من المشتقات فی غیر الله تعالی حقیقۀ فی
الذات المغایرة مع المبدأ وفی الله تعالی نقل منها إلی الذات المتحدة مع المبدأ ومن المعلوم ان العالم والقادر بهذا المعنی مما لا
یصدق فی حق غیره فإذا یختلف معنی الهیئۀ فی المشتقات بالنسبۀ إلی الباري جل وعلا وغیره (ثم أن المصنف) قد اختار من مجموع
صفحۀ 120 من 293
ما ذکره الفصول هنا مواضع ثلاثۀ.
(الأول) قوله الظاهر إطباق الفریقین علی ان المبدأ لا بد ان یکون مغایرا لذي المبدأ فعقد له هذا الأمر الرابع وقال الرابع لا ریب فی
کفایۀ مغایرة المبدأ … إلخ.
(الموضع الثانی) قوله یشترط فی صدق المشتق علی شیء حقیقۀ قیام مبدأ الاشتقاق به فعقد له الأمر الخامس الآتی وقال الخامس أنه
وقع الخلاف بعد الاتفاق … إلخ.
(الموضع الثالث) قوله من دون واسطۀ فی العروض أي یشترط فی صدق المشتق علی شیء حقیقۀ قیام مبدأ الاشتقاق به من دون
واسطۀ فی العروض فعقد له الأمر السادس الآتی وقال السادس الظاهر أنه لا یعتبر فی صدق المشتق … إلخ (وعلی کل حال) حاصل
ما أفاده المصنف هنا فی هذا الأمر الرابع أنه لا ریب فی کفایۀ مغایرة المبدأ مع ما یجري علیه المشتق ولو مفهوما وان اتحدا عینا
وخارجا ولا اتفاق علی اعتبار غیرها أن لم نقل بحصول
(168)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 175
الصفحۀ 169
الاتفاق علی عدم اعتباره وعلیه فلا وجه لالتزام صاحب الفصول بالنقل فی مثل العالم والقادر بالنسبۀ إلی الله تبارك وتعالی بعد مغایرة
المبدأ معه جل وعلا مفهوما وان اتحدا عینا وخارجا.
(قوله ومنه قد انقدح ما فی الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز … إلخ) لیس فی کلام الفصول من التجوز عین ولا أثر فإسناد التجوز
إلیه مما لا حقیقۀ له.
فی اعتبار قیام المبدأ بما یجري علیه المشتق (قوله الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق علی اعتبار المغایرة کما عرفت بین المبدأ وما
یجري علیه المشتق فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقه علی نحو الحقیقۀ … إلخ) وذلک لما تقدم وعرفت من کلام الفصول حیث
(قال) یشترط فی صدق المشتق علی شیء قیام مبدأ الاشتقاق (إلی أن قال) وخالف فی ذلک جماعۀ فلم یعتبروا قیام المبدأ فی صدق
المشتق … إلخ وقد أشرنا إلی أن المصنف قد عقد لقول الفصول هذا هذا الأمر الخامس فتذکر.
(قوله وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قیام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح … إلخ) قد تقدم
ذکر هذا الاستدلال لجماعۀ وهم الذین خالفوا فی المسألۀ فلم یعتبروا قیام المبدأ فی صدق المشتق فی کلام الفصول مع انتصار بعض
أفاضل المتأخرین لهم بوجهین آخرین (قوله والتحقیق أنه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أولی الألباب فی أنه یعتبر فی صدق المشتق
علی الذات وجریه علیها من التلبس بالمبدأ … إلخ) وحاصل التحقیق أنه یعتبر فی صدق المشتق علی الذات حقیقۀ تلبسها بالمبدأ
(169)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، التصدیق ( 5)، الضرب ( 1
صفحه 176
الصفحۀ 170
وقیام المبدأ بها غایته أن التلبس یختلف (فقد یکون) بنحو الصدور کما فی الضارب (وقد یکون) بنحو الحلول کما فی العالم (وقد
یکون) بنحو الوقوع علیه کما فی المقتول (وقد یکون) بنحو الوقوع فیه کما فی المقتل (وقد یکون) بنحو انتزاع المبدأ عنه مفهوما
صفحۀ 121 من 293
واتحاده معه خارجا کما فی العالم والقادر ونحوهما مما یجري علیه تعالی وقد أشیر إلی ذلک فی الأمر الرابع (وقد یکون) بنحو انتزاع
المبدأ عنه مع عدم تحقق الا لمنشأ الانتزاع کما فی الزوج والملک والرق والحر والسابق واللاحق ونحو ذلک من العناوین التی کانت
مبادیها من الإضافات والاعتبارات التی لا تحقق لها فی الخارج الا لمنشأ انتزاعها ویکون من الخارج المحمول فی قبال المحمول
بالضمیمۀ وهی المبادي المتأصلۀ التی لها وجود فی الخارج حقیقۀ ولو فی ضمن المعروض کالسواد والبیاض والشجاعۀ والکرم ونحو
ذلک (وعلیه) ففی مثل العالم والقادر ونحوهما من الصفات الجاریۀ علیه تعالی یکون المبدأ قائما بالذات غایته أنه بنحو العینیۀ لا بنحو
الإثنینیۀ فلا وجه لما زعمه بعض أفاضل المتأخرین کما تقدم قبلا من عدم قیام المبدأ فیهما بالذات حیث انتصر بسببه للجماعۀ الذین
خالفوا فی المسألۀ فلم یعتبروا قیام المبدأ بالذات فتدبر جیدا.
(قوله وعدم اطلاع العرف علی مثل هذا التلبس من الأمور الخفیۀ … إلخ) دفع لما قد یتخیل من أن العرف لا یتفطنون لمثل هذه
الدقائق من کونه تعالی أیضا متلبسا بالعلم والقدرة غایته أنه بنحو العینیۀ لا بنحو الاثنینیۀ لیکون العالم والقادر ونحوهما صادقۀ علیه
تعالی حقیقۀ بلا تجوز أصلا (وحاصل الدفع) ان عدم اطلاعهم علی مثل هذا التلبس من الأمور الخفیۀ مما لا یضر بصدق الصفات
علیه تعالی حقیقۀ لأن العرف إنما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیقها علی صغریاتها بل التطبیق أمره بیدنا ففی تعیین
(170)
( مفاتیح البحث: القتل ( 1)، الصدق ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الضرب ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 177
الصفحۀ 171
مدلول المشتق نرجع إلی العرف ولکن بعد ما رجعنا إلیهم وأخذنا منهم المعنی وهو الذات المتلبس فی الحال لا نحتاج فی تطبیق
المعنی علی مصادیقه إلیهم فإذا رأینا ان العالم أو القادر بماله من المعنی العرفی اللغوي منطبق علیه تعالی لکونه متلبسا أیضا بالعلم
والقدرة ولو بنحو العینیۀ لا بنحو الإثنینیۀ فیکون صدقه علیه تعالی بنحو الحقیقۀ وان لم یطلع علی صدقه أهل العرف.
(قوله فلا وجه لما التزم به فی الفصول من نقل الصفات الجاریۀ علیه تعالی عما هی علیها من المعنی … إلخ) غرض الفصول کما
تقدم قبلا من الالتزام بالنقل فی تلک الصفات الجاریۀ علیه تعالی هو النقل فی هیئاتها فهیئۀ العالم مثلا فی غیره تعالی حقیقۀ فی
الذات المغایرة مع المبدأ وفیه تبارك وتعالی قد نقلت إلی الذات المتحدة مع المبدأ ولیس مقصوده من النقل فیها نقل موادها کی
یرد علیه ما أورده المصنف علیه مع الشدة والغلظۀ من قوله کیف ولو کانت یعنی الصفات بغیر معانیها العامۀ جاریۀ علیه تعالی کانت
صرف لقلقۀ لسان وألفاظ بلا معنی إلی آخر ما ذکره مما لا ینبغی احتماله فی حق فاضل فضلا عن مثل صاحب الفصول رحمه الله.
(قوله والعجب أنه جعل ذلک علۀ لعدم صدقها فی حق غیره … إلخ) (قال فی الفصول) کما تقدم شرحه فی الأمر الرابع ما لفظه
فالوجه التزام وقوع النقل فی تلک الألفاظ بالنسبۀ إلیه تعالی ولهذا لا یصدق فی حق غیره (انتهی) وقد أشرنا آنفا ومن قبل أیضا أن
مقصوده من النقل هو النقل فی الهیئۀ دون المادة فإذا لیس العجب من صاحب الفصول بل العجب من المصنف حیث خلط بین الهیئۀ
والمادة ولم یعرف أن المقصود هو الأول دون الثانی.
(قوله وبالتأمل فیما ذکرنا ظهر الخلل فیما استدل من الجانبین … إلخ) لیس فی المسألۀ الا الاستدلال من جانب واحد وهو جانب
المخالفین الذین لم
(171)
صفحه 178
صفحۀ 122 من 293
الصفحۀ 172
یعتبروا قیام المبدأ بالذات فاستدلوا کما تقدم فی الأمر الرابع وفی صدر هذا الأمر أیضا بصدق الضارب والمؤلم بالکسر مع قیام
الضرب والا لم بالمضروب والمؤلم بالفتح (وقد أجاب) عنهم الفصول بما هذا لفظه ومنشأ هذا الوهم عدم الفرق بین المصدر بمعنی
الفاعل وبینه بمعنی المفعول فان الضرب والإیلام بمعنی الفاعل تأثیر وقیامهما بالفاعل کما انهما بمعنی المفعول أثر وقیامهما بالمفعول
(انتهی) هذا مضافا إلی ما انتصر للمخالفین بعض أفاضل المتأخرین بوجهین آخرین وقد عرفت شرحهما مع جواب الفصول عنهما فی
الأمر الرابع فلا نعید (قوله فتأمل … إلخ) ولعله إشارة إلی ما أشرنا إلیه من أنه لیس فی المسألۀ الا استدلال وانتصار من جانب واحد لا
من جانبین (وعلیه) فقوله وبالتأمل فیما ذکرنا ظهر الخلل فیما استدل من الجانبین والمحاکمۀ بین الطرفین لا یخلو عن مسامحۀ بل عن
خلل ویحتمل أن یکون إشارة إلی ما أشرنا قبلا من أن غرض الفصول من النقل هو النقل فی الهیئات لا النقل فی المواد کی یرد علیه
ما أورده المصنف من اللقلقۀ فی اللسان إلی آخر ما ذکره فی الکتاب فی عدم اعتبار قیام المبدأ بما یجري علیه المشتق حقیقۀ (قوله
السادس الظاهر أنه لا یعتبر فی صدق المشتق وجریه علی الذات حقیقۀ التلبس بالمبدأ حقیقۀ وبلا واسطۀ فی العروض … إلخ) کما
فی الماء الجاري بل یکفی تلبس الذات بالمبدأ ولو مجازا ومع الواسطۀ فی العروض کما فی المیزاب الجاري فإسناد الجري إلی
المیزاب وحمل الجاري علیه وان کان مجازیا
(172)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 1)، الضرب ( 1
صفحه 179
الصفحۀ 173
ولکن التجوز یکون فی الإسناد لا فی الکلمۀ أي فی المشتق فإنه قد استعمل فیما وضع له وهو الذات المتلبس فی الحال (ولکن) ظاهر
الفصول بل صریحه أنه یعتبر فی صدق المشتق حقیقۀ التلبس بالمبدأ حقیقۀ لما تقدم فی الأمر الرابع من قوله یشترط فی صدق المشتق
علی شیء حقیقۀ قیام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطۀ فی العروض … إلخ وکأنه من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد والمجاز فی
الکلمۀ هذا محصل کلام المصنف.
(أقول) إن التلبس بالمبدأ حقیقۀ وبلا واسطۀ فی العروض وان لم یعتبر فی استعمال المشتق بنفسه کما أفاد المصنف ولکنه یعتبر قطعا
فی جري المشتق علی شیء وحمله علیه حقیقۀ ففی المیزاب الجاري وأن لم یکن تجوز فی کلمۀ الجاري نظرا إلی استعمال المشتق
فی معناها الحقیقی وهو الذات المتلبس فی الحال ولکن التجوز لا محالۀ یکون فی أسناده إلی المیزاب وحمله علیه وظاهر کلام
الفصول بل صریحه حیث قال یعتبر فی صدق المشتق علی شیء حقیقۀ قیام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطۀ فی العروض … إلخ هو
اعتبار التلبس الحقیقی فی صدق المشتق علی شیء وحمله علیه وهو حق لا فی استعمال المشتق بنفسه فإذا لا خلط فی کلامه بین
المجاز فی الإسناد والمجاز فی الکلمۀ بل الخلط فی کلام المصنف قدس سره (وبالجملۀ) الحق الذي ینبغی أن یصار إلیه هو اعتبار
التلبس الحقیقی أي بلا واسطۀ فی العروض فی صدق المشتق علی شیء وجریه علیه حقیقۀ فان لم یکن متلبسا کذلک کما فی
المیزاب الجاري فالجري لا محالۀ مجازي وان لم یکن تجوز فی المشتق بنفسه لا فی مادته ولا فی هیئته أما عدم التجوز فی مادته
فلأنها قد استعملت فی معناها الحقیقی وهو السیلان ولم یرد منها معنی آخر غایته ان إسنادها إلی المیزاب مجازي لعدم قابلیته للسیلان
وأما عدم التجوز فی هیئته فلان الهیئۀ قد استعملت فی معناها
(173)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 5)، الجواز ( 2
صفحۀ 123 من 293
صفحه 180
الصفحۀ 174
الحقیقی وهو الذات المتلبسۀ فی الحال ولم تستعمل فی غیرها غایته ان حمل المشتق علی المیزاب مجازي لعدم کونه حقیقۀ متلبسا
بالجري وان کان متلبسا به عنایۀ فافهم جیدا.
فی الأوامر وبیان معانی الأمر (قوله المقصد الأول فی الأوامر وفیه فصول الأول فیما یتعلق بمادة الأمر من الجهات وهی عدیدة الأولی
أنه قد ذکر للفظ الأمر معانی متعددة.
إلخ) قد ذکر المصنف للفظ الأمر معانی عدیدة (منها) الطلب کما یقال أمره بکذا ولعل المقصود منه إنشاء الطلب والا فلیس الأمر هو
نفس الطلب کیف والأمر فعل من افعال الآمر وهو إنشاء الطلب من الغیر بصیغۀ افعل ونحوها ولا یکون هو الا آنا ما والطلب هو الأمر
الاعتباري المنشأ بالصیغۀ یبقی بعد الإنشاء وحینا إلی أن یسقطه الامتثال أو العصیان أو انعدام الموضوع ونحو ذلک وللطلب معنی
آخر بل معنیان آخران ستطلع علیهما فی الجهۀ الرابعۀ إن شاء الله تعالی (ومنها) الشأن کما یقال شغله امر کذا أي شأن کذا (ومنها)
الفعل کما فی قوله تعالی وما أمر فرعون برشید أي وما فعله برشید (ومنها) الفعل العجیب وقد مثل له المصنف بقوله تعالی فلما جاء
أمرنا جعلنا عالیها سافلها … إلخ (ومنها) الشیء کما تقول رأیت الیوم أمرا عجیبا أي شیئا عجیبا (ومنها) الحادثۀ کما تقول وقع أمر
کذا أي حادثۀ کذا (ومنها) الغرض کما تقول جاء زید لأمر کذا أي لغرض کذا هذه جملۀ من المعانی التی ذکرها المصنف وهی
سبعۀ وقد ذکر للفظ الأمر معانی أخر (کالحال) کما فی قولک زید أمره مستقیم أي حاله مستقیم (والقدرة) وقد مثلوا لها بقوله تعالی
(174)
صفحه 181
الصفحۀ 175
مسخرات بأمره أي بقدرته (والصنع) وقد مثلوا له بقوله تعالی أتعجبین من أمر الله أي من صنعه تعالی إلی غیر ذلک مما یظهر بمراجعۀ
المطولات.
(قوله ولا یخفی أن عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم.
إلخ) مقصود المصنف علی ما یظهر من کلماته الآتیۀ ان ما سوي الطلب والشیء والفعل وهو الغرض والحادثۀ والفعل العجیب والشأن
عده من معانی لفظ الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم فان الأمر فی قولک جاء زید لأمر کذا لم یستعمل فی مفهوم الغرض بل
استعمل فیما هو مصداق الغرض واللام قد دلت علی الغرض وفی قولک وقع أمر کذا لم یستعمل فی مفهوم الحادثۀ بل استعمل فیما
هو مصداق الحادثۀ وهکذا الحال فی قوله تعالی فلما جاء أمرنا فلم یستعمل الأمر فی مفهوم الفعل العجیب بل فیما هو مصداق الفعل
العجیب وهو الطلب الخاص الصادر منه تعالی فی هلاك القوم حیث جعل به عالیها سافلها وهکذا الأمر فی الشأن وغیره مما لم یذکره
المصنف.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله بل اللام قد دلت علی الغرض فان اللام لا تدل علیه ولذا تدخل اللام علی نفس
الغرض فتقول جاء زید لغرض کذا فلو کانت اللام دالۀ علی الغرض کان المعنی هکذا جاء زید غرض غرض کذا وهو غیر مستقیم
(والصحیح) أن یقال إن الغرض والحادثۀ ونحوهما إنما یعرف من خصوصیات المقام فمن التعبیر بقوله وقع أمر کذا یعرف أن الأمر
الواقع حادثۀ من الحوادث ومن التعبیر بقوله جاء زید لأمر کذا یعرف ان الأمر الذي جاء زید لأجله هو غرض من الأغراض وهکذا فی
غیرهما.
صفحۀ 124 من 293
(قوله وبذلک ظهر ما فی دعوي الفصول من کون لفظ الأمر حقیقۀ فی المعنیین الأولین … إلخ) أي فی الطلب والشأن حیث (قال) فی
الفصول
(175)
صفحه 182
الصفحۀ 176
ما هذا لفظه الحق ان لفظ الأمر مشترك بین الطلب المخصوص کما یقال أمره بکذا وبین الشأن کما یقال شغله أمر کذا لتبادر کل
منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر کلام بعض اللغویین علیه (انتهی) ووجه ظهور ما فی دعوي الفصول ما عرفته آنفا من
أن عد الشأن من معانی الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم.
(قوله ولا یبعد دعوي کونه حقیقۀ فی الطلب فی الجملۀ … إلخ) أي فی خصوص الطلب الوجوبی الصادر من العالی لا مطلقا ولو کان
ندبیا أو کان من السافل المستعلی کما سیأتی تحقیق ذلک فی الجهتین الآیتین إن شاء الله تعالی (ثم أن) فی بعض النسخ هکذا حقیقۀ
فی الطلب فی الجملۀ والشیء ولکن الذي یبعده ما سیأتی من قوله کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأول أي ظاهرا فی
المعنی الأول یعنی به الطلب من دون أن یذکر کلمۀ الشیء بل وهکذا قوله الآتی ولا حجۀ علی أنه علی نحو الاشتراك اللفظی إذ لو
کان حقیقۀ فی الطلب والشیء کان لا محالۀ مشترکا لفظیا بینهما (وعلی کل حال) الحق أن للفظ الأمر معنیین بحکم التبادر لا أکثر.
(أحدهما) الطلب بمعنی إنشاء الطلب من الغیر طلبا حتمیا صادرا من العالی قد أنشأ بداعی الطلب النفسانی الحقیقی لا بدواعی أخر
کالاختبار والترجی والتمنی والتهدید ونحو ذلک مما سیأتی تفصیله فی صیغۀ الأمر إن شاء الله تعالی فان الصیغۀ کما ستأتی وإن
کانت موضوعۀ لإنشاء الطلب مطلقا بأي داع کان ولکن مادة الأمر حقیقۀ فی خصوص ما إذا کان إنشاء الطلب بداعی الطلب الحقیقی
النفسانی لا بداعی الاختبار ونحوه وإلا فلیس بأمر حقیقۀ وان أطلق علیه الأمر الصوري وسیأتی تصریح المصنف بذلک فی أمر الآمر
مع علمه بانتفاء شرطه فانتظر.
(176)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1
صفحه 183
الصفحۀ 177
(ثانیهما) ما یقرب من مفهوم الشیء والفعل ولا یمکن التعبیر عن مفهومه علی الضبط والدقۀ إذ التعبیر عن مفهوم اللفظ مما لا یمکن
إلا بلفظ مرادف له کما فی قولک الإنسان بشر ولا مرادف للفظ الأمر واما التعاریف الجاریۀ علی الألسنۀ مثل قولهم الإنسان حیوان
ناطق أو الفرس حیوان صاهل ونحو ذلک فلیست هی لمفاهیم الأشیاء بل هی لحقائقها وماهیاتها کیف ومفاهیم الأشیاء بسیطۀ
وتعاریفها مرکبۀ.
(قوله واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق علی أنه حقیقۀ فی القول المخصوص ومجاز فی غیره … إلخ) بل المنقول منهم انهم
اتفقوا علی کونه حقیقۀ فی القول المخصوص واختلفوا فی غیره لا أنه مجاز فی غیره بکلمۀ واحدة (قال فی الفصول) ما لفظه ثم ان
کثیرا منهم نقلوا الاتفاق علی کونه حقیقۀ فی هذا المعنی أعنی قول المخصوص وجعلوا النزاع فی بقیۀ معانیه فذهب بعضهم إلی أنه
مجاز فیها لأنه أولی من الاشتراك ومنهم من جعله مشترکا معنویا بینه وبین الشأن حذرا من المجاز والاشتراك المخالفین للأصل
ومنهم من جعله مشترکا لفظیا وعلی هذا جرت کلمۀ من وقفنا علی کلامه (انتهی) ثم ان المراد من القول المخصوص الذي ادعی
صفحۀ 125 من 293
الاتفاق علی کون الأمر حقیقۀ فیه هو صیغۀ الأمر کما سیأتی التصریح بها من المصنف وهی هیئۀ افعل أو فلیفعل.
(قوله ولا یخفی أنه علیه لا یمکن الاشتقاق فان معناه حینئذ لا یکون معنی حدثیا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تکون بذلک المعنی
المصطلح علیه بینهم لا بالمعنی الآخر فتدبر … إلخ) شروع فی إبطال ما نقل الاتفاق علیه من کون الأمر حقیقۀ بحسب الاصطلاح فی
القول المخصوص أي صیغۀ الأمر وذلک بوسیلۀ مقدمتین.
(إحداهما) انه لا یمکن الاشتقاق من الأمر بالمعنی الاصطلاحی فان
(177)
صفحه 184
الصفحۀ 178
المعنی الاصطلاحی معنی جامد لا معنی حدثی قابل للاشتقاق.
(ثانیتهما) ان الظاهر ان الاشتقاقات من الأمر یکون بذاك المعنی المصطلح علیه بینهم فیعرف من هاتین المقدمتین ان المصطلح علیه
لیس هو القول المخصوص الغیر القابل للاشتقاق بل معنی آخر قابل له (وفیه منع) المقدمۀ الثانیۀ وهی کون الاشتقاقات بذاك المعنی
المصطلح علیه بینهم فان المعنی المصطلح علیه أمر حادث جدید والاشتقاقات من الأمر کانت من قبل الاصطلاح (وعلیه) فالوجه
المذکور مما لا ینهض لإبطال ما نقل الاتفاق علیه من ان الأمر حقیقۀ فی القول المخصوص وان لم یکن الاتفاق علیه ثابتا فی حد ذاته
ولعله لذلک قد أمر المصنف أخیرا بالتدبر وقال فتدبر وإن کان بعیدا.
(قوله ویمکن أن یکون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبیرا عنه بما یدل علیه … إلخ) لما أبطل المصنف دعوي الاتفاق علی
کون الأمر حقیقۀ بحسب الاصطلاح فی القول المخصوص بالمقدمتین المذکورتین أراد توجیه اتفاقهم بما صح تعقله ووقوعه فقال ما
حاصله انه یمکن أن یکون مرادهم من کون الأمر حقیقۀ فی القول المخصوص أي فی الطلب بالقول المخصوص تعبیرا عن الطلب بما
یدل علیه وبما ینشئه ویوجده وهو القول المخصوص أي الصیغۀ (أقول) ویحتمل أن یکون مرادهم من کون الأمر حقیقۀ بحسب
الاصطلاح فی القول المخصوص أي ان فعل الأمر حقیقۀ فیه أي فی القول المخصوص وهو صیغۀ افعل لا نفس الأمر کما ان مرادهم
ان الماضی أو المضارع حقیقۀ بحسب الاصطلاح فی صیغۀ فعل أو یفعل أي فعل الماضی أو المضارع حقیقۀ فیها لا نفس الماضی أو
المضارع (وعلیه) فلا یثبت للفظ الأمر معنی اصطلاحی جدید غیر ما ذکر له بحسب العرف واللغۀ.
(قوله نعم القول المخصوص أي صیغۀ الأمر إذا أراد العالی بها الطلب
(178)
( مفاتیح البحث: النهوض ( 1)، المنع ( 1
صفحه 185
الصفحۀ 179
یکون من مصادیق الأمر لکنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص … إلخ) لما أبطل المصنف دعوي الاتفاق علی کون الأمر حقیقۀ
بحسب الاصطلاح فی القول المخصوص بما تقدم وعرفت وأثبت بینهما کمال المباینۀ أراد التقریب بینهما فی الجملۀ فقال ما حاصله
نعم القول المخصوص أي صیغۀ الأمر إذا أراد العالی بها الطلب علی ما ستعرف من اعتبار العلو فی معنی الأمر یکون من مصادیق
الأمر لکنه من مصادیقه بما هو طلب مطلق أو مخصوص علی الخلاف الآتی من کون الأمر لمطلق الطلب أي للمشترك بین الوجوب
والاستحباب أو لخصوص الطلب الوجوبی الحتمی لا من مصادیقه بما هو شأن أو فعل أو غیر ذلک مما قیل فی معنی لفظ الأمر (هذا
صفحۀ 126 من 293
وفی التقریب) ما لا یخفی فان القول المخصوص أي صیغۀ الأمر إذا أراد العالی بها الطلب لا یکاد یکون من مصادیق الأمر ولو بما هو
طلب فان الصیغۀ معنی جامد والأمر بما هو طلب معنی حدثی قابل للاشتقاق وهل یعقل أن یکون الجامد من مصادیق الحدث کلا
(اللهم) إلا إذا کان مراده أن القول المخصوص أي صیغۀ الأمر إذا أراد العالی بها الطلب فالطلب المراد بها یکون من مصادیق الأمر
بما هو طلب لا نفس الصیغۀ ولکنه خلاف الظاهر.
(قوله لو ثبت النقل … إلخ) یعنی نقل الاتفاق علی أن الأمر بحسب الاصطلاح حقیقۀ فی القول المخصوص.
(قوله وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنۀ ولا حجۀ علی أنه علی نحو الاشتراك اللفظی أو المعنوي أو الحقیقۀ
والمجاز … إلخ) وذلک لما عرفت فی المقام الأول من المقامات الثلاثۀ لتعارض الأحوال من أن اللفظ إذا استعمل فی معنی ولم یعلم
وضعه له فالمشهور علی التوقف لا البناء علی کونه حقیقۀ فیه کما ادعاه السید رحمه الله ولا علی کونه مجازا فیه کما نسب
(179)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الحج ( 1
صفحه 186
الصفحۀ 180
إلی بعض المتأخرین ولا التفصیل بین ما إذا کان المستعمل فیه واحدا فیکون حقیقۀ فیه وبین ما کان متعددا فیکون حقیقۀ فی أحدها
مجازا فی البقیۀ والتمییز بأمارات الحقیقۀ والمجاز.
(قوله وما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم یعارض بمثله فلا دلیل علی الترجیح به … إلخ) قد تقدم فی الأمر
الثامن جملۀ مما ذکروها فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال مثل کون المجاز خیرا من الاشتراك لکثرته وأوسعیته فی العبارة أو
کون الاشتراك خیرا من المجاز حیث أنه أبعد من الخطأ إلی غیر ذلک من الوجوه الاستحسانیۀ (ثم حاصل) کلام المصنف أن ما
ذکر فی ترجیح هذه الأحوال بعضها علی بعض کترجیح المجاز مثلا علی الاشتراك لو سلم فی حد ذاته ولم یعارض بمثله مما ذکر
فی ترجیح الاشتراك مثلا علی المجاز لا دلیل علی الترجیح به عند تعارض الأحوال فلا بد مع التعارض بعد عدم الدلیل علی ما ذکر
من المرجحات من الرجوع إلی الأصل العملی.
(قوله کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأول … إلخ) أي کما لا یبعد أن یکون الأمر ظاهرا فی المعنی الأول وهو الطلب ولو
احتمل أنه کان للانسباق من الإطلاق لا من إلحاق فلا یعلم کونه حقیقۀ فیه.
(أقول) هذا مناف لما تقدم منه آنفا من قوله ولا یبعد دعوي کونه حقیقۀ فی الطلب فی الجملۀ (وعلی کل حال) الحق ان الأمر حقیقۀ
فی إنشاء الطلب الحتمی للتبادر وعدم صحۀ السلب بل حقیقۀ فیه وفی معنی آخر أیضا قد تقدم لک شرحه قبل ذلک فلا نعید.
(180)
صفحه 187
الصفحۀ 181
فی اعتبار العلو فی معنی الأمر (قوله الجهۀ الثانیۀ الظاهر اعتبار العلو فی معنی الأمر … إلخ) فی المسألۀ وجوه بل أقوال خمسۀ:
(الأول) اعتبار العلو فلا یکون طلب السافل أو المساوي أمرا.
(الثانی) اعتبار الاستعلاء فلا یکون طلب المستخفض لجناحیه بل مطلق من لم یستعمل وان لم یستخفض جناحیه أمرا وإن کان من
العالی.
صفحۀ 127 من 293
(الثالث) اعتبار أحدهما اما العلو واما الاستعلاء.
(الرابع) اعتبار العلو والاستعلاء جمیعا.
(الخامس) عدم اعتبار شیء منهما (قال فی البدائع) فی النسخۀ الثانیۀ من نسختی الأوامر ما لفظه ان المعتبر فی حقیقۀ الأمر هل هو
الاستعلاء أو العلو أو هما معا أو أحدهما من غیر تعیین أو لا یعتبر شیء منهما أوجه وأقوال (إلی أن قال) والأقوي عندي اعتبار العلو
خاصۀ وعدم کفایۀ الاستعلاء (ثم قال) لنا علی الأول یعنی اعتبار العلو خاصۀ ان المتبادر من قولک أمر فلان فلانا کون الآمر عالیا
بالنسبۀ إلی المأمور من غیر انتقال إلی الاستعلاء وإظهار العلو من الآمر ولعدم صحۀ سلب الأمر عن الطلب الصادر من العالی مع خلوه
عن إظهار العلو وعلی الثانی یعنی عدم کفایۀ الاستعلاء صحۀ سلب الأمر عما یصدر من السافل نحو العالی ولو علی سبیل الاستعلاء
وإظهار العلو (انتهی) کلامه.
(أقول) وقد أجاد أعلی الله مقامه فی ما اختاره وفی الاستدلال علیه حیث یعرف منه ضعف بقیۀ الأقوال جمیعا کما یظهر ذلک بالتأمل
واما
(181)
صفحه 188
الصفحۀ 182
المصنف فهو وان اختار اعتبار العلو أیضا ولکن لم یستدل علیه بشیء غیر أنه قال الظاهر اعتبار العلو فی معنی الأمر … إلخ.
(قوله کما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء … إلخ) إشارة إلی القول الثانی من أقوال المسألۀ وسیأتی تضعیفه بصحۀ سلب الأمر عن
طلب السافل ولو کان مستعلیا.
(قوله وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعیف … إلخ) إشارة إلی القول الثالث من أقوال المسألۀ ولم یتعرض للقول الرابع والخامس
أصلا.
(قوله وتقبیح الطالب السافل من العالی المستعلی علیه وتوبیخه بمثل انک لم تأمره انما هو علی استعلائه لا علی أمره حقیقۀ … إلخ)
إشارة إلی ما استدل به القائلون باعتبار الاستعلاء (قال فی البدائع) بعد عبارته المتقدمۀ ما لفظه واحتج القائلون باعتبار الاستعلاء انا
نقطع بان العبد إذا قال لسیده علی وجه الاستعلاء أن مأمور بکذا أو أمرتک بکذا ذمه العقلاء ویستقبحونه ولو لا صدق الأمر علی ما
صدر منه لما توجه علیه الذم واللوم (انتهی) فیجیب عنه المصنف بما حاصله أن الذم واللوم انما هو علی استعلائه لا علی أمره حقیقۀ
وقد قرن ذلک بدلیل (فقال) ففی صحۀ سلب الأمر عن طلب السافل ولو کان مستعلیا کفایۀ (انتهی).
لفظ الأمر حقیقۀ فی الوجوب (قوله الجهۀ الثالثۀ لا یبعد کون لفظ الأمر حقیقۀ فی الوجوب … إلخ) والظاهر أن فی المسألۀ قولان لا
أکثر قول بکونه حقیقۀ فی الوجوب وقول بالاشتراك المعنوي بینه وبین الندب والجامع مطلق الطلب (قال فی
(182)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1
صفحه 189
الصفحۀ 183
البدائع) فی النسخۀ الثانیۀ من نسختی الأوامر ما لفظه ان الأمر هل هو حقیقۀ فی الطلب الحتمی أو لمطلق الطلب فیعم الندب قولان
جمهور المعتزلۀ وأکثر أصحابنا علی ما فی شرح الزبدة علی الأول وخیرة جماعۀ من متأخري المتأخرین هو الأخیر (انتهی موضع
صفحۀ 128 من 293
الحاجۀ من کلامه).
(قوله لانسباقه عنه عند إطلاقه … إلخ) بمعنی أن المتبادر من لفظ الأمر عند استعماله هو الطلب الحتمی الإلزامی المنشأ بداعی الطلب
النفسانی الحقیقی لا بد واعی أخر من الاختبار وغیره کما أشرنا قبلا وقد أضاف صاحب البدائع رحمه الله إلی التبادر صحۀ سلب الأمر
عن الطلب الندبی وهی حق لا مجال لإنکارها.
(قوله ویؤیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن أمره وقوله صلی الله علیه وآله وسلم لو لا ان أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواك
وقوله صلی الله علیه وآله وسلم لبریرة بعد قولها أتأمرنی یا رسول الله لا بل انما انا شافع … إلخ) وقد جعل فی الفصول هذه الوجوه
الثلاثۀ أي الآیۀ الشریفۀ والحدیثین الشریفین أدلۀ مستقلۀ فی المسألۀ لا مؤیدات (قال) والذي یدل علی ما اخترناه بعد مساعدة التبادر
علیه قوله صلی الله علیه وآله وسلم لو لا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواك حیث نفی الأمر مع ثبوت الاستحباب وما نقل أن بریرة
لما أراد النبی صلی الله علیه وآله وسلم منها الرجوع إلی زوجها قالت تأمرنی یا رسول الله فقال لا بل انما أنا شافع فنفی الأمر وأثبت
الشفاعۀ وهی للندب (قال) ویساعد علیه ظاهر بغض الآیات الآتیۀ حیث اشتملت علی تهدید مخالف الأمر وذمه (انتهی) ولکن ناقش
بعد ذلک فی الجمیع من وجهین (الأول) ما محصله ان استعمال الأمر فی الموارد المذکورة فی الإیجاب مما لا یکشف عن وضعه له
لغۀ بل عن ظهور الأمر فی الوجوب عند الإطلاق
(183)
مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج
(1)
صفحه 190
الصفحۀ 184
(الثانی) ما محصله أن مجرد الاستعمال لا یقتضی الحقیقۀ ولعل الأمر قد استعمل فی الوجوب مجازا (قال) بعد عبارته المتقدمۀ بلا
فصل ویمکن المناقشۀ فیها بان استعمال الأمر فی هذه الموارد فی الإیجاب لا یوجب أن یکون موضوعا له بخصوصه بل یکفی ظهوره
فیه عند الإطلاق مع أن مجرد الاستعمال لا یقتضی الحقیقۀ (انتهی).
(أقول) ولعل المصنف لأجل المناقشتین قد عدل عن جعل الوجوه المذکورة أدلۀ مستقلۀ فی المسألۀ وجعلها مؤیدات والله العالم.
(قوله وصحۀ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفۀ أمره وتوبیخه علی مجرد مخالفته … إلخ) عطف علی انسباقه عنه فصحۀ
الاحتجاج دلیل آخر فی المسألۀ غیر ما تقدم من التبادر والمؤیدات المذکورة.
(قوله کما فی قوله تعالی ما منعک أن لا تسجد إذ أمرتک … إلخ) وقد جعلها المحقق القمی من الأدلۀ الدالۀ علی کون الأمر
للوجوب فراجع.
(قوله وتقسیمه إلی الإیجاب والاستحباب … إلخ) إشارة إلی الدلیل الأول لاشتراك الأمر معنویا بین الإیجاب والاستحباب (قال) فی
الفصول احتجوا بأنهم قسموا الأمر إلی إیجاب وندب ولا بد أن یکون المقسم أعم (انتهی) وأجاب عنه المصنف بان ذلک قرینۀ علی
أنه استعمل الأمر فی مقام التقسیم فی الأعم من الوجوب والندب والاستعمال أعم من الحقیقۀ کما مرت الإشارة إلیه غیر مرة (وقد
أخذ) هذا الجواب من الفصول (قال) بعد ذکر الدلیل المذکور وفیه أن التقسیم قرینۀ علی أن الأمر هناك مستعمل فی المعنی الأعم
والاستعمال لا یوجب الحقیقۀ (انتهی موضع الحاجۀ من کلامه).
(قوله وأما ما أفید من أن الاستعمال فیهما ثابت فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترك بینهما لزم الاشتراك أو المجاز … إلخ) إشارة
إلی الدلیل الثانی
صفحۀ 129 من 293
(184)
( مفاتیح البحث: السجود ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 191
الصفحۀ 185
لاشتراك الأمر معنویا بین الإیجاب والاستحباب (قال فی الفصول) وبأنه یستعمل تارة فی الإیجاب وأخري فی الندب فلو کان موضوعا
للقدر المشترك لم یلزم المجاز ولا الاشتراك (انتهی) وأجاب عنه المصنف بان ذلک غیر مفید لما تقدم آنفا فی الجهۀ الأولی بنحو
الاختصار وتقدم قبلا فی تعارض الأحوال بنحو أبسط من أن الترجیح بهذه الأمور الاستحسانیۀ مما لا اعتبار به ما لم توجب ظهور
اللفظ فی معنی.
(قوله والاستدلال بان فعل المندوب طاعۀ وکل طاعۀ فهو فعل المأمور به … إلخ) إشارة إلی الدلیل الثالث لاشتراك الأمر معنویا بین
الإیجاب والاستحباب (قال فی الفصول) وبان فعل المندوب طاعۀ وکل طاعۀ فهو فعل المأمور به (انتهی) وأجاب عنه المصنف بما
حاصله انما نمنع الکبري أي ان کل طاعۀ فهو فعل المأمور به لو أرید من المأمور به معناه الحقیقی وهو ما تعلق به الطلب الوجوبی
الحتمی والا بان أرید منه معناه المجازي وهو ما تعلق به مطلق الطلب ولو لم یکن حتمیا فالکبري مما لا تنفع الخصم (وقد أخذ) هذا
الجواب من الفصول (قال) بعد ذکر الدلیل المذکور وفیه منع الکبري ان أرید بالأمر معناه الحقیقی والا فلا یفید المدعی (انتهی کلامه
رفع مقامه).
فی اتحاد الطلب والإرادة (قوله الجهۀ الرابعۀ الظاهر أن الطلب الذي یکون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقی … إلخ) قد عرفت
فی الجهۀ الأولی أن الطلب فی الجملۀ من معانی الأمر (فیقول المصنف) فی هذه الجهۀ الرابعۀ ان الطلب الذي هو من معانی الأمر
لیس هو الطلب الحقیقی أي الصفۀ النفسانیۀ القائمۀ بالنفس التی
(185)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 1)، المنع ( 1
صفحه 192
الصفحۀ 186
یحمل علیها الطلب بالحمل الشائع الصناعی بل هو الطلب الإنشائی أي المنشأ بالصیغۀ الذي لا یحمل علیه الطلب بهذا الحمل مطلقا بل
یحمل علیه مقیدا بالانشائی فتقول هذا طلب إنشائی ولو أبیت الا عن کون الأمر موضوعا للطلب مطلقا سواء کان حقیقیا أو إنشائیا
فالأمر لا أقل منصرف إلی خصوص الطلب الإنشائی کما أن لفظ الطلب أیضا منصرف إلی الإنشائی علی عکس لفظ الإرادة فإنه
منصرف إلی الإرادة الحقیقیۀ أي الصفۀ النفسانیۀ القائمۀ بالنفس دون الإرادة الإنشائیۀ وهی المنشأة بصیغۀ الأمر ومن هنا یظهر الاتحاد
بین الطلب والإرادة غیر أن الطلب منصرف إلی الإنشائی والإرادة منصرفۀ إلی الحقیقیۀ.
(أقول) وفی کلام المصنف إلی هنا مواقع للنظر (منها) ما یظهر منه من أن للطلب معنی واحد غیر أن له وجودان وجود حقیقی ووجود
إنشائی (وفیه ما لا یخفی) إذ لا جامع بین الوجودین کی یمکن دعوي أنه لمعنی واحد غایته أنه علی ضربین حقیقی وإنشائی فان
الإنشائی أمر اعتباري محض یحصل بالصیغۀ والطلب الحقیقی صفۀ من الصفات الحقیقیۀ قائمۀ بالنفس ولیس أمرا اعتباریا محضا بل
أمر تأصلی له حظ من الوجود ولو فی ضمن المعروف کالسواد والبیاض ونحوهما فالأولی هو الاعتراف بان للطلب معنیین مستقلین
الإنشائی الحاصل بالصیغۀ والصفۀ النفسانیۀ القائمۀ بالنفس بل معانی ثلاثۀ ثالثها الحرکات الخارجیۀ المتحققۀ فی تحصیل المراد ومنه
صفحۀ 130 من 293
قولک زید طالب الضالۀ إذا تحرك ومشی إلیها (ومنها) ما أفاده من ان الطلب یحمل علی الحقیقی مطلقا وعلی الإنشائی مقیدا (وفیه
أیضا ما لا یخفی) إذ الإنشائی أولی بالحمل علیه مطلقا بعد کونه هو المنصرف من لفظ الطلب باعترافه قدس سره بل الطلب الحقیقی
مما یحتاج الحمل علیه إلی التقیید بعد عدم انصراف اللفظ إلیه فتقول هذا طلب
(186)
صفحه 193
الصفحۀ 187
حقیقی لا إنشائی (ومنها) ما یظهر من قوله ولو أبیت … إلخ من تسلیم کون الأمر بمعنی الطلب مطلقا غایته أنه ینصرف إلی الإنشائی
منه کما أن لفظ الطلب ینصرف إلی ذلک وهو کما تري ضعیف إذ الأمر مما لا یطلق إلا علی خصوص الإنشائی منه لا علی الإنشائی
والحقیقی جمیعا وهل یعقل إطلاق الأمر علی مجرد الطلب الحقیقی القائم بالنفس بدون الإنشاء کلا نعم لا یطلق الأمر علی الطلب
الإنشائی إلا إذا کان الإنشاء بداعی الطلب الحقیقی النفسانی کما أشرنا قبلا وهذا غیر کونه حقیقۀ فی کلیهما جمیعا (ومنها) ما یظهر
منه من أن الإرادة أیضا لهما قسمان أو وجودان حقیقیۀ وإنشائیۀ کالطلب وهذا غریب جدا فان الإرادة لیست هی الا تلک الصفۀ
النفسانیۀ القائمۀ بالنفس التی یعبر عنها بالطلب الحقیقی ولا یکاد تطلق هی علی المنشأ بالصیغۀ ویقال له انها إرادة إنشائیۀ فلیست هی
کالطلب یطلق علی الإنشائی والحقیقی جمیعا ولعل ذلک اصطلاح خاص منه ولا مشاحۀ فی الاصطلاح.
(قوله واختلافهما فی ذلک ألجأ بعض أصحابنا إلی المیل إلی ما ذهب إلیه الأشاعرة من المغایرة بین الطلب والإرادة … إلخ) أي
واختلاف الطلب والإرادة فی انصراف الأول إلی الإنشائی وانصراف الثانی إلی الحقیقی ألجأ بعض أصحابنا … إلخ (ثم) ان بعض
أصحابنا المائل إلی ما ذهب إلیه الأشاعرة من المغایرة بین الطلب والإرادة هو المحقق صاحب الحاشیۀ المعروفۀ علی المعالم أخو
الفصول (قال فیها) ما لفظه ثانیها انهم اختلفوا فی کون الطلب المدلول للأمر نفس الإرادة أو غیرها فالمحکی عن أصحابنا والمعتزلۀ
هو الأول ومن الأشاعرة القول بالثانی (إلی أن قال) واحتجت الأشاعرة بوجوه أحدها ان الله تعالی أمر الکافرین بالایمان إجماعا ولم
یرد منهم ثانیها أنه یصح أن یقول القائل لغیره أرید منک الفعل ولا آمرك به من دون تناقض
(187)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 4)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1
صفحه 194
الصفحۀ 188
بین القولین ثالثها أنه یصح صدور الأوامر الامتحانیۀ من السلطان بالنسبۀ إلی رعیته ومن السید إلی عبده ولیس هناك إرادة الفعل مع
انها أمر علی الحقیقۀ (ثم ذکر) الوجه الرابع وأطال الکلام فیه بل فی الجمیع نقضا وإبراما (إلی أن قال) هذا والذي یقتضیه التحقیق فی
المقام أن یقال ان هناك إرادة لصدور الفعل من الغیر بحسب الواقع واقتضاء بحسب الخارج لإیقاعه الفعل بإلزامه أو ندبه إلیه ومن
البین أن الثانی لا یستلزم الأول وان کان الظاهر صدور الاقتضاء علی طبق الإرادة الواقعیۀ (ثم ساق الکلام) فی تحقیق ذلک وقال ما
ملخصه ان الإرادة أمر قلبی نفسانی حاصل بتوسط الدواعی الباعثۀ علیه فلا یعقل إیقاعها بصیغۀ الأمر وأما الطلب فهو معنی إنشائی
حاصل بالصیغۀ.
(أقول) ولعمري هذا هو التحقیق الدقیق فان الإرادة مما لا تعقل إنشائها بالصیغۀ کما زعم المصنف غیر أنه قد حصر المحقق المذکور
الطلب بخصوص الإنشائی فقط وهو مما لا وجه له بل الطلب علی قسمین بل علی أقسام إنشائی وحقیقی وحرکات خارجیۀ نحو المراد
صفحۀ 131 من 293
کما عرفت والإرادة هی خصوص الطلب الحقیقی القائم بالنفس کما ان الأمر هو خصوص الطلب الإنشائی الحاصل بالصیغۀ فتأمل
جیدا.
(قوله ففی مراجعۀ الوجدان عند طلب شیء والأمر به حقیقۀ کفایۀ.. إلخ) شروع فی الرد علی الکلام النفسی الذي التزم به الأشاعرة
وبنوا علیه أمر المغایرة بین الطلب والإرادة (قال فی البدائع) فی النسخۀ الثانیۀ من نسختی الأوامر ما هذا لفظه رابعها فی بیان المراد من
الطلب المدلول للأمر هل هو عین الإرادة کما ذهب إلیه جمهور المعتزلۀ وأکثر الإمامیۀ أو غیرها کما علیه الأشاعرة وبعض الإمامیۀ
قولان وتحقیق الکلام وتوضیح الحال فی المقام یقتضی تمهید مقدمات الأولی لا یخفی ان الخلاف فی المقام مبنی علی
(188)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 2)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1
صفحه 195
الصفحۀ 189
الخلاف المعروف فی الکلام النفسی وذلک شعبۀ من شعبه بمعنی ان کل من قال بثبوت الکلام النفسی قال ان الطلب غیر الإرادة
وکل من أنکره یلزمه القول بأنه عین الإرادة ولا یخفی ذلک علی من له خبرة وبصیرة فی کلماتهم بل المتتبع فی عبائرهم یجد ذلک
من کلماتهم تصریحا تلویحا (وقال فی النسخۀ الأولی) من نسختی الأوامر ما هذا لفظه ان هذه المسألۀ من جزئیات البحث فی الکلام
النفسی وتوضیح القول فیه هو ان الأشاعرة زعموا ان الکلام مشترك بین الألفاظ الخبریۀ والإنشائیۀ وبین ما یدل علیه تلک الألفاظ
فقالوا ان الکلام لفظی ونفسی واللفظی هی الألفاظ الصادرة من المتکلم فی مقام الاخبار عن شیء أو إنشاء شیء والنفسی هی النسب
الخبریۀ والإنشائیۀ القائمۀ بالنفس التی یکشف عنها الألفاظ بحسب الأوضاع اللغویۀ وفسروا تلک النسبۀ فی الخبر بأمر وراء علم
المتکلم بمضمون القضیۀ اللفظیۀ (إلی أن قال) وفی الإنشاء بأمر وراء الإرادة وسموه بالطلب واقتضاء الفعل فالطلب عندهم مغایر
للإرادة المدلول علیها بلفظ الأمر أو بصیغۀ (انتهی موضع الحاجۀ من کلامه) رفع مقامه.
(أقول) وملخص کلام الأشاعرة القائلین بالکلام النفسی أن فی الجمل الخبریۀ تکون صفۀ أخري قائمۀ بالنفس ما وراء العلم هی کلام
نفسی وفی الجمل الطلبیۀ تکون صفۀ أخري قائمۀ بالنفس غیر الإرادة هی أیضا کلام نفسی وتسمی بالطلب وفی سایر الجمل الإنشائیۀ
تکون صفۀ أخري قائمۀ بالنفس غیر التمنی والترجی والاستفهام هی أیضا کلام نفسی (وقد أجاب عنهم المصنف) مما محصله أن
الإنسان بعد مراجعۀ وجدانه لا یجد فی الجمل الطلبیۀ صفۀ أخري فی النفس غیر الإرادة تکون هی الطلب والکلام النفسی وهکذا لا
یجد فی سایر الجمل الإنشائیۀ والخبریۀ غیر تلک الصفات المشهورة من التمنی والترجی
(189)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 196
الصفحۀ 190
والاستفهام والعلم صفۀ أخري قائمۀ بالنفس تکون هی الکلام النفسی والمدلول للکلام اللفظی وهو یکفی فی بطلان هذا المقال فلا
یحتاج فساده إلی مزید بیان وإقامۀ برهان.
(قوله سوي ما هو مقدمۀ تحققها … إلخ) ان مقدمۀ تحقق الإرادة هی خطور الشیء فی النفس ثم المیل وهیجان الرغبۀ إلیه ثم
التصدیق بفائدته وبدفع ما یوجب التوقف عنه وهو الجزم ثم العزم ویقال له القصد أیضا أي الشوق الأکید المسمی بالإرادة المستتبع
صفحۀ 132 من 293
لحرکۀ العضلات إذا أراد الفعل بالمباشرة ولأمر الغیر به إذا أراد الفعل بالتسبیب.
(قوله وقد انقدح مما حققناه ما فی استدلال الأشاعرة علی المغایرة بالأمر مع عدم الإرادة … إلخ) إشارة إلی الوجه الثالث من الوجوه
المتقدمۀ التی أقامتها الأشاعرة علی المغایرة بین الطلب والإرادة وهو صحۀ صدور الأوامر الامتحانیۀ من السلطان بالنسبۀ إلی رعیته ومن
السید بالنسبۀ إلی عبده (قوله والاعتذار … إلخ) لیس فی الدلیل الثالث الذي نقله المحقق صاحب الحاشیۀ عن الأشاعرة تعبیر عن
الاعتذار کما تقدم تفصیله نعم صاحب البدائع رحمه الله نقل عنهم الدلیل المذکور وفیه هذا التعبیر (قال فی النسخۀ الثانیۀ) من نسختی
الأوامر ما هذا لفظه ومن المصرحین بذلک شارح التجرید حیث قال فی جملۀ بیاناته لکلام الأشاعرة ان المعنی النفسی الذي هو الأمر
غیر الإرادة لأنه قد یأمر الرجل بما لا یریده کالمختبر لعبده وکالمعتذر عن ضرب عبده بعصیانه.
(أقول) والظاهر أن المراد من قوله کالمعتذر … إلخ ان المولی ربما یعلم أنه إذا أمر عبده بکذا فهو یعصیه ولا یعطیه وهو یرید تأدیبه
ومؤاخذته فیأمره به کی یعصیه ویعاقبه ویعتذر عن عقابه بأنه قد أمره وهو عصاه ففی
(190)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1)، الضرب ( 1)، الإقامۀ ( 1
صفحه 197
الصفحۀ 191
هذا الأمر الاعتذاري طلب ولا إرادة کما فی الأوامر الاختباریۀ عینا.
(قوله أو المادة … إلخ) أي مادة الطلب أو الأمر کما إذا قال أطلب منک أو أرید منک.
(قوله ثم انه یمکن مما حققناه. أن یقع الصلح بین الطرفین … إلخ) ولیت شعري کیف یقع الصلح بین الطرفین ویرتفع النزاع من البین
مع التزام الخصم بالکلام النفسی وان هناك صفۀ أخري فی النفس قائمۀ بها ما وراء الإرادة تسمی بالطلب وتکون کلاما نفسیا
ومدلولا للکلام اللفظی (نعم) یمکن الصلح بین بعض الأصحاب القائل بالمغایرة وهو المحقق صاحب الحاشیۀ وبین بقیۀ الأصحاب
والمعتزلۀ القائلین بالاتحاد فیکون مراد المحقق من المغایرة مغایرة الحقیقی من الإرادة مع الإنشائی من الطلب ویکون مرادهم من
الاتحاد اتحاد الحقیقی من الطلب مع الحقیقی من الإرادة وهکذا الإنشائی من الطلب مع الإنشائی من الإرادة (بل الإنصاف) أن هذا
الصلح أیضا مما لا یقع فان المحقق صاحب الحاشیۀ لا یعترف أن للإرادة وجودین أو قسمین إنشائی وحقیقی کی یتحد کل منهما مع
ما یقابله من الطلب بل لا یعترف أن للطلب أیضا قسمین فضلا عن الإرادة فقال ان الطلب هو المنشأ بالصیغۀ والإرادة هی الأمر القلبی
النفسی والظاهر ان المصنف إلی هذا کله قد أشار أخیرا بقوله فافهم والله العالم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم وانه إشارة إلی ضعف وقوع الصلح بین الطرفین فلا تغفل.
(قوله دفع وهم … إلخ) المتوهم هو القوشجی فی شرحه علی التجرید علی ما ذکره المصنف فی فوائده (قال) فیما أفاده هناك ما
لفظه لکن لا أن المدلول باللفظ عند الإنشاء أو الاخبار إحدي هذه الصفات المشهورة کما ربما
(191)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 5)، الخصومۀ ( 1
صفحه